قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: كشفت مصادر عراقية مساء الاحد عن توجه المكلف بتشكيل الحكومة العراقية محمد علاوي لاعلان اعتذاره عن المهمة المكلف بها وذلك خلال الساعات المقبلة بعد فشل البرلمان لمرتين في عقد جلسة استثنائية للتصويت على تشكيلته الوزارية.

وقالت مصادر عراقية إن علاوي سيقوم الليلة بتسجيل كلمة متلفزة الى العراقيين يعتذر فيها عن المهمة التي كلف بها في الاول من الشهر الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة بسبب خلافات القوى السياسية ورفض الحراك الشعبي لمحتجي التظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب لترشيحه.

ومن جانبه قال النائب السابق عضو جبهة الانقاذ والتنمية مشعان الجبوري في تغريدة على "تويتر" تابعها "إيلاف" ان علاوي سيعتذر عن تكليفه بحسب ما ابلغ الكتل.

واضاف ان "المكلف بتشكيل الحكومة محمد علاوي ابلغ الكتل المساندة له بانه قرر الانسحاب وسيدلي ببيان في الساعات المقبلة".

اما النائب السني مثنى السامرائي فقال في تغريدة مماثلة الليلة ان "جهود رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومته قد أجهضت".

واضاف "ارتضينا حكومة بلا مغانم حزبية فدعمنا المكلف كي تخرج البلاد من عنق الأزمة لكن جهوده أجهضت . الاستعفاء حل له وليس للبلاد لكن ندعوه لكشف أسرار الـ30 يوما.. من استمات ليغنم ومن استغنى لنحيى بسلام".

وعبرعن الامل في "أن يتجاوز العراق التداعيات وأن يسعى الجميع للاتفاق على خارطة طريق لنمنع التدهور".

ومن جهته اكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اليوم الأحد رفضه الاستمرار في منصبه بعد انتهاء المهلة أمام خلفه علاوي لتشكيل حكومة جديدة.

ونفى عبد المهدي "ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إبلاغه الكتل السياسية او غيرها موقفا جديدا حول الاستمرار برئاسة الحكومة". وأضاف أن موقفه هو نفسه الذي أعلن عنه رسميا في رسالته المرسلة إلى مجلس النواب يوم 19 من الشهر الحالي.

واوضح مكتبه ان عبد المهدي سيعلن موقفه الرسمي بعد انتهاء المهلة التي حددها حينها والتي تنتهي في الثاني من الشهر الحالي اي غدا الاحد.

وكان البرلمان العراقي قد فشل في وقت سابق اليوم للمرة الثانية في عقد جلسة استثنائية مقررة للتصويت على منح الثقة لتشكيلة علاوي .. ولم يحضر جلسة اليوم سوى 108 نواب من مجموع عدد الاعضاء البالغ 329 نائبا فيما المطلوب حضور 165 نائبا الامر الذي لم يحقق النصاب القانوني للانعقاد البالغ النصف زائدا واحد حيث امتنع نواب القوى السنية والكردية وبعض النواب الشيعة من دخول الجلسة لاعتراضهم على تشكيلة علاوي المقترحة.

اعتراضات القوى الكردية والسنية

واعترضت القوى السنية والكردية على تشكيلة علاوي الوزارية لانها لم تتضمن مرشحيها الذين يفترض ان تطرحهم لتولي الحقائب الوزارية التي تؤكد انها من حصتهم.

وشدد رئيس تجمع القوى السنية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ان التحالف لايرفض تشكيلة علاوي فحسب وانما يصر على استبداله بشخصية اخرى.

واشارت كتلة التحالف البرلمانية الى رفض اكثر من مائتي نائب التصويت لمنح الثقة لعلاوي ومرشحي كابينته الوزارية مؤكدة ان رفض علاوي ومرشحي حكومته المؤقتة قرار لن تتراجع عنه .وقال المتحدث الرسمي للكتلة فالح العيساوي ان "جبهة المعترضين على منح الثقة وتكليف علاوي تضم الكتل السنيّة والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وائتلاف دولة القانون وكتلا شيعية من تحالف الفتح".

واوضح انه من الناحية العددية لن تنجح عملية منح الثقة بسبب رفض 200 نائب من مختلف الكتل بضمنهم 62 نائبا سنيا و63 نائبا كرديا و56 نائبا شيعيا و9 نواب من المكون المسيحي و8 نواب تركمان و13 نائبـا من كتل اخرى.

اما الاكراد فأنهم يرفضون ان يرشح علاوي وزراء اكراد ضمن تشكيلته الحكومية من دون موافقتهم عليهم ويصرون على انهم اصحاب الحق في ترشيح الوزراء الذين يمثلونهم.

ويطالب الاكراد بثلاث وزارات هي التجارة والمالية للحزب الديمقراطي الكردستاني والعدل للاتحاد الوطني الكردستاني وهو امر يرفضه علاوي.

وكان قد تم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة في الاول من الشهر الحالي اثر ترشيحه من الكتلتين البرلمانيتين الاكبر وهما سائرون بزعامة مقتدى الصدر والفتح بقيادة هادي العامري واللتين تمثلان اقرب القوى العراقية لايران.

ويشترط الدستور لفوز الحكومة بثقة البرلمان حصولها على تصويت الأغلبية المطلقة اي النصف زائد واحد لعدد الأعضاء الحاضرين للجلسة وليس العدد الكلي لاعضاء البرلمان البالغ 329 نائبا شرط توفر النصاب القانوني للانعقاد.