قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: رحبت اللجنة المصغرة الخاصة بسوريا بانطلاق اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم 30 أكتوبر الحالي، وأكدت أن لا حل عسكريا للأزمة في سوريا، بل الحل يكمن في تسوية سياسية استنادا لقرار مجلس الأمن 2254.

وثمّنت اللجنة التي تضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك عاليا جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص غير بيدرسون التي أفضت إلى إطلاق هذا الاجتماع.

وأكدت اللجنة أن اجتماعات جنيف هذه خطوة إيجابية طال انتظارها، ونجاحها يتطلب تواصلا والتزاما كبيرين. وقالت انه يمكن للجنة الدستورية تطبيق أبعاد أخرى من قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك إشراك جميع السوريين، وخصوصا النساء، بشكل جدي في العملية السياسية.

وأضاف البيان: إننا ندعم جهود توفير بيئة آمنة ومحايدة لتمكين سوريا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة. كما أشارت اللجنة المصغرة الى بيانها الصادر في نيويورك يوم 26 سبتمبر الماضي، مؤكدة مواصلة المطالبة بوقف النار فوريا وبشكل فعلي في أنحاء إدلب. فلا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا، بل الحل يكمن في تسوية سياسية استنادا الى قرار مجلس الأمن 2254.

كلام بيدرسون

وفي حين تتواصل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في الجلسة الافتتاحية للجنة الدستورية السورية التي عقدت يوم الأربعاء إن الدستور المرتقب للسوريين وعليهم صياغته بأنفسهم.

وأضاف "لاتتوقعوا مني أو من فريق عملي أن أقول لكم ماذا ستضعون في دستوركم. فالدستور القادم ملك للسوريين وللسوريين وحدهم. والدساتير لا يمكن نقلها من الخارج. أنتم السوريون، أعضاء هذه اللجنة، سوف تقومون بكتابة دستوركم. والشعب السوري يجب أن يصادق عليه".

ووجه بيدرسون كلامه إلى الوفود السورية المشاركة في الجلسة سواء تلك المدعومة من المعارضة أو من الحكومة إضافة إلى وفد المجتمع المدني السوري.

وقد نجح المبعوث الأممي في تشكيل اللجنة الدستورية بعدما فشل المبعوث السابق ستيفان ديمستورا في تشكيلها على مدى أربع سنوات.

أجواء تصالحية وتحديات

وقال تقرير لـ(بي بي سي) إنه رغم الأجواء التصالحية التي ظهرت في كلمات وفدي المعارضة والحكومة في الجلسة الافتتاحية، فإن التحديات والصعوبات تكمن في مناقشة مفاصل الدستور خلال النقاشات، مع الأخذ في الاعتبار التطورات السياسية والميدانية على الأرض ومواقف الدول الإقليمية والدولية وانعكاس ذلك على أعمال اللجنة الدستورية.

وتساءل التقرير عن المطلوب من اجتماعات اللجنة الدستورية حسب الوفد المدعوم من المعارضة ومن الوفد المدعوم من الحكومة بعيدا عن التمنيات، والخطابات التي ترضي جمهور كل فريق؟

وقال إن الوفد المدعوم من المعارضة يركز على تنفيذ القرار 2254 وخاصة الجدول الزمني للعملية السياسية، والتي تشير إلى إنشاء دستور جديد تتبعه عملية انتخابية نزيهة بإشراف الأمم المتحدة، وذلك خلال 18 شهرا، و هذا حسب المعارضة مرتبط بملفات أبرزها نقل السلطة وبجدول زمني لتطبيق الحل السياسي.

ومن جهتها، تريد المعارضة من الدستور الجديد تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية ورفض الصلاحيات المطلقة للرئيس والتي يمنحه إياها دستور عام 2012 المعمول به حاليا.

بناء ثقة

وفِي خطاب رئيس الوفد المدعوم من المعارضة، هادي البحرة، اعتبر البحث في الدستور والمسائل الأخرى أمرا يحتاج إلى إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتحاورة، مثل إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المفقودين لدى كل الأطراف.

أما الوفد المدعوم من الحكومة برئاسة، أحمد الكزبري، فقد طرح تعديل الدستور الحالي أو إلغاءه ووضع دستور جديد، مشيرا إلى أن السوريين عدلوا دستورهم ثماني مرات حتى عام 2012، وأن الأمر قابل للبحث والدراسة من قبل الحكومة في كل ما يخدم الشعب السوري.

لكن الوفد المدعوم من الحكومة وضع محددات لعمل اللجنة الدستورية وإنجاز الدستور الجديد من وجهة نظره.

و تتلخص برفض أي تدخل خارجي بأعمال اللجنة الدستورية، وأن يكون الحوار سوريا وبقيادة سورية ودون شروط مسبقة أو جداول زمنية، وأن يكون الشعب السوري صاحب القرار النهائي في إقرار الدستور عبر الاستفتاء على المسودة التي ستقترحها اللجنة، مع التأكيد على أن تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني توقف العمليات العسكرية للقوات الحكومية ضد الإرهاب.