الرباط: شدد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، اليوم بمراكش، على أهمية الارتقاء بآلية التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات القضائية المغربية والإسبانية.

وأكد فارس، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء القضائي المغربي - الإسباني السابع الذي يستمر يومين بمراكش، على "أهمية الارتقاء بهذه الآلية إلى شراكة قوية بين المؤسسات القضائية للبلدين، وفق برنامج عمل مكثف ورؤية واضحة بأهداف محددة لتطوير العدالة وإيجاد حل ملائم للإشكاليات التي تفرضها حركية الإنسان والأفكار ورؤوس الأموال بين الضفتين".

وعبر فارس عن "اعتزازه بمرور 20 سنة على التعاون وروح الإخاء بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، وهما يستقبلان اللقاء السابع بكل ما يقتضيه ذلك من احتفاء وما تستوجبه المسؤولية من وقفة للتأمل والتقييم".

واعتبر أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لفهم سليم للنصوص التشريعية والاجتهاد القضائي في البلدين من خلال تدارس مواضيع واقعية يعيشونها معا بشكل يومي سواء في مجال القانون المدني والتجاري أو الجنائي أو الاجتماعي أو في مجال تدبير إكراهات عمل السلطة القضائية بكل مؤسساتها ومكوناتها.

من جانبه ، أشار محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى أن هذا اللقاء السابع من نوعه "يلتئم هذه المرة، بعد استقلال السلطة القضائية في المغرب وتأسيس مجلسها الأعلى، ونقل السلطات على النيابة العامة إلى أحد قضاة محكمة النقض. وبالطبع فإن هذا الحدث التاريخي الذي طرأ خلال سنة 2017 أدى إلى انفصال تام للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانتهاء كل علاقات التبعية التي كانت مع الوزارة المكلفة العدل ، وابتدأ عهد دستوري جديد يتمثل في التعاون بين سلطات الدولة الثلاث وتوازنها".

وأضاف عبد النباوي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أصبح، منذ أن نقلت إليه الصلاحيات التي كان وزير العدل يمارسها على أعضاء النيابة العامة في 7 أكتوبر 2017، رئيساً للنيابة العامة ومسؤولا عن تسييرها وعن تنفيذ السياسة الجنائية. "ولذلك فإن رئيس النيابة العامة يتابع أداء النيابات العامة بالمملكة ويقيِّم نتائج عملها في مجال مكافحة الجريمة"، يقول عبد النباوي.

وانطلقت أمس أشغال اللقاء القضائي المغربي - الإسباني السابع، بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، وذلك بحضور شخصيات قضائية رفيعة المستوى من كلا البلدين.

ويؤكد هذا اللقاء، الذي يأتي تفعيلا لاتفاقية التوأمة والتعاون الموقعة سنة 1999 بين الطرفين وتزامنا مع الاحتفاء بمرور 20 سنة على توقيع الاتفاقية المذكورة، متانة العلاقات بين المؤسستين وتقاسمهما تاريخا قضائيا مشتركا.

كما يبرز رغبة الجانبين المغربي والإسباني في تعزيز آليات التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب، التي من شأنها أن تساهم في توحيد وتجويد العمل القضائي خدمة للقضايا المشتركة بين البلدين.

ويمثل هذا اللقاء، الممتد على مدى يومين، مناسبة سانحة لاستحضار التجربة المغربية القضائية في سبيل تعزيز استقلال القضاء واستحضار المنجزات المهمة التي حققها القضاء المغربي في سبيل تكريس الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات.

وتتوزع أشغال هذا الحدث القضائي الدولي المهم إلى أربع ورشات حول السلطة القضائية والقانون المدني والأحوال الشخصية والقانون الجنائي والقانون التجاري والاجتماعي، تؤطرها شخصيات قضائية رفيعة المستوى.