فرضت السلطات الهندية قانون الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من العاصمة نيودلهي، بعد إصابة 12 شرطيا في الاحتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل.
وفرضت السلطات أيضا حظرا على الإنترنت، كما استخدمت القوة لوقف المسيرات، والاعتصامات، لكن المحتجين تعهدوا بمواصلة مقاومتهم للقانون.
ويخطط المحتجون لخروج المزيد من المظاهرات الأربعاء في ولايات مختلفة، من بينها تاميل نادو، وكيرالا، وأندارا براديش، وغوجارات.
ولا يزال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لا يريد الرضوخ في مواجهة الاحتجاجات، قائلا إن القانون لن يؤثر في الرعايا الهنود، ولكنه يهدف إلى حماية الهندوس، والسيخ، والأقليات الأخرى الموجودة في البلدان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.
ويقول المعارضون إن القانون جزء من برنامج مودي الهندوسي الرامي إلى تهميش مسلمي الهند البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة.
وأودت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أرجاء الهند بحياة ستة أشخاص، في أعقاب تمرير تشريع يقضي بمنح الجنسية بدون تباطؤ للمهاجرين غير المسلمين الوافدين من ثلاثة بلدان مجاورة، هي باكستان وأفغانستان وبنغلاديش.
ومنعت الشرطة تجمع أكثر من أربعة أشخاص في بعض المناطق ذات الأغلبية المسلمة في مدينة دلهي الكبيرة، الواقعة شمال شرقي البلاد، بعد يوم من احتجاجات ضخمة هزت المدينة.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤول في الشرطة قوله: "صدرت أوامر الحظر نظرا لما حدث في احتجاجات الثلاثاء".
واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بعد رشق آلاف المتظاهرين لها بالحجارة، وإشعال النيران في حافلتين على الأقل، وفي مركز للشرطة، في أحد أحياء دلهي.
وأصيب في الاشتباكات 21 شخصا على الأقل، من بينهم 12 شرطيا.
وقبض على ستة أفراد بسبب الشغب وإشعال النيران، بحسب ما ذكرته الشرطة الأربعاء.
كما قبض على ستة آخرين في ولاية البنغال الغربية بعد إلقاء قنبلة يدوية الثلاثاء على الشرطة في مدينة هوراه، أصابت سبعة شرطيين بجروح.
وقالت شرطة المدينة - بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس - إن أفرادها هوجموا عندما ذهبوا للقبض على محتجين تقول الشرطة إنهم خربوا محطة للسكة الحديد.
التعليقات