إيلاف: فيما انتهت المدة الدستورية لترشيح رئشيس للحكومة الجديدة فقد دخل العراق في ازمة خطيرة بسبب الخلافات الواسعة بين الاحزاب والشارع العراقي بشكل ينذر بمواجهات فقد اكد خبراء قانونيون ان البلاد لم تدخل في فراغ دستوري لوجود حكومة لتصريف الاعمال، بينما اختار القضاء 5 قضاة لعضوية مجلس مفوضية الانتخابات، فيما اعلن ناشطون الاضراب عن الطعام إلى حين اقرار قانون الانتخابات الجديد.&

وعلى الرغم من اعتراض المجلس الاعلى للقضاء العراقي الاثنين على تواجد القضاة في مفوضية الإنتخابات كون مجلس القضاء هيئة مستقلة فإنه قد اختار 5 قضاة لهذه المهمة.

واشار المجلس في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الى أنه قرر "ان يتم تقسيم المناطق الاستئنافية الى مجموعتين وتجري القرعة لاختيار المرشحين الـخمسة من القضاة إلى مجموعتين. واجرى المجلس قرعة اليوم لاختيار القضاء معلنا عن اسماء القضاة الفائزين بعضوية مفوضية الانتخابات.

قال المجلس "بعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة انعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات". واوضح انه بعد ايام ستجري قرعة قضاة اقليم كردستان تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون يمثلون محافظات الاقليم ليباشروا عملهم كاعضاء بمفوضية الانتخابات.

نائب يكشف عن اختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة بدلًا من السهيل

تنص المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في مطلع الشهر الحالي على ان يتكون مجلس المفوضين من تسعة اعضاء هم خمسة من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية واثنان من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في اقليم كردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الاقليم واثنان من اعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الاعلى بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء بحضور ممثل الامم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات على ان يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للاعضاء التسعة.

لا فراغ دستوريًا ورئيس البرلمان يحل مكان رئيس البلاد اذا استقال
حول تهديد الرئيس العراقي بالاستقالة وما اثير من دخول البلاد في فراغ دستوري بانتهاء الفترة الدستورية المحددة لترشيح رئيس للحكومة الجديدة منتصف ليلة امس الاحد.

احتجاجًا على محاولة الاحزاب فرض مرشح غير مستقل في تجاهل لمطالب المحتجين فقد اعتبر الخبير القانوني علي التميمي التلويح بالاستقالة ازمة جديدة اخرى في ظل الوضع السياسي غير المستقر في البلاد. وقال ان رئيس البرلمان وفقا للدستور سيحل مكان رئيس الجمهورية في ظل عدم وجود نائب للرئيس لحد الآن لعدم الاتفاق السياسي على هذا المنصب.

واضاف ان على الكتل السياسية اذا تمت استقالة رئيس الجمهورية الاتفاق على اختيار رئيس خلال المدة الدستورية المقررة على وفق المادة 75 من الدستور، كما ابلغ الوكالة الوطنية العراقية للانباء في تصريح تابعته "إيلاف" حيث تنص هذه المادة في فقرتها الرابعة على انه "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محله في حالة عدم وجود نائبٍ له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو".

القضاء الأعلى العراقي يختار قضاة للمفوضية العليا للانتخابات

من جهته اكد الخبير القانوني طارق حرب ان البلد لن يدخل في فراغ دستوري وذلك لوجود حكومة تصريف اعمال.

واشار حرب في تصريح صحافي الى ان عدم تكليف رئيس الجمهورية مرشحا لمنصب رئيس الوزراء ضمن المدة الدستورية لم يدخل البلاد في فراغ دستوري على اعتبار ان حكومة تصريف الاعمال موجودة (برئاسة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي) وان الفراغ الدستوري يقع في حال عدم وجود حكومة.

واوضح الخبير القانوني ان رئيس الجمهورية برهم صالح ينتظر من مجلس النواب خطابا رسميا لبيان الكتلة الاكبر ومرشحها لكي يقوم بالتكليف "، مشيرًا الى : "ان (سائرون) هي الكتلة الاكبر حاليا في مجلس النواب والتي بدورها تنازلت عن ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء الى المتظاهرين". واشار الى ان الساعات المقبلة قد تشهد احداثا كثيرة متعلقة بالتكليف.

يشار الى انه إثر اصرار تحالف البناء الشيعي الموالي لايران على ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة في تحدّ لرفض الشعب ورغبة المرجعية الشيعية العليا بعدم ترشيح من تولى مناصب رسمية سابقة او ان يكون حزبيًا وتشديدها على مرشح يحظى بثقة الشعب فقد هدد الرئيس العراقي برهم صالح بالاستقالة قبل قيامه بترشيح اي شخصية لا يرتضيها الحراك الشعبي المنتفض منذ الاول من اكتوبر الماضي مطالبًا بالإصلاح الشامل.

اضراب عن الطعام حتى المصادقة على القانون الجديد للانتخابات
من جهتهم اعلن محتجو التظاهرات عن البدء باضراب عن الطعام حتى تتم المصادقة على القانون الجديد للانتخابات.

فقد بدأ محتجو ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب الإضراب عن الطعام، ووضعوا وأغلقوا أفواههم بشرائط لاصقة للتأكيد على اضرابهم وعدم تناول الطعام حتى تشريع القانون الجديد للانتخابات الذي يطالبون به لانهاء هيمنة الاحزاب السياسية الكبرى على المشهد السياسي في البلاد. &

ومن المنتظر ان يعقد البرلمان العراقي مساء اليوم جلسة خاصة في محاولة لانهاء الخلافات حول بعض مواد القانون الجديد للانتخابات والتصويت عليه.&

متظاهر عراقي مضرب عن الطعام

وفشل المجلس اثر مشادات وفوضى سادت جلسة عقدها الاربعاء الماضي رافقتها انسحابات لنواب في التصويت على قانون انتخابات جديد يطالب فيه المحتجون العراقيون، ولم يستطع البرلمانيون الاتفاق على مادتين اساسيتين في القانون مثيرتين للجدل.

واضطر المجلس الى رفع جلسته الى اليوم في محاولة لانهاء الخلافات بين الكتل السياسية والتصويت على القانون. &

وقد صوّت النواب على 14 مادة من القانون، وحين جاء دور المادة 15 التي تشكل مع المادة 16 اهم فقرتين في القانون يطالب بهما الحراك الشعبي الذي خرج الى ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات وسطى وجنوبية مطالبا بقانون جديد لانتخابات مبكرة ينهي سيطرة الاحزاب الحالية على المشهد السياسي العراقي منذ 16 عاما، من خلال الترشيح الفردي الكامل، وليس الترشيح عبر القوائم المعمول به طيلة تلك السنوات، ليكون عبر الترشيح الفردي بنسبة 100 %، وهو ما ترفضه بعض القوى والأحزاب الحالية التي ترى فيه اقصاءً لها من المشهد، وتطالب بان يتم تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50% لمصلحة القوائم و50% للتصويت الفردي.