نصر المجالي: تتواصل تقارير وسائل الإعلام في مملكة البحرين ومصر فصولا ولكن من دون اتهامات أو مواقف متشنجة من مختلف الأطراف حول شتيمة مواطن مصري يعمل مستشارا قانونيا لدى رئيس غرفة التجارة والصناعة في البحرين لمواطني المملكة الخليجية من الشيعة.&

ومع توقعات بترك المسألة للقضاء للبت فيها، ومحاصرة كل من المنامة والقاهرة محاولات تسييس القضية خشية استغلالها من بعض الأطراف وتأجيج الخلاف بين البلدين، لوحظ أن السياسي الوحيد الذي سارع للتعبير عن رأيه هو وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب عميد الدبلوماسية البحرينية تغريدة قال فيها:" من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا، اللهم احفظ البحرين وأهل البحرين".

كما وقع أربعة نواب بحرينيين على بلاغ قدموه للنائب العام، يطالبون من خلاله بحبس المستشار القانوني الذي يحمل الجنسية المصرية، وفقا لصحيفة "البلاد" البحرينية.

بيان بحريني&

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية، بيانًا للنائب العام في المملكة إذ وجهت النيابة اتهامات السب والقذف والتحريض على بغض طائفة وازدرائها إلى مستشار قانوني مصري يدعى ياسر أحمد العطار بعد نشوب مشاجرة مع عدد من أعضاء غرفة صناعة وتجارة البحرين، موضحة أنه ألقي القبض عليه تمهيدًا لمحاكمته جنائيا.

وحسب وقائع الحادثة التي وقعت يوم الجمعة وتناقلتها على نحو واسع وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في كل من مصر والبحرين، فقد قام المواطن المصري خلال حضوره اجتماعا للجمعية العمومية، تبادل السباب مع عدد من الأعضاء واتهم أحدهم بالعمالة والحصول على تمويل من إيران لكونه من الطائفة الشيعية لتنتهي المعركة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي.

وقررت النيابة العامة البحرينية، حبس مستشارًا قانونيًا مصريًا، 7 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية، بتهمة "سب الشيعة"، خلال شجار داخل غرفة التجارة والصناعة البحرينية.

وقالت تقارير إن المستشار القانوني مهدد بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين بتهمة استعمال القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل.

بلاغ مصري

وفي تطور جديد للحادثة، تقدَّم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، اليوم السبت، قال فيه إنه "تم تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد الفيديوهات المصورة من داخل غرفة التجارة بدولة البحرين، يظهر نشوب مشاجرة بين أحد الوافدين المصريين، يعمل بوظيفة مستشار قانوني للغرفة التجارية، وعدد من المواطنين البحرينيين الحاضرين في الاجتماع.

وقال البلاغ: وظهر من خلال الفيديو المتداول تعدي المواطنين البحرينيين بالضرب المبرح على الوافد المصري وإهانته، وإحداث إصابات به".&

وأضاف البلاغ: "فوجئنا بتداول الأخبار بقيام المعتدين بتقديم بلاغ ضده للنيابة العامة البحرينية يتهمونه فيه بالتعدي عليهم وسب وازدراء الشيعة، وقررت النيابة على أثر البلاغ حبس المحامي المصري احتياطيا على ذمة التحقيقات دون اتخاذ إجراءات".

تغريدة ناس

ونقلت صحيفة (أخبار الخليج) البحرينية، عن سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن إقالة مستشاره القانوني، خلال تغريدته صباح السبت قوله: "المحافظة على نسيجنا الاجتماعي واجب أخلاقي وديني ومن يتجاوزه يستحق المعاقبه الصارمة، ولا أقبل أي فرد يعمل معي أن يتعدى على مكون اجتماعي أصيل في وطني لأنهم أهلي وناسي فمن انتقصهم فقد انتقصني شخصيا، وعليه فقد اتخذت قرار إقالة المستشار القانوني فوراً، مند يوم أمس ردعا وتأديبا لتجاوزه حدود المباديء التي نؤمن بها ونعمل بها في مؤسساتنا".

صعوبة التصالح

وعلى صلة بالحادثة، قال مصدر بحريني مسؤول لصحيفة (الوطن) إن هناك صعوبة بالغة أمام التصالح في قضية المشاجرة باجتماع غرفة تجارة البحرين بين المواطن المصري مستشار رئيس غرفة التجارة البحرينية وأحد أعضاء الغرفة، خلال اجتماع الجمعية العمومية مساء أمس.

وأوضح المصدر المطلع على مسار الأزمة منذ بدايتها، اليوم السبت، أن القضية تمس أمن البلاد والمجتمع، ولذلك يصعب أن يتم فيها مصالحة فردية بين أطرافها، مشيرا إلى أن احتواء القضية يتطلب أمورا أخرى، دون أن يوضح تلك الأمور.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أو مزيد من التوضيحات، بسبب حساسية القضية وتحولها إلى مسألة ذات بعد طائفي، إلى أن هناك رغبة جادة في عدم التأثير على مصير المستشار القانوني المصري، وعدم التأثير على التحقيقات، أو إثارة المشاعر، مؤكدا على ثقته في التوصل إلى مسار قانوني عادل لا يعطي للقضية أكبر من حجمها الطبيعي في إطار كونها حادثة فردية لا تؤثر على علاقات البلدين ولا على وحدة الصف البحريني.

تعليق السفيرة

ومن جهتها، علقت سها الفار، سفيرة مصر بالبحرين، على القضية بأنها قيد التحقيقات، وأن ما حدث "تصرف فردي"، مؤكدة، لـ"الوطن"، أن الشخص المتهم بسب الشيعة يعمل محاميًا، ولديه محاميون يدافعون عنه، وأن السفارة عرضت عليه كل الخدمات التي تتوافق مع دورها.