قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بهية مارديني: اختتمت اجتماعات الائتلاف الوطني السوري المعارض في اسطنبول التركية مناقشا التطورات والمستجدات السياسية.

وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة افتتح الدورة الـ ٤٨ للهيئة العامة للائتلاف، واستعرض بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، في أهم الأنشطة والمهام التي قامت بها هيئة الرئاسة، خاصة تلك المتعلقة بالتطورات السياسية، وعملية "نبع السلام"، وزيارة الممغرب في إطار جولة تشمل عدة دول عربية يقوم بها الائتلاف، واللقاء مع مسؤولي الحكومة التركية، والاجتماع مع سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لبحث سبل دعم الشعب السوري في نضاله من أجل التحرر من نظام الاستبداد، وتوفير الدعم للحكومة السورية المؤقتة، إلى جانب شرح الوضع في شرق الفرات، والجهد العسكري للجيش الوطني السوري في إطار عملية "نبع السلام"، والجهود التي يبذلها الائتلاف عبر مؤسساته لتوفير البيئة الآمنة التي تتيح سلامة أهلنا وعودة النازحين واللاجئين منهم.

الشرطة العسكرية

وأثنت الهيئة العامة على جهود وزارة الدفاع في ضم الجبهة الوطنية للتحرير إلى الجيش الوطني السوري، مما رفع عدد فيالق الجيش إلى سبعة فيالق، تضم خيرة المقاتلين المدافعين عن حرية سوريـا وكرامة شعبها.

وشدد على أهمية الخطوة التي اتخذتها الوزارة بنشر وحدات من الشرطة العسكرية في منطقتي تل أبيض ورأس العين سعياً لتوفير مناخ آمن يتيح العودة الطوعية والسليمة لأهالي تلك المناطق بعد انتهاء العمليات العسكرية وهزيمة تنظيم PYD الإرهابي.

وتناول رئيس الائتلاف الجهود التي بذلتها "اللجنة المشتركة" مع وزارة الداخلية التركية لمتابعة شؤون اللاجئين وترتيب أوضاعهم القانونية، مشيراً إلى دراسة ومتابعة نحو ١٠ آلاف حالة، تم التعامل مع معظمها.

الحكومة المؤقتة

واستمعت الهيئة العامة إلى تقارير الحكومة المؤقتة ورئيسها عبد الرحمن مصطفى، والصعوبات التي تواجهها، وقدَّم الوزراء عرضاً مختصراً عن المهام التي أمكن تحقيقها في مجال الخدمات والصحة والتعليم والمجالس المحلية والوضع المالي والمشاريع المطروحة، وتشكيل مجلس للقضاء.

وأولت الهيئة اهتماماً للعرض الدقيق الذي قدمه وزير الدفاع اللواء الدكتور سليم إدريس، حول المراحل التي قطعتها الحكومة المؤقتة في بناء الجيش الوطني السوري، والدور المميز الذي قام به في إطار عملية "نبع السلام" ونجاحه خلال وقت قياسي في تحرير جزء من الأرض السورية بدعم وإسناد من دولة تركيا الشقيقة، وتكليف معاون وزير الدفاع برئاسة لجنة تعمل على حفظ الأمن، وتأمين حقوق المواطنين وأملاكهم في المناطق المحررة بعد أن كانت هدفاً للإرهاب.

العملية السياسية

وحول الوضع الخاص بالعملية السياسية استمعت الهيئة العامة لعرض مفصل من رئيس هيئة التفاوض نصر الحـريـري، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، تناول الأجواء والجهود التي بذلت لعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية، وآليات العمل التي تم الاتفاق بشأنها مع الأمم المتحدة، والتأكيد على تمسك الائتلاف الوطني بالحل السياسي العادل والشامل، والالتزام بثوابت الثورة وأهدافها، وفي مقدمتها إنهاء نظام الاستبداد بكامل رموزه، وإقامة نظام مدني ديمقراطي، يحفظ حقوق الإنسان ويصون الحريات العامة، وتفعيل المسارات الأخرى الخاصة بالانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيــف١ وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.

المجلس الوطني الكردي

وناقشت الهيئــة العامة المواقف الصادرة عن "المجلس الوطني الكردي" بخصوص عملية "نبع السلام"، والتجاوزات التي وردت في بياناته وتصريحاته، وحملة الافتراء والتضليل التي طالت مقاتلي الجيش الوطني، الذين قدموا ٢٠٠ شهيد من أجل تحرير أراضٍ سوريــة عزيزة كان يحتلها تنظيم PYD الإرهابي.

وإذ شدد الائتلاف على التزامه بوثيقة العلاقة المشتركة مع المجلس، وتأكيده أن القضية الكردية تُحل في إطار القضية الوطنية السورية، فإنه أعرب عن إدانته لهذه التصريحات التي تُخلُّ بعلاقات الاحترام المتبادل بين مكونات الائتـلاف، وتمسُّ تضحيات شعبنا في مواجهته للإرهاب، وأعرب عن تأييده للرسالة التي بعث بها رئيس الائتلاف للمجلس، والتي طالبت بالالتزام بقرارات الائتلاف وبنود الاتفاق المشترك، والاعتذار للجيش الوطني السوري عن التعابير والتوصيفات غير اللائقة، ودعوة المجلس للقاء الهيئة السياسية للائتلاف لبحث الوضع لما فيه خدمة قضيتنا الوطنية.

وحظي الواقع الميداني باهتمام خاص في بحث ومناقشات الهيئة العامة، والعدوان المتواصل لميليشيا النظام وحلفائه من الميليشيات الإرهابية الإيرانية، والدعم والإسناد الذي تحظى به من قبل روسيا، واستمرار القصف اليومي في إدلب وريف حلب والمناطق المحررة واستهداف المدنيين والبنى التحتية، داعياً المجتمع الدولي لإدانة تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومنعهم من الإفلات من العقاب، وتفعيل نظام المساءلة والمحاسبة وتقديم مسؤولي النظام المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية للعدالة، ومنها استمرار عمليات تعذيب المعتقلين وتزايد الوفيات في السجون، ورفض النظام الإفراج عن نحو ربع مليون معتقل، وبيان مصير ٨٥ ألف مفقود قسري، حسب البيان.

وتوجه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بالتحية لشعبي العراق ولبنان في انتفاضتهما ضد الفساد والطائفية، وإلى كافة الشعوب العربية المطالبة بالحرية والعدالة.

كما توجه بالتحية إلى "كافة فئات شعبنا في الداخل واللجوء والنزوح ويعاهدهم على المضي قدماً في العمل لتحقيق تطلعاتهم في إنهاء نظام الفئوية والاستبداد وإقامة النظام الوطني الديمقراطي، نظام الحرية والمساواة والعدالة"، بحسب نص البيان.