قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد: نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي الثلاثاء وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية حول تخفيض عقوبة الإعدام بحق عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية دينوا في بغداد بعد نقلهم من سوريا.

وأصدر القضاء العراقي أخيرًا أحكامًا بالإعدام بحق 11 فرنسيًا نقلوا من سوريا إلى العراق للمحاكمة، بعد جلسات محاكمة مثيرة للجدل امتدت أسبوعًا.

ونقل بيان عن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار قوله "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى، حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات".

يأتي البيان ردًا على تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين بغداد وباريس لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الجهاديين الفرنسيين، مقابل حصول بغداد على مبلغ من المال. ولا تزال الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء الجهاديين غير نهائية، وتنتظر قرار محكمة التمييز.

وقال المحامي مظفر جريان، وهو وكيل أحد المتهمين، لوكالة فرانس برس، "المحكمة ملزمة تلقائيًا بتمييز الحكم، حيث ينظر 12 قاضيًا في إضبارة كل متهم".

أضاف المحامي إن "صلاحيات محكمة التمييز هي المصادقة على الحكم أو تخفيض العقوبة، أو إعادة المحاكمة إذا وجدت الأدلة غير كافية". ووفقًا للقانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يومًا للطعن بالحكم.

ومنذ 2018، حكم القضاء العراقي على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وحكم الأحد على ألمانية بالسجن 15 عامًا بالتهمة نفسها. ولم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي.

ووافق العراق على محاكمة جهاديين أجانب ألقت القبض عليهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. وأفاد مسؤول حكومي عراقي في أبريل لوكالة فرانس برس أن بغداد مستعدة لمحاكمة مئات المقاتلين الأجانب الآخرين مقابل مليوني دولار لكل منهم.

ويقول العراق إن بإمكانه محاكمة الجهاديين الذين تم أسرهم خارج أراضيه، لأنهم قدموا الدعم المادي لعمليات تنظيم الدولة الإسلامية داخل العراق.