الرباط: بعد الضجة التي أثيرت حول الوضع الصحي لناصر الزفزافي، أحد معتقلي حراك الريف بالمغرب، المدان بعشرين سنة سجنا نافذا، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط، وانتدب فريقا من ثلاثة أعضاء من بينهم طبيب شرعي، وذلك للتحري بخصوص وضعيته الصحية والاطلاع على ملفه الطبي.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان اليوم الخميس، تلقت "إيلاف المغرب "نسخة منه، أن تقرير الطبيب الشرعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أوضح أن "الحالة الصحية للسيد ناصر الزفزافي لا تثير أي قلق".
وأضاف المجلس الذي ترأسه أمينة بوعياش، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان &"أوصى إدارة السجن بالقيام باستكمال الفحوصات الإضافية".
ويأتي تحرك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم السبت 26 يناير، &بناء على ما تداولته الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية حول الوضعية الصحية للزفزافي، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، وبقرار من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأفاد المصدر ذاته بأن فريق المجلس انتقل إلى "عين المكان، حيث عقد لقاءات مع إدارة المؤسسة السجنية ومع السيد ناصر الزفزافي، مع الكشف عليه، والطبيبين العاملين بالسجن المحلي".
كما اطلع فريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان على "الملف الطبي للمعني بالأمر وعلى تسجيلات ما وقع يوم السبت 26 يناير 2019، وأعد تقريرا عاما حول الزيارة، بما فيه ملحق تفصيلي حول الوضع الصحي للسيد الزفزافي".
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن &الزفزافي "خضع يوم 26 يناير 2019 لسبع فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة، من طرف أطباء متخصصين بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية".&
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان،إلى أنه "سيصدر التقرير الذي يتضمن ملاحظاته بعد صدور الحكم النهائي عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء".
يذكر أن عائلة ناصر الزفزافي، تحدثت مطلع الأسبوع الجاري، عن إصابته بوعكة صحية نهاية الأسبوع الماضي، وكشف والده أن نجله أصيب لأول مرة قبل ما يقارب السنة بأعراض جلطة دماغية، وشلل نصفي، وأصيب بتقلص شرياني على الجهة اليمنى من الرأس وتم إخباره، أخيرا، أن الشريان يزداد تقلصا، ما يؤثر في تدفق الدم إلى دماغه.