الرباط : أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى الرامية إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد بالرغم من كل الإكراهات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي، مشيرا على الخصوص إلى "ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، وتزايد النزعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي".

 وفي معرض حديثة مساء أمس الاثنين خلال جلسة أسئلة حول "الوضعية الاقتصادية والمالية" بمجلس النواب، حذر العثماني البرلمانيين من الانسياق وراء "الخطاب السوداوي والحديث عن أمور غير دقيقة"، محذرا على الخصوص من الحديث عن وجود أزمة اقتصادية وتراجع في أداء بعض القطاعات. وشدد بهذا الصدد على أن "الاقتصاد في جزء كبير منه مبني على الثقة وعلى الجانب النفسي". وتابع العثماني قائلا إن الاقتصاد المغربي يواجه بعض المشاكل التي تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال العثماني إن "الحكومة واعية بأهمية وضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات الأساسية المضمنة في البرنامج الحكومي، خاصة في مجالات الحكامة ومناخ الأعمال والتعليم وسوق العمل، والتي من شأنها تحسين ثقة الفاعلين في الاقتصاد الوطني والنهوض بعجلة الاستثمار والتنمية". وأشار إلى أن مشروع قانون الموازنة لسنة 2019، والذي يجري إعداده من طرف الحكومة، سيكون فرصة للتأكيد على هذا الالتزام.

وشدد العثماني على أن تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية يوجد في صميم الاشتغال اليومي للحكومة، حيث عملت منذ تنصيبها على بلورة رؤية للتدبير الاقتصادي والمالي بمشاركة مختلف الفاعلين وذلك من أجل الاستجابة للانتظارات والمطالب الاجتماعية الملحة والمشروعة، والمتعلقة بتحسين الخدمات والرفع من القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين.

وبخصوص التوجهات الكبرى لمشروع قانون الموازنة لسنة 2019، أشار العثماني إلى أنها ستعطي الأولوية للإصلاحات والتحفيزات الهادفة إلى تنمية الاستثمار، وذكر منها على الخصوص مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح ميثاق الاستثمار، مضيفا أن "هذا التطور يجب أن يدعمه إطلاق برامج إصلاحية أخرى كمواصلة تحسين مناخ الأعمال، وإصلاح قانون الشغل وتسهيل حصول الشركات على التمويل ومكافحة الفساد".

كما أشار إلى أن من بين أبرز التدابير الحكومية المقترحة في إطار مشروع موازنة 2019 إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وإرجاع الضريبة على القيمة المضافة لشركات القطاع الخاص، والشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين، وإطلاق مشاورات جديدة حول إصلاح التقاعد، والاستمرار في تنفيذ البرنامج السنوي الثاني للحد من الفوارق المجالية، ومواصلة تطبيق مخطط التسريع الصناعي على المستوى الجهوي، ومواكبة الاستراتيجيات التنموية الكبرى في مجالات الفلاحة والطاقات المتجددة والسياحة والماء والصناعة التقليدية والصيد البحري والبنيات التحتية واللوجستيك والبيئة والتنمية المستدامة.

وبخصوص آفاق النمو الاقتصادي ، أوضح العثماني أن كل التوقعات الصادرة عن المؤسسات المغربية المختصة تشير إلى أن معدل النمو المرتقب خلال العام الحالي والمقبل سيتراوح بين 3و4 في المائة، وذلك بعد نمو بنسبة 4.1 في المائة خلال 2017 وبنسبة1.1 في المائة في 2016. 

وأشار العثماني إلى أن هذا التحسن يعزى إلى أداء القطاع الزراعي، ولكن أيضا إلى انتعاش الأنشطة غير الزراعية التي يرتقب أن تتجاوز نسبة نموها 3 في المائة سنة 2018، بعدما كانت تتراوح بين 2و3 في المائة منذ الأزمة المالية لعام 2008.