قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

روما: أنزل سبعة وأربعون مهاجرًا مساء الأحد في جزيرة لامبيدوسا في جنوب صقلية، بعد مصادرة قارب الإنقاذ الذي كانوا يستقلونه بأمر من القضاء، مما أغضب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني.

بناء على أمر من مدعي عام صقلية، صادرت الشرطة المالية الإيطالية القارب الذي تستأجره منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، ويرفع العلم الهولندي. وكان راسيًا في المياه الإيطالية بالقرب من جزيرة لامبيدوسا. ونُقل المهاجرون بعد ذلك على متن قوارب سريعة إلى البر في المساء. 

وقد اكتشف سالفيني - نائب رئيس الوزراء أيضًا ورئيس الرابطة (اليمين المتطرف) - هذا القرار في بث مباشر على ما يبدو على شاشات التلفزيون، وحمله على أن يسأل من في الحكومة تمكن أن يتخذ هذا القرار خلافًا لرأيه الرسمي. 

رد الشريك الحكومي لويجي دي مايو الذي يواجه خلافات دائمة معه، بأنه لا يقبل تلميحاته، مذكرًا بأنه كان إلزاميًا إنزال الركاب من قارب صادره القضاء.

بالتزامن مع هذا الخلاف الحكومي الجديد في خضم الحملة للانتخابات الأوروبية، حصلت صدامات مساء الأحد في فلورنسا (وسط) بين الشرطة وألفي شخص أتوا للاحتجاج على وجود سالفيني، الذي كان يعقد اجتماعًا سياسيًا في المدينة.

ووصف رئيس الرابطة الأحد انتقادات المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لخطة تشديد القوانين ضد الهجرة في إيطاليا بأنها مثيرة للسخرية.

قال سالفيني إن الأمم المتحدة "منظمة دولية تكلف دافعي الضرائب مليارات الدولارات، وتضم أعضاء، مثل كوريا الشمالية وتركيا، وقدمت لتوها نصائح إلى إيطاليا حول حقوق الإنسان؟ هذا يجعلك تضحك".

ويقترح مشروع مرسوم-قانون يمكن أن يطرح الاثنين في مجلس الوزراء، منح وزير الداخلية سلطة حظر المياه الإقليمية الإيطالية لسفينة ما لأسباب تتعلق بالنظام العام.

يتضمن المشروع أيضًا دفع غرامة تتراوح بين 3500 و5500 يورو عن كل مهاجر يصل إلى إيطاليا على متن كل سفينة إنقاذ لم تمتثل لتعليمات خفر السواحل المختصين في المنطقة التي كانت ستتدخل فيها. 

وفي رسالتها التي بعثت بها إلى وزارة الخارجية الإيطالية، طلبت المفوضية من إيطاليا عدم الموافقة على هذا المرسوم القانون الجديد.