يستعد المحتجون الجزائريون لـ "الجمعة الثامنة" بعد أن أعلن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح تمسكه بعبد القادر بن صالح رئيساً موقتاً، بخلاف ما يطالب به المتظاهرون.

الجزائر: ينزل المتظاهرون بكثافة الى الشارع في الجزائر في أول يوم جمعة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، رافضين التركيبة التي خلفت عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة والتي يعتبرونها جزءا من النظام ويطالبون برحيلها.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى التظاهر مجددا تحت الشعار المتداول منذ أسابيع "يتنحاو ڤاع!"، وتعني باللهجة الجزائرية "ليرحل الجميع!".&

وقال وليد (21 سنة) الذي شارك في تظاهرة الخميس مع بضع مئات من الأشخاص في وسط العاصمة الجزائرية، "هذا الجمعة سنظهر لهم معنى إرحل"، قبل ان يؤكد "لن أدلي بصوتي &في الانتخاب، لا فائدة من ذلك".

وحدد رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية عبد القادر بن صالح (77 عاما)، وهو أحد وجوه نظام بوتفليقة، موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو، أي في ختام المرحلة الانتقالية من تسعين يوما التي ينص عليها الدستور.

وللمرة الأولى منذ 22 فبراير، تاريخ بدء الاحتجاجات ضد بوتفليقة والتي نجحت في دفعه الى الاستقالة، يحول طوق من عربات الشرطة دون الوصول إلى ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة، ملتقى كل التظاهرات التي تحصل عادة.

واتسمت التظاهرات التي جرت حتى الآن إجمالا بالطابع السلمي، مع بضعة حوادث في بدايتها لم تتكرّر، ومن دون تدخل كبير من قوى الأمن.

ومنذ تعيين بن صالح رئيسا للدولة بحكم الدستور، انتقلت الشعارات من استهداف الرئيس المستقيل الى مهاجمة بن صالح. ويصرخ المتظاهرون بصوت عال "حرة حرة-ديموقراطية"، و"بن صالح إرحل!".

وقال ياسين (23 عاما) الخميس لوكالة فرانس برس "غدا ستكون أعدادنا كبيرة، كبيرة جدا. هم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم، ولن يستطيعوا فعل شيء ضدنا".

بالنسبة الى أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 لويزة دريس آيت حمادوش "ستكون التظاهرة حاشدة وبأعداد هائلة".&وتقول "الانتفاضة الشعبية أعطت بالفعل ردا على تنصيب بن صالح" في التاسع من أبريل، رئيسا للمرحلة الانتقالية.

ويرى أستاذ الفلسفة بجامعة بجاية محرز بويش "أن انتخابات 4 يوليو مرفوضة من الشعب الذي يرفض أيضًا تعيين بن صالح".

أول المرشحين لانتخابات الرئاسة

إلى ذلك، أعلن اللواء المتقاعد علي غديري الخميس ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة الجزائريّة المقررة في الرابع من يوليو، لخلافة عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما صرح لقناة تلفزيونية خاصة.

وفي رده على سؤال خلال حواره مع قناة "دزاير نيوز" عن احتمال ترشحه، قال غديري" طبعا سأترشح وملفي موجود على مستوى المجلس الدستوري" في إشارة إلى تقديم ملف ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

واعتبر &اللواء غديري، البالغ 64 سنة، المتقاعد من وزارة الدفاع العام 2015 أن قرار بوتفليقة المستقيل في 2 أبريل للانتخابات "لم يكن قانونيا".

وعزا غديري ترشحه إلى أن "الوقت يلعب ضدنا وكلما طالت هذه الثورة زادت المخاطر وخاصة المخاطر الأمنية"،& معتبرا أن "تحذير" رئيس أركان الجيش "للجزائريين مبرّر".

وأعلنت وزارة الداخلية الخميس عن فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية من خلال سحب استمارات جمع التوقيعات (60 ألف توقيع) وكذلك مراجعة سجلات الناخبين لتسجيل الاشخاص غير المسجلين، لاسيما الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم الاقتراع.

والأربعاء حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري من حصول "فراغ دستوري" في الجزائر، معتبراً أنّه من "غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية" خارج المؤسسات، ومؤكدا ان الجيش "سيسهر" على "شفافية" مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية.

والخميس حيا التجمع الوطني الديمقراطي أحد حزبي الأغلبية البرلمانية بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية "لإخراج البلاد من الأزمة الحالية عن طريق خيار ديمقراطي".

وجاء في بيان للحزب "يرحب التجمع بتصريح السيد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي أكد فيه التزام المؤسسة العسكرية بمرافقة المرحلة الانتقالية وتوفير كافة ضمانات النزاهة والشفافية في الاستحقاق الانتخابي القادم واحترام الدستور، وكذا حماية البلاد من أي مناورات خارجية تسعى لزعزعة استقرارها".&

أما جبهة التحرير الوطني حزب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة فحيا بدوره "ترجيح الحل الدستوري في تجاوز الأزمة الراهنة" ودعم "التعهدات التي التزم بها رئيس الدولة (عبد القادر بن صالح) في المرحلة القادمة" كما جاء في بيان تلقته وكالة فرانس برس.

كما أشاد الحزب "التزام قيادة الجيش الوطني الشعبي بمرافقة سير المرحلة الانتقالية" وتحضير الانتخابات في جو من الهدوء وإطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة".

&