الجزائر: دعت قيادة الجيش الوطني الجزائري الاربعاء الناخبين الى التعبئة لمناسبة الانتخابات الرئاسية في كانون الاول/ديسمبر في الوقت الذي ترفض فيه قيادة حركة الاحتجاج هذا الاقتراع.

ودعت قيادة الجيش في افتتاحية العدد الاخير من مجلة "الجيش" الجزائريين الى "التجند" من اجل "المصلحة العليا للوطن" بهدف انتخاب "رئيس شرعي" وذلك في مواجهة مخاوف من نسبة امتناع كبيرة.

وكان تم الغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في بداية تموز/يوليو الماضي بسبب عدم تقدم مرشحين.

ورغم ان قيادة حركة الاحتجاج القائمة في الجزائر منذ 22 شباط/فبراير، فان السلطات المؤقتة حددت موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية في 12 كانون الاول/ديسمبر 2019، وذلك طبقا لما يريده قائد اركان الجيش الفريق احمد قايد صالح الذي بات الرجل القوي بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ابريل.

وجاء في الافتتاحية ان الانتخابات الرئاسية القادمة "ستجري في ظروف مختلفة تماما عن المواعيد الانتخابية السابقة، وتنظم في ظل معطيات ايجابية غير مسبوقة حيث يتميز المشهد ببلادنا بتحول لم تعرف الجزائر له مثيلا منذ الاستقلال"، في ما يشبه الاعتراف بان المواعيد الانتخابية السابقة لم تكن في ظروف مثالية.

وتشترط قيادة حركة الاحتجاج قبل اي اقتراع رحيل جميع رموز نظام بوفليقة وبينهم رئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي تعتبره المعارضة والمحتجون مهندس تزوير الانتخابات السابقة حيث كان يتولى منصب وزير الداخلية.

ودافعت قيادة الجيش في الافتتاحية عن موقف الجيش "التاريخي والمشرف"، وأكدت أنه سيكون ضامنا للانتخابات الرئاسية.

ودعت الافتتاحية وسائل الاعلام الوطنية الى "التصدي لاساليب التهويل والكذب والاثارة التي تسلكها وسائل الاعلام المأجورة التي يديرها مرتزقة"، ودعاها الى "صنع صفحة ناصعة في تاريخ بلادنا تتضمن انتصارها الباهر على من يناصبها العداء".

وكانت منظمات حقوقية نددت الاثنين بتزايد الملاحقات القضائية بحق صحافيين وناشطين بسبب ما ينشرون في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قايد صالح حذر في 26 ايلول/سبتمبر من "عرقلة" الانتخابات الرئاسية.