الرباط: عبرت الحكومة المغربية عن دعمها للجهود التي تروم إنهاء الأزمة الليبية، وأكدت أن اتفاق الصخيرات يمثل "إطارا مرجعيا في حل الأزمة الليبية".

وقال الحسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة والثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن المغرب "يحترم السيادة الليبية، وبدلنا مجهودا كبيرا مع الأشقاء الليبيين لحل هذه المشكلة من خلال اتفاق الصخيرات، الذي نعتبره اتفاقا مرجعيا".

وأضاف عبيابة "نحن مستعدون لبذل أي مجهود لحل هذا المشكل في دولة تنتمي للمغرب العربي".

وبخصوص موضوع ترسيم الحدود البحرية للمغرب، جددت الحكومة المغربية التأكيد مرة أخرى على أن ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمملكة "عملية سيادية محضة وقانونية"، ونفت سحب البرلمان لمشروعي القانونين المتعلقين بالموضوع.

وقال عبيابة ردا على سؤال صحافي حول الموضوع، "للمغرب الحق في أن يرسم حدوده وفق القوانين والأنظمة المتبعة"، مبرزا أن المملكة "تفتح الحوار مع الدول المجاورة، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى حوار هادئ".

وأوضح المتحدث ذاته بأن البرلمان المغربي "لم يسحب مشروعي القانونين وإنما يتعلق الأمر فقط ببرمجة للمشروعين تهم جدول أعمال المؤسسة التشريعية".

في غضون ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية يهدف إلى "إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية".

وينص المرسوم على إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح "المديرية العامة للجماعات الترابية"، بغرض تمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.

وأضاف المسؤول الحكومي بأن هذا المرسوم يقترح إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللامركزي، وكذا اليقظة القانونية، بالإضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات ( المحافظات) والأقاليم في عملية تدبيرها.