بعد أن أعلنت فتاة مصرية، أنها نجحت في تجميد بويضاتها، لحين العثور على الزوج المناسب لها، أجازت دار الإفتاء المصرية، هذه العملية، ولكن وضعت لها أربعة شروط محددة.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في الفتوى الجديدة، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.

وأوضحت الدار في فتاواها، أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

وحددت دار الإفتاء أربعة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، تمثل أولها في: أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة وإدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

وأضافت دار الإفتاء أن الضابط الثاني لعملية تجميد البويضات فهو: أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.

وأشارت إلى أن الضابط الثالث يتمثل في: ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة.

&وذكرت دار الإفتاء أن الضابط الرابع وهو: ألا تكون لعملية تجميد البويضة أثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.

وكانت فتاة مصرية تدعى ريم مهنا، أعلنت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، أنها نجحت منذ عامين ونصف، في إجراء عملية جراحية لتجميد بويضاتها لحين العثور على الزوج المناسب.

وقالت: "عندما قررت تجميد البويضات، مشيرة إلى أنها عندما أبلغت الطبيب الخاص اندهش من القرار، وقال: "أنا عمري ما سمعت إن في واحدة في مصر طلبت هذا الطلب".

وكشفت ريم أنها أجرت عملية جراحية تعرضت فيها للحقن بطريقة معينة، من أجل تنشيط إفراز البويضات خلال ساعة من الزمن عن طريق ثلاث فتحات بالبطن بحجم صغير جدا لا يوجد لهم أى أثر بعد العملية، وتم من خلالها سحب البويضات، ووضعها فى ثلاجة لتتم عملية التجميد، مشيرة إلى أن البويضات يتم حفظها لمدة تصل إلى عشرين عاما.