قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أعلن في بغداد اليوم عن فرض عقوبات ضد قناة "الحرة" الاميركية لما وصفت باساءات وجهتها للمراجع الدينية الشيعية والسنية في البلاد فيما قرر الوقف السني مقاضاتها متهما اياها بخدمة المشروع "الاميركي الصهيوني".

فقد قررت هيأة الاعلام والاتصالات العراقية الاثنين تعليق رخصة مكاتب قناة الحرة التي تمولها وزارة الخارجية الاميركية لمدة ثلاثة اشهر وايقاف انشطتها لحين اعادة تصويب موقفها.

وطالبتها في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ببث إعتذار رسمي من مكتب ادارة القناة في العراق "لما تسببه البرامج من ازدراء واساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية والتي اضرت بسمعتها ومكانتها في نفوس الشعب العراقي".

واوضحت الهيأة ان "هذه الاجراءات بمثابة انذار نهائي للقناة" .. مهددة "باتخاذ عقوبة اكثر شدة في حال تكرار الاساءة وخرق مواد لائحة قواعد البث الاعلامي مرة اخرى تنفيذاً لصلاحيات واجراءات هيئة الاعلام والاتصالات وتحقيقاً لمحاسبة الخروقات التي سقط فيها برنامج قناة الحرة".
 
وشددت على القناة بضرورة "الالتزام بلائحة قواعد البث الاعلامي وعدم تجاوز مواده في تقاريرها المعدة عن الشأن العراقي".
 
وتركت الهيأة للجهات والشخصيات المتضررة حق تقديم الشكوى لدى الجهات القضائية المختصة وستقدم رأيها الفني في ذلك.

وجاءت هذه الاجراءات اثر بث قناة الحرة السبت الماضي تحقيقا تلفزيونيا حمل عنوان "اقانيم الفساد المقدس في العراق" كشفت فيه عن فساد يضرب المؤسسات الدينية الشيعية والسنية في العراق والذي جوبه برفض سياسي وشعبي ودعوات لاغلاق القناة نهائيا.

والحرة قناة فضائية مقرها في الولايات المتحدة وتمولها الحكومة الاميركية وبدأت البث في 14 شباط فبرايرعام  2004 وتصل إلى 22 بلدا عبرالشرق الاوسط، وتخصص الخارجية الاميركية مبلغ 40 مليون دولار لقناة خاصة بالشأن العراقي تعرف بإسم "الحرة عراق".

الوقف السني يقاضي القناة

ومن جهته أعلن ديوان الوقف السني اليوم عن مقاضاته لقناة الحرة بسبب ما قال انها اساءات وجهتها له وقال انها "إساءات تجاوزت القصد وتحريف للحقائق وتزييف للوقائع  بسيناريو مفضوح يُراد من ورائه التوظيف السياسي وسوء القصد وبما ينال من المؤسسة الدينية والوطنية ورموزها في العراق بكلام باطل على وجه باطل فيه كثير من الظلم والإجحاف" بحسب قوله.

واضاف الديوان في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" ان تقرير القناة "افتقر إلى المصداقية والعدل والإنصاف ضمن ماكنات الدعاية والتضليل الأميركية المعروفة بالأكاذيب".
 
ورد الوقف على اتهامات القناة له ولرئيسه باللطيف الهميم بالفساد بالوثائق والاحداث مؤكدا "عدم وجود أية قضية تتعلق بالنزاهة أو المال العام موجهة ضد شخص رئيس الديوان بما في ذلك القضية المشار إليها في قناة الحرة بل تتعلق بإجراء إداري بحت ومستعدون لتقديم جميع الوثائق وذلك معروف لا يحتاج إلى دليل".

واشار الديوان قائلا ان "التقرير المسيء اثار أسئلة في غير محلها ولا في زمانها ولا في مكانها عن سبب تعاقد ديوان الوقف السني مع عدد من الفضائيات العراقية للترويج عن الحملة الوطنية الإسلامية لمناهضة الغلو والتطرف والإرهاب ولماذا لم يتخذ الديوان من منابر مساجده في محافظات النزوح بديلاً عن منابر عدد من الفضائيات".

ودعا البيان القناة الى ان "تكون حرة لأننا ندرك جيداً أن الأموال الهائلة التي تغدق عليها ليست لوجه الله تعالى ولم تكن لوجه العراق إنما للتبشير بمشروع أميركي يستهدف بلدنا تاريخاً وديناً وحضارة ونحن على قناعة ان ما عرض في هذه القناة من اكاذيب وتزوير للحقائق هو جزء من مشروع اميركي صهيوني يراد من خلاله الاساءة الى المؤسسة الاسلامية لذا فأن ديوان الوقف السني يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة قناة الحرة ومن يقف خلف البرنامج قانونياً".

حملة سياسية وشعبية ضد القناة

ومنذ عرض البرنامج السبت الماضي تصاعدت حملة سياسية وشعبية في العراق ضد قناة "الحرة" مطالبة باغلاق القناة ومقاضاتها واغلاق مكاتبها فيما رفضت واشنطن الدفاع عنها ومنحت الحق للسلطات العراقية بمساءلتها.

وقالت السفارة في بيان إن "الحرة تتناول بشفافية وحيادية القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأميركية مع الحرص على عرض جميع وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين. واكدت ان وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة.

واشارت ان للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية أو تتعارض مع السياسات الأميركية.

وشددت القناة على إن الناشطين يواجهون صعوبة في مقاومة فساد المؤسسة الدينية التي تفوق قوتها سلطة الدولة وباتت تمتلك أذرعاً عسكرية واقتصادية وجيشاً من المنتفعين.