قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بعد أن نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخرا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة قال إنها وصلته من خلال المتسوقين السريين تظهر ازدحاما لمتعاملين في بريد الإمارات وبطئا في تقديم الخدمات وتدني في جودة ومستوى تقديمها، معبرا عن رفضه لهذا المستوى غير الجيد من الخدمات، موجها كلامه لجميع من في الحكومة بأنه لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية، وأنه لن يكون ضمن فريقه من يستمر في تقديم هذا المستوى.

ناقش البرلمان الإماراتي (المجلس الوطني الاتحادي) اليوم موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات بحضور محمد سلطان القاضي رئيس مجلس ادارة مجموعة بريد الامارات يرافقه المدير التنفيذي للمجموعة،

وأكد أعضاء البرلمان الإماراتي في مداخلاتهم مع رئيس مجلس ادارة بريد الامارات على ضرورة تطبيق المجموعة للقوانين الخاصة بالموارد البشرية للحكومة الاتحادية الإماراتية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والربط الكلي مع نظام إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بقصر شغل الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على المواطنين الإماراتيين فقط، مع ضرورة التزام المجموعة بسياسات وآليات وخطط التوطين للحكومة الاتحادية. وناقش الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة.

وطالب برفع نسبة المرأة في المناصب القيادية والإشرافية في مجموعة بريد الامارات، والتي بلغت صفرا في المائة وكذلك رفع نسبة العاملات في الفئات الفنية والتي بلغت 16 بالمائة، مما يتضح عدم التزام المجموعة بتوجه الحكومة في تقليص الفجوة بين الجنسين.

لن يمر شيء دون متابعة وشفافية

وكان الشيخ محمد بن راشد قد غرد على تويتر قائلا "صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات ... ‏ليس هذا مستوانا .. ولا خدماتنا .. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى.. أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الامارات في أحد مراكزهم .. عاد الفريق بهذا التقرير .. أضعه أمام الجميع بكل شفافية .. وأقول لجميع من في الحكومة .. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية".

خدمات مشابهة

وتفصيلا، تناول العضو البرلماني أحمد محمد مبارك الحمودي وجود عدد من الشركات المرخصة من بعض الدوائر المحلية تقدم خدمات مشابهة لخدمات المجموعة دون الحصول على ترخيص من المجموعة، وما هو تأثيرها على المجموعة ولماذا لا يتم ترخيصها وما هو تأثيرها السلبي على المجموعة وما هو عددها؟.

وتساءل عن انخفاض نسب أرباح مركز الوثائق الالكتروني وما هي التحديات وجهود معالجة التحديات التي تسببت في هذا وما هي الحلول لمعالجة هذه الإشكالية، وخطة المجموعة لتأهيل الشباب المواطن لتقديم خدمات ذكية.

ارتفاع استقالات الإماراتيين

وقال العضو محمد علي الكتبي "تبين عدم التزام المجموعة بتطبيق احكام ولوائح الموارد البشرية الاتحادي وتطبيق لائحة خاصة بها، إلا انه حتى الآن اصبحت المجموعة ملزمة بتطبيق جميع القوانين واللوائح الاتحادية، وهناك ارتفاع في نسب الاستقالات بين الإماراتيين"، متسائلا عن أسباب عدم التزام المجموعة في تطبيق القانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتفادي أية مخالفات مالية وإدارية في حق الموظفين.

وقال "لماذا يتم طلب الاستثناء من الحكومة لتكون المجموع مؤسسة خاصة، وهناك وظائف إدارية غير موطنه وهناك ضعف الربط بين المجموعة ونظم إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي) الأمر الذي ترتب عليه صعوبة اتخاذ هيئة المارد البشرية اية إجراءات ما هو أسباب عدم اكمال الربط بنظام بياناتي"، متسائلا عن سبب انخفاض نسبة التوطين في المجموعة وتم تعيين مجموعة من غير المواطنين في المناصب القيادية، وهل هناك اية سياسة توطين مقترحة لرفع نسبة التوطين في الفترة القادمة وما هو النظام المطبق على المواطنين المنقولين من المجموعة الى الشركات التابعة للمجموعة؟.

وذكر العضو خلفان بن يوخه ان "هناك ارتفاعا في استقالات المواطنين ووصلت الى 164 مواطنا اماراتيا خلال السنتين الأخيرتين، وما هي التحديات التي تواجه المجموعة وكيفية المحافظة على المواطنين في المجموعة، وهناك صعوبة في مواكبة التطور السريع في الخدمات البريدية، والذي سمح لتوسع الشركات الدولية والمحلية وبلغ عددها 130 شركة تقدم خدمة التوصيل"، وتساءل عن عدد الشركات غير المرخصة وهي تقوم بالتوصيل داخل دولة الامارات، وتكدس المراجعين في مراكز بريدية محددة نتيجة غياب خطط مستقبلية، وأسباب غياب التخطيط لتفادي أسباب الخسائر المتكررة خلال عامي 2016 و2017 .

انخفاض رضى المتعاملين

وأشار إلى انخفاض رضى المتعاملين عن الخدمات المقدمة من قبل المجموعة، مما تسبب في خسارة المجموعة لحصة كبيرة من السوق متسائلا عن أسباب عدم وجود معايير قياس للخدمة وأسباب ارتفاع أسعار رسوم صندوق البريد؟.

وتناول العضو سالم عبدالله الشامسي الآلية التي بنت عليها مجموعة بريد الامارات تخصيص مبالغ للاستثمار وعدم تنفيذها في ظل غياب العديد من الشواغر.
وقال "توجد في ميزانية عام 2017 مبالغ للاستثمار ولم تنفذ في هذه الفترة، ولماذا لم تنفذ وهناك الكثير من الشواغر الإدارية العليا خالية فهل هذا هو السبب، كيف يتم استثمار أموال المجموعة وأعمال الوساطة المالية والنقدية ونقل الأموال، وهنا شركة وول ستريت مملوكة بالكامل للمجموعة وهناك رقابة شديدة من المصرف المركزي على هذه الشركات، لماذا لا توجد في هذه الشركة كوادر مواطنة ولماذا نسبة أرباح الشركة انخفضت خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل كبير جدا؟".

كما تساءل عن هبوط الأرباح لدرجة تضع العديد من التساؤلات، مطالبا بإعادة النظر في إعادة هيكلة هذه الشركة.

وظائف قيادية شاغرة

وقال العضو أحمد يوسف النعيمي ان هناك موضوعا تم تداوله بوجود أكثر من 80 وظيفة شاغره في المجموعة وجلها وظائف قيادية شاغرة مهمة، متسائلا كيف ستتطور المجموعة في ظل غياب هذه المناصب المهمة والحساسة، وهناك أجانب في المراكز القيادية احتكرت الوظائف، متسائلا عن أسباب تأخير تسكين هذه الشواغر القيادية والإشرافية وما مدى تأثيرها على أداء المجموعة؟.

وأضاف انه تم صرف مكافآت تشجيعية للموظفين تجاوزت خلال ست سنوات 142 مليون درهم، متسائلا "هذه المكافآت تصرف لماذا في ظل كثرة الاستقالات وتدني الخدمات وتراجع الأرباح، ولماذا تستمر المجموعة بصرف هذه المبالغ، ما هي آلية زيادة نسب التوطين في المجموعة، ولماذا لا تتم معالجة الإشكاليات قبل ورود ملاحظات؟".

وقال العضو حمد الرحومي "نحرص على تقديم كل ما يساعد على التطوير، وايرادات بريد الامارات معظمها جاءت من خلال الرسوم، يجب عدم الوصول على تكدس المراجعين في المراكز".

وتناول موضوع عدم وجود مواطنين إماراتيين متخصصين للعمل في مجموعة بريد الإمارات، وقال "هذا لا يتطابق مع النهج في الدولة، وكيف يتم تعيين أجانب بالوكالة وأيضا تم سحب موظفين وهذه إشكالية، ولماذا يوجد تاخير في نقل البيانات إلى نظام بياناتي".

التحول لشركة مساهمة

وتناول مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس البرلمان الاماراتي مستجدات مشروع تحويل مجموعة بريد الإمارات إلى شركة مساهمه عامه وما هي منجزات المشروع حتى اليوم وما هي الخطة الموجودة لتأهيل المواطنين للانتقال إلى الشركة الجديدة المساهمة، والخطة المعتمدة من جهاز الإمارات للاستثمار للمشاريع الاستثمارية للمجموعة والتي ترسم عليها الاستثمارات وتحول البريد إلى شركة، والنظام المتبع للتقييم الوظيفي لأداء موظفي مجموعة بريد الإمارات وما هي النتائج والإجراءات المتخذة بشأنها.

وتناولت العضو ناعمة عبدالله الشرهان موضوع التأهيل والتدريب وسبب الاستغناء عن المواطنين والذين تم نقلهم إلى وظائف أخرى وبالتالي انعكس ذلك على الراتب وأدى إلى تقديم استقالاتهم من المجموعة، متسائلة لماذا تم تقييم المواطنين وتقليل الراتب وهناك لوائح تمنع التطرق إلى الراتب، متسائلة لماذا يتم تعيين اشخاص في وظيفتين وبأكثر من دور ولماذا الازدواجية في العمل؟.

وتطرق العضو سعيد المطوع الى الحلول المناسبة وتحديد أساس المشكلة وهي تأخير تحويل المجموعة إلى شركة مساهمة، والفراغ التشريعي مما يتطلب القيام بالعديد من الأمور، والجهود المتبعة لتطبيق أفضل النظم والارتقاء بمستوى الخدمات للجمهور سواء الإلكترونية والذكية وأن تكون متقدمة على المنافسين أيا كان المحلي والعالمي، متسائلا لماذا لا تقوم مجموعة البريد بما تقوم به مراكز تسهيل؟.

تراجع تمثيل المرأة

وذكر العضو فيصل حارب الذباحي قدرات المرأة الإمارتية وأهمية دورها في مسيرة التنمية مضيفا أن نسبة المرأة بلغت صفرا بالمئة في المناصب القيادية والإشرافية وتدني نسبة العاملات في الفئات الفنية وبلغت 16 بالمائة، مما يتضح عدم التزام المجموعة بتوجه الحكومة في تقليص الفجوة بين الجنسين، متسائلا عن أسباب تراجع نسبة المرأة في المجموعة؟.

وتحدثت العضو عائشة بن سمنوه عن مركزية الإدارة وانعكاسها على الموظفين ومدراء المناطق البريدية وعدم وجود صلاحيات لديهم وعملية نقل رقم صندوق البريد من شخص الى آخر، متسائلة هل هناك أدوار وصلاحيات واضحة لمدراء المراكز؟.

خدمات التوصيل

واشار العضو سعيد صالح الرميثي الى التحديات المحلية وزيادة العرض في السوق لزيادة عدد الشركات التي تقدم خدمات التوصيل، قائلا إن "الدستور ضمن ان الاتصالات والبريد هما من اختصاصات الحكومة الاتحادية ونرى حاجة لأن تعمل المجموعة وفق هذا الوضع، خاصة أنه لا يدعم التنافسية للمجموعة، وعلى أرض الواقع نجد واقعا مختلفا لطبيعة الدول والخدمة التي تقدمها المجموعة"، متسائلا "هل هناك قيمة مضافة لهذه الشركة المساهمة العامة في ظل وجود منافسين كثر وما الجديد الذي ستقدمه المجموعة في حالة التحول الى شركة مساهمة، وما هي الاستفادة من التحول". واكد أهمية وجود هيكلة خاصة لتنظيم التنافسية لقطاع البريد في الدولة.

تعيين الخبراء الأجانب

وتحدثت العضو عفراء البسطي عن تعيين الخبراء الأجانب والشهادات والخبرات الحديثة في ظل عدم الاهتمام بالموظفين الإماراتيين وهل الاختيار صحيح في التعيين، والذي أتى بنتيجة عكسية من التدريب، متسائلة لماذا لم تستطع المجموعة بناء خبرات وطنية للعمل، مطالبة بوضع توجه عام لبناء قدرات المواطنين واستثمار رأس المال في بناء هذه القدرات، وأين الأمان الوظيفي لدى المواطنين الإماراتيين .

وذكرت الدكتورة نضال الطنيجي موضوع السعي الحثيث من المجموعة للتحول الى شركة مساهمة نظرا لمتطلبات السوق والمنافسة، مشيرة إلى أن "بريد الإمارات علامة نعتز بها كسمعة وتحمل اسم دولة الإمارات التي تحقق ريادة على المستوى العالمي، ومن الأولويات التطوير من جانب الخدمات والحصول على ثقة المتعاملين داخل وخارج الدولة، وموضوع التوطين والتواجد في القطاع الخاص في حال التحول الى شركة مساهمة".

من جهتها، تطرقت العضو عزة سليمان بن سليمان الى موضوع الرسائل المسجلة والفرق مع الشركات الخاصة، وكيف تكون مسجلة برقم ويتغير وكيف يمكن معرفة محتوى هذه الرسالة، ولم يكتب عليها المحتوى، مؤكدة أهمية الطلب وتحديد مكان وموعد الاستلام من خلال استخدام وسائل ذكية للتواصل مع المتعاملين بما يناسب ظروف العمل.