لندن: حمل الائتلاف الوطني السوري المعارض، مسؤولية ما يتعرض له أهالي درعا وحوران منذ حزيران الماضي حتى اليوم، من تهجير،واوضاع صعبة في ظل غياب الدعم الإغاثي، إلى المجتمع الدولي الصامت امام ممارسات النظام وحلفائه في المنطقة.

اجتماع في اسطنبول
وتجتمع الهيئة العامة في الائتلاف المعارض في اسطنبول بالتزامن مع ظروف بالغة الدقة، حيث يتم تسليم درعا الى النظام وروسيا بعد تصعيد عسكري غير مسبوق ومفاوضات متقطعة، مع خسارات متتالية للمعارضة السورية للمناطق التي تسيطر عليها .

وقال الائتلاف في مؤتمر صحافي الْيَوْم، أنه في ظل حالة من الاستقطاب والخذلان الدولي،" تعرَّض ويتعرض أهلنا في درعا وحوران، مهد الثورة السورية، لعدوان يستهدف استئصال جذوة الثورة، والتهجير القسري لأهلنا، وإعادة نظام الاستبداد والجريمة، وبسط سلطة الميليشيات الإرهابية الإيرانية في هذه البقعة العزيزة من سوري".

مسؤولية المجتمع الدولي
واعتبر أنس العبدة الناطق الرسمي للائتلاف في تصريحات حصلت " إيلاف " على نسخة منه " إن مسؤولية ما تعرضت له درعا وحوران منذ التاسع عشر من حزيران الماضي وحتى الآن، بما فيها تهجير أكثر من ٣٥٠ ألف نسمة، وتركهم دون مأوى أو دعم إغاثي، لا تقتصر على روسيا التي تقصف بطائراتها، ولا إيران التي تنشر ميليشياتها، ولا النظام المجرم الذي يعيث قتلاً وفساداً، وإنما تطال المجتمع الدولي الذي صمتَ على انتهاك قراراته ومنها القرار ٢٢٥٤ الأساس للعملية التفاوضية، والذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار، وعودة اللاجئين والنازحين، والدول الضامنة التي تنصَّلت من مسؤولياتها، وما يسمى بأصدقاء الشعب السوري الذين تخلوا عن واجباتهم في لحظة مصيرية".

تسوية قسرية
وقال الائتلاف الوطني، انه دعم بكل إمكاناته، صمود "أهلنا في حوران ودرعا في وجه الهجمة الوحشية، وأجرى اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية".

واضاف "يهمُّنا التأكيد أن محاولة فرض اتفاق تسوية قسري على أهلنا في درعا تحت قوة السلاح والقصف والقتل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتتحمل الأطراف التي فرضت هذه التسوية القسرية المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية المترتبة على ذلك، بما فيها تهجير الأهالي، وقتل المدنيين، وتدمير البنى التحتية".

وعبّر الائتلاف عن خيبة أمله "لفشل مجلس الأمن، السلطة المسؤولة عن السِّلم والأمن الدوليين، في إدانة جرائم الإبادة والتهجير في حوران ودرعا، وعدم تحمل الدول دائمة العضوية مسؤولياتها في هذا الإطار، ومنها الولايات المتحدة التي كانت دولة ضامنة ثم تنصَّلت عن التزاماتها وتركت السوريين لقمة سائغة لهجوم وحشي روسي وإيراني".

استكمالا للغوطة
وشدد البيان " أن الهجمة على حوران جاءا مكملة للعدوان على الغوطـة الشرقية، ومصحوبة بتهديدات لبدء عدوان جديد على إدلب، وهي محاولات تهدف إلى تقويض ما تبقى من عملية التسوية السياسية، التي باتت تفتقر لأدنى مقتضيات المصداقية بنظر غالبية الشعب السوري، وعكست عجز الأمم المتحدة عن حماية ملايين المدنيين الذين تعرضوا للتهجير والنزوح وما زالوا عُرضة للقصف المستمر".

هدف الاجتماع
وحول اجتماعه الْيَوْم والهدف منه قال أنه يعمل على تقييم مسار الثورة وأوضاعها، في اجتماعات هيئته العامة، ويستمع لتقارير مؤسساته ودوائره بشأن الأوضاع الميدانية والسياسية".
واكد على "أن وحدة الشعب السوري، والتفافه حول أهداف ثورته في الحرية والكرامة، وبناء دولة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية في سورية الحرة، هو المَعلَم الأبرز الذي يضمُّنا جميعـاً لمواصلة الثورة وتحرير بلدنا من الاستبداد والاحتلال ومقاومة قوى الغزو والعدوان".

وعن المعارضة السورية ومواقفها أوضح البيان " لقد التزم الائتلاف منذ بداية تأسيسه بالتعبير الحرِّ والمسؤول عن ضمير الشعب وأشواقه في الحرية، وطالما اعتمد الشفافية سبيلاً في خطابه السياسي، يهمُّه التأكيد مجدداً أن الثورة السورية وُلدت من رحم المعاناة لعقود، وقامت بإرادة السوريين الحرَّة وسوف تواصل مسيرتها رغم التحديات والصعوبات، وترى أن الحلَّ السياسي القائم على قرارات مجلس الأمم وبرعاية الأمم المتحدة، هو الطريق لتحقيق الانتقال السياسي في سورية ويتوجب على كافة الجهود الدولية أن تستند إلى تلك الحقيقة، بعيداً عن أي محاولات لفرص أجندات خاصة لأي طرف من الأطراف .

العمل المشترك
وشدد الائتلاف "على مسؤولية كامل الطيف السوري، بمكوناته المجتمعية والسياسية والثورية، في العمل المشترك وتنسيق الجهود، وحماية مؤسسات الثورة الوطنية، والحفاظ على شرعيتها، وعدم الرضوخ لأجندات الأطراف المحتلة مهما كانت، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على تقوية حضور وعمل مؤسسات الثورة في الداخل السوري".

 وأشار الى أنه " في المقدمة منها الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، والحرص على توفير كافة المستلزمات لأهلنا المهجرين من نازحين ولاجئين من خلال الهيئة الوطنية لشؤون المهجرين التي شكلها الائتلاف مؤخراً، إضافة إلى الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين والتي تحركت على نطاق دولي لفتح ملف أكثر من ربع مليون معتقل ومفقود في سجون النظام".

ريف “درعا" قرر التفاوض
من جهة ثانية، وافقت فصائل ريف “درعا” الغربي في جنوب سوريا على التفاوض مع النظام والجانب الروسي بغية التوصل لاتفاق تسوية في المنطقة، بعد ساعات قليلة من اتفاق التسوية في ريف “درعا” الشرقي.

في وقت سابق من صباح اليوم السبت، أكدت مصادر " ايلاف" في المعارضة السورية، أن الفصائل العسكرية اجتمعت مع الفعاليات المدنية في منطقة “الجيدور”، وقررت القبول بالتفاوض وتشكيل وفد مشترك لذلك.

نص الاتفاق
ومن المتوقع أن يكون نص الاتفاق مشابها لما تم توقيعه في مناطق درعا الاخرى، حيث أن الاتفاق الذي تم أمس الجمعة بين الحكومة والمعارضة لم يشمل الريف الغربي لـ”درعا”.

وبحسب ذات المصادر فان الوفد سيضم ممثلين عن بلدات ومدن “الحارة” و”نوى” و”جاسم” و”إنخل” و”نمر”.

ضغط شعبي
وقال اعلام النظام السوري أن مدينة “نوى” شهدت مظاهرات شعبية طالب الأهالي الفصائل والكتائب الإسلامية المعارضة القبول باتفاق التسوية وتجنيب المنطقة المعارك وحماية المدنيين من ويلات التصعيد العسكري وسط صمت مريب من المجتمع الدولي .

وينص الاتفاق على اعادة النازحين السوريين يتم بضمانة روسية ويحوي تسليم نقاط المراقبة التابعة للجيش الحر أيضا.

ووافقت فصائل الريف الشرقي على عقد اتفاق "تسوية " مع النظام وكان الواضح في الاتفاق بندا لسيطرة النظام على معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن بالكامل.

ويقدر عدد من نزحوا حوالي 270 ألف نازح سوري ودمرت أغلب منازلهم ونهبت جراء الغارات والمعارك من النظام وحلفائه .