تونس: بدأت الأربعاء في ولاية الكاف في الشمال الغربي التونسي جلسات المحاكمة الثالثة في سياق العدالة الانتقالية الرامية الى انصاف ضحايا قمع عقود من الاستبداد في تاريخ تونس بين 1955 و2013.

تتعلق هذه المحاكمة بملف مقتل نبيل بركاتي وهو سجين سياسي يساري تعرض للتعذيب وتوفي في 1987. وقالت محامية عائلة بركاتي، ليلى الحداد لفرانس براس ان "الجلسة انطلقت اليوم وحضرها متهمين اثنين كانا عذبا بركاتي".

وأوضحت الحداد ان ستة متهمين يحاكمون في القضية من بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد من 1987 حتى الاطاحة به اثر ثورة 2011. وهذه هي المرة الاولى التي يحضر فيها متهمين من رجال الشرطة جلسات المحاكمة.

ووفقا للحداد، أجّلت المحكمة النظر في القضية إلى وقت لاحق، ويحاكم بن علي بوصفه وزيرًا للداخلية في 1987 خلال حكم أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة من 1957 الى 1987.

نبيل بركاتي كان مناضلا في "الحزب الشيوعي التونسي" وتم توقيفه في ابريل 1987 وتم تعذيبه من قبل رئيس مركز الامن وامنين اثنين في منطقة قعفور (شمال غرب) ويوم 9 مايو عثر على جثته ملقاة في قناة لصرف المياه بالمنطقة ومصاب برصاصة في رأسه، وفقا لهيئة الحقيقة والكرامة. 

وفي جلسة علنية بثتها هيئة الحقيقة والكرامة في نوفمبر 2016، قال رضا بركاتي، شقيق الضحية "قتل نبيل تحت التعذيب في 8 مايو (1987)" وطالب بأن يصبح مركز الامن، حيث تم توقيف شقيقه "متحفا لمقاومة التعذيب". 

وكانت نقابة امنية (نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل) طلبت في بيان نشرته في نهاية مايو الفائت ن الامنيين الذين تمت دعوتهم من قبل هيئة الحقيقة والكرامة إلى الادلاء بشهادتهم عدم القبول ورفض الدعوة.

بدأت الجمعة الفائتة في ولاية نابل في شمال شرق تونس جلسات محاكمة ثانية، وتتعلق هذه المحاكمة بحالة رشيد الشماخي، وهو سجين اسلامي تعرّض للتعذيب، وتوفي في اكتوبر 1991. وهيئة الحقيقة والكرامة" مكلفة النظر في جرائم الاستبداد وتجاوزات حقوق الانسان في تونس بين 1955 و2013 وتقديم ملفاة الى المحاكمة.

انطلق القضاء المتخصص في تونس في 29 مايو الفائت في مدينة قابس (جنوب) في اول محاكمة متعلقة بملف كمال المطماطي، المعارض الاسلامي الذي عُذب حتى الموت في اكتوبر1991. 

أحدثت تونس 13 محكمة مختصة للنظر في الملفات التي ستقدمها هيئة الحقيقة والكرامة وفي كل البراهين والادلة والشهادات على تجاوزات حقوق الانسان والفساد التي تكشف تورط مسؤولين في النظام السابق والتي انطلقت في جمعها منذ 2014.