قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، بالرباط، إن "تطور أساليب ارتكاب الأفعال الجرمية واجتهاد الجناة لأجل تفادي التوصل إلى هويتهم وإيقاع الجزاء القانوني بهم، أدى الى صعوبات كبيرة في ملاحقتهم، كما يمكن أن يؤدي إلى تبرئة العديد منهم بفعل غياب الإثبات الذي يعد من أبرز ركائز المحاكمة الجنائية العادلة".

وشدد عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه أحمد الوالي العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، في افتتاح يوم دراسي، في موضوع "دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة"، من تنظيم رئاسة النيابة العامة بتعاون مع معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، على "الدور الأساسي الذي تقوم به أجهزة البحث الجنائي في كشف ألغاز الجرائم المرتكبة وتوفير وسائل الاثبات القانونية وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمة طبقا للقانون".

وأكد عبد النباوي أن "ظهور أصناف جديدة من الجرائم في ظل الطفرة التكنولوجية والعلمية التي شملت كل مناحي الحياة، استلزمت وتستلزم التفكير في تطوير أساليب البحث الجنائي واعتماد الدليل العلمي، الذي يساهم حتما في تكوين قناعة القاضي الجنائي على أسس متينة تجعله مطمئنا الى الحكم الذي يصدره، ومقتنعا بنسبة الفعل الجرمي الى المتهم الماثل أمامه".

ورأى عبد النباوي أن "التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في الجوانب القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، وليس مفترضا فيه أن يكون متخصصا في باقي العلوم والمجالات (الطب، الأسلحة، الميكانيك، الحرائق ...)، وبالتالي فإن حاجته الى الاستعانة بالخبرة هي مسألة لا مناص منها لمساعدته على فهم ملابسات النوازل المعروضة عليه، ومن ثم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية على هذه النوازل". وأوضح، في هذا الصدد، أن "الخبرة العلمية آلية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لبلوغ الحقيقة، لأنها توفر لنا الدليل العلمي واليقيني الذي يتم استغلاله في إصدار الحكم الجنائي الذي يغدو عنوانا للحقيقة".

من جلسة افتتاح اليوم الدراسي في موضوع دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة

لذلك شدد عبد النباوي على أهمية تنظيم اليوم الدراسي، مؤكدا أهمية موضوعه، من جهة أنه "يتعلق بالخبرة الجينية ودورها في تنوير العدالة"، مشيرا إلى التجربة الطويلة، التي راكمها خبراء معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، وتمرس أطره على الجوانب التقنية والعلمية للخبرة الجينية أهله بشكل كبير لخدمة العدالة وتنوير طريق الحقيقة أمامها، قبل أن يتطرق إلى "بروز نقاشات أو اجتهادات قضائية وآراء فقهية حول اعتماد الخبرة الجينية من عدمه، خاصة فيما يتعلق بقضايا إثبات ونفي النسب، وبعض أصناف الجرائم التي يتطلب القانون وسائل اثبات معينة بخصوصها كالخيانة الزوجية والفساد على سبيل المثال". وزاد أنه "بصرف النظر عن النقاش القانوني والفقهي الدائر بهذا الخصوص، فلا بد من الإقرار بكون الخبرة القضائية عموما، والخبرة الجينية على وجه الخصوص وسيلة فعالة لمساعدة العدالة وتنوير طريقها في درب كشف الحقيقة، وإصدار أحكام مؤسسة على أدلة علمية دامغة، تكرس الأمن القانوني وتوفر الأمن القضائي".