إسماعيل دبارة من تونس: رحّب قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح رحب يوم الثلاثاء بتحرك القضاء ضد شخصيات نافذة ومقربة من الرئيس المُتنحي عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بالكسب غير المشروع وشبهات فساد.

وأكد قايد صالح، وهو الشخص القوي في الجزائر ما بعد بوتفليقة، ويشغل منصب نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه يجري العمل "بهدوء و صبر" على "تفكيك الألغام" التي زرعها "الفاسدون المفسدون" في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة ضمن "تخطيط خبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد".

وثمن استجابة جهاز القضاء للدعوة التي وجهها إليه كي يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، و محاسبة "كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن "أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة".

مؤامرات

نقلت وكالة أنباء الجزائر الرسمية (واج) عن صالح خلال زيارته للناحية العسكرية الأولى، قوله إنّ الجزائر "طالما كانت مستهدفة وعرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات".

وأضاف: "توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها".

ووجه الفريق أحمد قايد صالح رسائل طمأنة بالقول، إنه يجري العمل "بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات"، و ذلك "بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي"، على حدّ تعبيره.

التمسّك بسلمية الاحتجاجات

وتحدّث قائد الجيش الجزائري كذلك عن الحراك السلمي المستمرّ رغم رحيل بوتفليقة. ونوّه في كلمته بالمسيرات السلمية المنادية بالتغيير الجذري وبتفهم المحتجين "عن وعي ودراية لحساسية المرحلة".

ووجه كلامه للمتظاهرين قائلا: "أنتم أبناء وطني، أجدد دعوتكم إلى مزيد من الفطنة والحرص لكي تحافظ مسيراتكم على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، كما كان الحال بمسيرات الجمعة الفارطة التي تميزت بالهدوء والسكينة، وبذلك نفوت الفرصة معا، ككل مرة، على المتربصين بأمن وطننا واستقراره".

اعتقالات لـ"رؤوس كبيرة"

قال التلفزيون الجزائري أمس الاثنين إن السلطات احتجزت خمسة أثرياء في إطار تحقيق في قضايا فساد بعضهم مقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

تأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي إنه "يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد".

ودعا المتظاهرون خلال الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين إلى التخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.

ويرأس ربراب وهو واحد من المعتقلين الخمس شركة سيفيتال المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وقال تلفزيون النهار الخاص إن الخمسة مثلوا أمام المحكمة لمواجهة اتهامات من وكيل الجمهورية (النائب العام).

وقال ربراب في تغريدة في وقت سابق يوم الاثنين "في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع إيفكون، توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد. سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر".

وفي وقت لاحق أظهرت لقطات تلفزيونية سيارة شرطة تنقل ربراب إلى المحكمة. ويملك ربراب أيضا صحيفة ليبرتيه اليومية.

وقالت التلفزيون الجزائري إن ربراب "يخضع للتحقيق بسبب تصريحات كاذبة بشأن حركة رأس المال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد معدات واستيراد معدات مستخدمة".

أما أسرة كونيناف فهي مقربة من بوتفليقة الذي حكم الجزائر لمدة 20 عاما. واستقال بوتفليقة قبل ثلاثة أسابيع استجابة لضغوط من الجيش ومظاهرات مستمرة منذ أسابيع يخرج فيها بالأساس شبان يطالبون بالتغيير.

وقال التلفزيون الجزائري يوم السبت إن محكمة جزائرية استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن "تبديد المال العام".