يحاول الديموقراطيون إجراء تعديلات كبيرة لإلحاق الهزيمة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في عام 2020، من خلال تغيير الدستور لإدخال الاقتراع العام المباشر في الانتخابات الرئاسية وزيادة أعضاء المحكمة العليا، وهما فكرتان يرفضهما الجمهوريون بشدة.&

إيلاف من واشنطن: تكتسب فكرة إلغاء نظام كبار الناخبين تأييدًا في صفوف الديمقراطيين الذين لم يستوعبوا فوز رئيسين جمهوريين، رغم التصويت الشعبي لمصلحة مرشحيهم.

نعم لتصويت وطني
بفضل آلية الهيئة الانتخابية في عام 2000، تم انتخاب جورج دبليو بوش، بينما حصل آل غور على نصف مليون صوت أكثر منه. وفي عام 2016 فاز ترمب على هيلاري كلينتون، التي نالت نحو ثلاثة ملايين صوت أكثر منه.

قالت السناتور التقدمية إليزابيث وارن، المرشحة الرئاسية لعام 2020، الاثنين، خلال جولة في ولاية ميسيسيبي، "كل صوت مهم حسب اعتقادي". أضافت "أعتقد أن الجميع يجب أن يأتي إلى هنا للحصول على أصواتكم. نريد تصويتًا وطنيًا، وهذا يعني التخلص من الهيئة الانتخابية".

يتم انتخاب الرئيس الأميركي من قبل 538 شخصًا، هم كبار الناخبين، يختلف عددهم حسب الولايات، طبقًا لعدد سكانها. يجب أن يحصل المرشح على غالبية مطلقة من 270 صوتًا. في كل ولاية ما عدا اثنتين (ماين ونبراسكا)، يحصد الفائز بأكثرية الأصوات العدد الإجمالي من كبار الناخبين في تلك الولاية.

في كل حملة انتخابية، يتخلى المرشحون عن بعض الولايات، التي يعتبرون أنه لا يمكن الفوز فيها، لأنها ديموقراطية تاريخيًا، مثل كاليفورنيا، أو جمهورية، مثل ميسيسيبي.

الولايات المتأرجحة
ينحصر تركيزهم على 12 ولاية يمكن أن تتأرجح من جانب إلى آخر ("الولايات المتأرجحة"). والأكثر أهمية هي تلك التي لديها أكبر عدد من كبار الناخبين مثل فلوريدا (29) أو بنسلفانيا (20) أو أوهايو (18).

في العام 2016، نال ترمب بشكل كاسح أصوات 304 من كبار الناخبين، مقابل 227 لكلينتون، بما في ذلك الفوز بولايتي أوهايو وبنسلفانيا.

إضافة إلى وارن، يقوم ديمقراطيون آخرون بحملات من أجل تغيير شامل للقانون الانتخابي. وقال بيت بوتيغيج، المرشح المحتمل إن النظام الجديد سيشجّع المشاركة على المستوى الوطني.

زيادة عدد قضاة المحكمة العليا
لكن الطريق أمام تبني الولايات المتحدة حق الاقتراع العام المباشر لا يزال طويلًا. فيجب أن يمر التغيير من خلال التصويت على تعديل الدستور، وهذا أمر لا يزال بعيد المنال مع كونغرس منقسم كما هو الآن. ومن ثم يتم التصديق على هذا التعديل من قبل 38 ولاية من أصل 50 في البلاد.

لذا، هناك خيار آخر يكتسب مزيدًا من التأييد. فقد انضمت ولايات ذات توجه ديمقراطي، مثل كاليفورنيا وإيلينوي ونيويورك وأخيرًا كولورادو "الولاية المتأرجحة"، إلى مبادرة لمنح أصوات كبار الناخبين للمرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات على المستوى الوطني، وليس على مستوى الولاية.

لكنّ الجمهوريين لا يزالون يعارضون أي تغيير، قائلين إن النظام الحالي يجبر المرشحين على البحث عن أصوات في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المدن الكبرى.

وكتب السناتور الجمهوري ليندسي غراهام على تويتر إن "الرغبة في إلغاء الهيئة الانتخابية دوافعها فكرة أن الديمقراطيين يريدون الاختفاء الكلي للريف الأميركي"، الذي يمنح غالبية أصواته إلى المحافظين. بدورها، أصبحت المحكمة العليا التي تدور في فلك المحافظين مع دخول قاضيين عيّنهما ترمب، ساحة المعركة الأخرى للديمقراطيين لمحاربة الرئيس.

صرحت وارن ومرشحتان رئاسيتان أخريان، هما كومالا هاريس وكيرستن غيلبراند، لموقع "بوليتيكو" الإخباري، أنهن يرغبن في زيادة عدد قضاة المحكمة، وهم تسعة حاليًا.

وقد أثار بوتيغيج وبيتو أورورك، مرشح آخر للعام 2020، فكرة الانتقال إلى 15 "قاضيًا"، خمسة يعيّنهم الديمقراطيون، وخمسة من الجمهوريين، وخمسة يختارهم أقرانهم.

لكن ترمب رفض هذه الفكرة بشكل قاطع، منددًا بحسابات سياسية للديمقراطيين من أجل إعادة إدخال أبرز هيئة قضائية في البلاد إلى حظيرة التقدميين.

قال في هذا السياق الثلاثاء "لا أؤيّد" هذه المبادرة. لن يحدث ذلك في السنوات الست المقبلة"، في إشارة إلى عامين من الفترة المتبقية من فترة رئاسته الحالية والسنوات الأربع الإضافية، في حالة إعادة انتخابه في نوفمبر 2020.
&