قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: رأى مجلس صيانة الدستور الإيراني أن هناك إشكالية أمنية تعترض لائحة تجنیس أبناء الأمهات الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي في تصريح له اليوم السبت، انه تمت دراسة لائحة تعديل القانون المتعلق بتحديد مصير ابناء الامهات الايرانيات المتزوجات من رجال اجانب، وان الاشكالية الامنية مازالت واردة بشانها رغم التعديلات التي اجريت عليها في مجلس الشورى الاسلامي.

ويعتبر مجلس صيانة الدستور الذي يترأسه آية الله أحمد جنتي منذ 1993، من الهيئات التنظيمية الرئيسية في إيران ومهمته الإشراف على عمل مجلس الشورى الإسلامي. كما أن جميع قوانين البرلمان في إيران يجب أن تحصل على موافقة هذا المجلس قبل اعتمادها.

وحسب وكالة (فارس) جاء في الاشكالية الواردة من قبل مجلس صيانة الدستور انه من غير الممكن منح الجنسية في الحالات التي يمكن ان تؤدي الى حدوث مشاكل وقضايا امنية بما یتناقض مع المعايير الشرعية والبند 5 من المادة 3 للقانون.

اقامة الاب

واعتبر مجلس صيانة الدستور منح ترخيص الاقامة للاب بانه سيؤدي الى حدوث مشكلة فيما يتعلق بالحالات الامنية ويتعارض مع المعايير الشرعية والقانونية.

وكان مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) صادق على هذه اللائحة التي تتضمن بان الابناء من امهات ايرانيات المتزوجات من رجال غير ايرانيين، ممن ولدوا قبل المصادقة على هذا القانون او يولدون بعده، يمكنهم الحصول على الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن الـ 18 بطلب من الام الايرانية في حال عدم وجود مشكلة امنية (وفقا لتقرير وزارة الامن).

وورد في اللائحة ان الابناء المذكورين وبعد بلوغهم سن الـ 18 يمكنهم تقديم طلب الحصول على الجنسية في حال عدم تقديم طلب من قبل الام، حيث يتم منحهم الجنسية في حال عدم وجود مشكلة امنية (وفقا لتقييم وزارة الامن). 
كما أن الرد على الاستعلام الامني يكون في غضون 3 اشهر كحد اقصى وتكون قوى الامن الداحلي مكلفة باصدار ترخيص اقامة للاب غير الايراني في حال عدم وجود مشكلة امنية (وفقا لتقييم وزارة الامن).

الأكثر أهمية

ويعتبر مجلس صيانة الدستور في جمهورية إيران الإسلامية، واحدة من المؤسسات الحكومية الأكثر أهمية وضمان لشرعية وإسلامية النظام الإسلامي. 

وهذه المؤسسة هي مشابهة جدا لبعض المؤسسات الضامنة للدستور في عدد من البلدان. ففي دساتير بعض البلدان توجد مؤسسات تسمى "المحكمة الدستورية" أو "المجلس الدستوري" أو ما شابه ذلك وعلى الرغم من بعض الاختلافات، من حيث الهيكل والمسؤولية لديهم الكثير من أوجه التشابه مع بعضها البعض.

ويتكون هذا المجلس من إثني عشر عضواً بحيث أن ستة أعضاء من هؤلاء الإثني عشر عضواً هم من الفقهاء في المذهب الجعفري الخبراء في القانون الإسلامي والواعون للاحتياجات الحالية وقضايا العصر ويتم تعيينهم مباشرة من قبل مرشد الجمهورية.

أما الستة أعضاء الآخرين فهم من المحامين ذوي الخبرة ويتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية و يتم التصويت عليهم من قبل أعضاء مجلس الشورى الإسلامي.