قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: ادعى القضاء اللبناني الأربعاء على رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وعلى بنك عودة بتهمة "الإثراء غير المشروع"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في تدبير يأتي في خضم تظاهرات كبرى تجتاح البلاد ضد فساد الطبقة السياسية.

ونفى كل من ميقاتي وبنك عودة هذه الاتهامات في وقت لاحق الإثنين.

وجاء هذه الاجراء النادر في لبنان بعد يومين من اقرار حكومة الحريري رزمة اصلاحات تضمنت اعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، واقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام، في محاولة لاحتواء غضب الشارع الناقم على الفساد والهدر.

ويعدّ الشقيقان ميقاتي وهما من مدينة طرابلس شمالاً من أكبر أثرياء لبنان. وأدرجتهما مجلة "فوربس" الأميركية على قائمتها لأثرياء العالم لعام 2019، مقدرة ثروتهما بخمسة مليارات دولار يتقاسمونها مناصفة.

وأوردت الوكالة أن النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون "ادعت على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عوده بجرم الاثراء غير المشروع من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم امام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم".

وفي تموز/يوليو 2018، أفادت وسائل اعلام محلية عن وجود وثائق تبين حصول متمولين على قروض من مصارف مدعومة من المصرف المركزي اللبناني بملايين الدولارات على أنها قروض إسكانية. وحصل ميقاتي بين عامي 2010 و2013 على تسعة منها منحها له بنك عودة.

وكانت مجموعة ميقاتي التجارية قد نفت في بيان حينها تلك الاتهامات، معتبرةً أنها "أكاذيب بهدف التشهير السياسي". وأوضحت أن "لا علاقة لنا مباشرة أو غير مباشرة بأزمة القروض السكنية".

وتزامنت الاتهامات حينها مع أزمة قروض سكنية لا تزال مستمرة في البلاد، جراء توقف المؤسسة العامة للإسكان، عن منح قروض مدعومة نتيجة لتآكل الاحتياطي الإلزامي للمصارف التجارية في فترة قصيرة، عدا عن الخلاف بين المصارف التجارية والمصرف المركزي على قيمة فوائد القروض المدعومة.

وتمنح هذه المؤسسة ذوي الدخل المحدود والمتوسط قروضاً متوسطة وطويلة الأجل بفوائد منخفضة تخولهم شراء شقق سكنية. إلا أنها منذ نحو عامين توقفت عن منح أي قروض جديدة، ما جعل آلاف اللبنانيين عاجزين عن شراء منازل.

وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قال في مقابلة تلفزيونية في يناير الماضي إن القروض التي تم منحها للسياسيين "ليس لها أي علاقة بالمؤسسة العامة للإسكان وهي من الاحتياطي الالزامي للمصارف أي أموالها الخاصة، وليس لمصرف لبنان علاقة بها".

ونفى ميقاتي في مؤتمر صحافي الأربعاء هذه الاتهامات. وقال إنه فوجئ "بالتوقيت"، واصفاً توجيه التهم إليه بأنه "رسالة".

وأكد في الوقت ذاته أنه "تحت سقف القضاء والقانون"، معتبراً أن "الملف مختلق". وأعرب عن "استعداده لرفع السرية المصرفية" عن حساباته.

ونفى بنك عودة، وهو من أبرز وأكبر المصارف في لبنان، في بيان "نفيا قاطعاً تدخله في أي عمل متعلق بإثراء غير مشروع".

وخلال التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان منذ أسبوع، رفع المتظاهرون شعارات عدة تطالب بإعادة العمل بقروض الإسكان.

وتضمنت الإصلاحات الجذرية التي أعلنتها الحكومة الاثنين "تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية".

ويشهد لبنان منذ ليل الخميس تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت.

ويطالب المتظاهرون الذين يقطعون الطرق الرئيسية في البلاد برحيل الطبقة السياسية. وحاول الجيش فتح الطرق بالقوة الأربعاء في بعض المناطق، إلا أنه اصطدم في نقاط عدة برفض المتظاهرين الذين لا يزالون يتجمعون في امكنة عدة موزعة على أنحاء البلاد.