أصدرت المحكمة الأميركية العليا الخميس حكمًا يحظر على إدارة الرئيس دونالد ترمب وضع سؤال حول الجنسية في إحصاء التعداد السكاني.

إيلاف من واشنطن: لاقى الحكم غير المتوقع تأييدًا واسعًا من معارضي ترمب، وأشاد عضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي بيرني ساندرز في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر بتعطيل هذا الإجراء "الذي اتخذه ترمب بدوافع عنصرية".

قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن وزارة التجارة التي تشرف على التعداد السكاني لم تقدم "أسبابًا مقنعة" تبرر وضع هذا&السؤال في الاستمارات، وكانت الوزارة ذكرت أن الإفصاح عن الجنسية سيساعد على تطبيق قانون حق التصويت.&

وصف الرئيس ترمب، الذي يحضر قمة العشرين في اليابان، في تغريدة، قرار المحكمة العليا بـ "المثير للسخرية" وأنه "سيؤخر إجراء الإحصاء السكاني".&

وقالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت ولايتها الدعوى إلى المحكمة العليا في بيان الخميس، إن "القرار سيضمن إلتزام الحكومة بقيم العدالة والإنصاف، وألا يفرّق بين السكان بسبب الجنسية".&

أضافت "صمدت ديمقراطيتنا في مواجهة هذا التحدي، ومازلنا بحاجة إلى محاربة العديد من محاولات إدارة ترمب لإضعاف العدالة. الناس المهمشون والمحرومون يحتاجون منا الوقوف إلى جانبهم بحزم للحفاظ على كرامتهم".