صوتت لجنة في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي بالموافقة على إحالة وزير العدل وليام بار إلى التصويت على اتهامه ازدراء الكونغرس لعدم إتاحة نسخة غير منقحة من تقرير مولر بشأن "تدخل روسيا" في الانتخابات الرئاسية الأخيرة للكونغرس.
واتخذت اللجنة القضائية هذه الخطوة النادرة في الوقت الذي يزداد فيه التوتر حيال نتائج تقرير المستشار الخاص روبرت مولر.
وقد استخدم الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق صلاحياته التنفيذية لأول مرة لحجب التقرير.
ويتبادل يتهم البيت الأبيض والكونغرس الاتهامات بإساءة استخدام السلطة.
ولم يتوصل تقرير مولر إلى وجود تآمر جنائي بين موسكو وحملة ترامب للتأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة.
لكن مولر ذكر بالتفصيل 10 حالات يحتمل أن يكون ترامب قد حاول فيها عرقلة التحقيق.
واستدعت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي نجل ترامب لإجباره على الشهادة. وهذا هو أول استدعاء قانوني يصدر بحق أحد أفراد أسرة ترامب فيما يتعلق بالتحقيق.
ويتوقع أن يرد ترامب الابن على أسئلة تتعلق بالشهادة التي أدلى بها للجنة القضائية في مجلس الشيوخ في سبتمبر/أيلول 2017، وهي الشهادة التي تناقضت مع ما قاله محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
ويحتمل أن يستوجب ترامب الابن بشأن علاقاته بروسيا.
لماذا صوتت اللجنة لإحالة بار للتصويت؟
قدم أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين الإجراء في أعقاب عدم انصياع بار لأمر قانوني بإتاحة تقرير مولر كاملا وبلا تنقيح.
وكان التقرير، الذي يقع في 448 صفحة، قد نشرت منه نسخة الشهر الماضي بها أجزاء محجوبة ظللت بالأسود، منها معلومات سرية، أو معلومات ذات صلة بتحقيقات جارية.
وبعد صدور الأمر القانوني، طلب بار رسميا من الرئيس ترامب استخدام صلاحياته التنفيذية لوقف إتاحة نسخة غير منقحة من التقرير.
وصوتت اللجنة القضائية بموافقة 24 صوتا مقابل 16 صوتا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على إحالة موضوع "ازدراء" وزير العدل للكونغرس ليصوت عليه جميع أعضاء الكونغرس. ولا يعرف متى سيتم هذا التصويت.
ويقول الديمقراطيون إنهم بحاجة إلى الاطلاع على التقرير، والأدلة التي أوردها للتحقيق في احتمال إعاقة ترامب للعدالة.
وقال رئيس اللجنة القضائية، جيرولد نادلر، إن التصويت كان "خطوة خطيرة وكبيرة"، واصفا رفض إدارة ترامب إتاحة التقرير الكامل للكونغرس بأنه "هجوم على جوهر الديمقراطية".
وأضاف عضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية نيويورك، في حديثه إلى الصحفيين: "تحدثنا طويلا عن اقترابنا من أزمة دستورية، ونحن الآن فيها".
وكان دوغ كولينز، وهو عضو جمهوري بارز في اللجنة، قد قال إن الديمقراطيين يتصرفون بدافع الغضب والخوف "دون مبرر قانوني واضح".
التعليقات