إيلاف من نيويورك: لم يترك مجلس الوزراء الكويتي، وزير الاعلام محمد ناصر الجبري وحيدا أمام النواب الذين تقدموا بطلب استجوابه في الجلسة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.

ويتناول الاستجواب عدة بنود ابرزها، "مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتجاوزات في وزارة الإعلام، والمخالفات في الهيئة العامة للرياضة".

مجلس الوزراء الكويتي وعقب اجتماعه، خرج بموقف داعم للوزير الجبري.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، "إن المجلس استعرض كتاب نائب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من السادة الأعضاء محمد حسين الدلال، د. عادل جاسم الدمخي، رياض أحمد العدساني، لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، وإعمالاً لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة".

دعم للوزير

وأضاف: "استعرض المجلس المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب، وشرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ردوده على ما تضمنه الاستجواب من محاور والتي اتسمت بالوضوح والشفافية، وإذ يجدد مجلس الوزراء تأكيده على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، يعرب عن تأييده ودعمه لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري في مواجهة الاستجواب المقدم له، مؤكداً ثقته الكاملة فيه وفي قدرته على تأكيد سلامة موقفه والرد على ما تضمنته صحيفة الاستجواب من مواد".

رد النواب العنيف

وكان النواب الذين تقدموا بطلب استجواب للوزير، قد ردوا بشكل عنيف على طلب الاستيضاح الذي قدمه الأخير، ووضعوه في خانة "محاولة للمماطلة وعدم صعود منصة الاستجواب".

وقال النواب، في ردهم على الطلب: "على الوزير المستجوب أن يصعد المنصة، ويواجه الاستجواب وفقا للدستور والقانون، حيث إنه يعلم يقينا كل ما ذكر في صحيفة الاستجواب، خاصة أنه تعهد أمام مجلس الأمة ووسائل الإعلام سابقا بمعالجة وتلافي مخالفات وتجاوزات الجهات التابعة له، لكنه تخلف عن ذلك رغم مطالبات أعضاء المجلس مرارا وتكرارا بالتصدي لتلك التجاوزات والمخالفات".

تجاوزات كبيرة

واضافوا: "كما نرفض ما أورده الوزير المستجوب من عبارات غير لائقة بقوله إن الوقائع التي سردها الاستجواب قائمة على اتهامات مرسلة وبلا دليل، وليعلم الوزير المستجوب أن الشعب الكويتي وممثليه سيطلعون على حجم كبير من التجاوزات المبنية على معلومات وأدلة بينة في جلسة الاستجواب القادمة، كما نطالب الوزير بالتوقف عن ممارسات المماطلة والتهرب من مواجهة الاستجواب"، مؤكدين "ان الاستجواب المقدم متوافق تماما مع الدستور والقانون، واحتوى على وقائع محددة وواضحة لا لبس فيها، وبالتالي نجد طلبه صورة من صور المماطلة والتهرب من مواجهة الاستجواب، ومحاولة خلط الحقائق التي تظهر مدى حجم التجاوز في وزارة الاعلام والجهات الواقعة تحت مسؤوليته".