قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

اسامة مهدي: فيما عبر علاوي اليوم عن خشيته من عدم حصول تشكيلته الحكومية الخميس على ثقة البرلمان فقد لاحظت "إيلاف" ان برنامجه الحكومي يكتفي بالعموميات في قضيتي حل المليشيات ومكافحة الفساد ولم يؤكد على وقف قتل المتظاهرين واخراج القوات الاميركية لكنه حدد عمر الحكومة بسنة مهمتها اجراء انتخابات مبكرة.

وقبل 48 ساعة من انعقاد جلسة برلمانية مقررة الخميس للتصويت على تشكيلته الحكومية فقد حذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي من مخططات قال انها تهدف الى أفشال تمرير حكومته ومنعها من الحصول على ثقة النواب عن طريق الرشاوى والفساد. وقال علاوي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم وتابعته "إيلاف" لقد "وصل إلى مسامعي أن هناك مخططاً لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين".

وأوضح "يتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً وأمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

واليوم وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بسرعة اعادة واستكمال منظومة التصويت السري لاستخدامها في جلسة الخميس خلال التصويت على حكومة علاوي حيث كانت هذه المنظومة قد استوردت العام الماضي وتم نصبها الا انها رفعت بعد تفجر تظاهرات الاحتجاج والتهديدات باقتحام المنطقة الخضراء التي يوجد فيها مقر البرلمان.

لا اجراءات حاسمة تجاه اخطر القضايا الداخلية

ومن الملاحظ ان البرنامج الحكومي لعلاوي يتحدث في العموميات بالنسبة لاخطر القضايا التي تواجه المجتمع العراقي حيث لم يشر الى العمل على حل المليشيات اواتخاذ اجراءات حاسمة او توقيتات محددة لملاحقة كبار الفاسدين كما لم يفصح عن الاجراءات التي سيتخذها لتوفير الخدمات العامة للمواطنين والحد من قضيتي الفقر والبطالة.

الصفحة الاولى من البرنامج الحكومي لعلاوي

كما لم يعد علاوي في برنامجه بوقف قتل المتظاهرين او يحدد موعدا لتقديم قتلتهم الى المحاكم والاجراءات التي سيتخذها في هذا المجال.

وينقسم المنهاج الوزاري لحكومة علاوي الذي حصات "إيلاف" على نسخة منه اليوم والذي يتضمن 9 صفحات الى محورين... الاول: التهيئة لانتخابات نزيهة مبكرة يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة... والثاني: الاصلاح الحكومي.

وقد تم تقسيم المحورالاول الى 5 فقرات هي: لجنة الخبراء واستكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات المبكرة وسيادة القانون واعادة هيبة الدولة وحماية وترسيخ مبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية والانفتاح والتوزان في العلاقات الخارجية.

اما المحور الثاني فقد تم تقسيمه الى 13 فقرة هي : تقوية الاقتصاد والبطاقة التموينية والزراعة والمياه والتربية والتعليم و الاعمار والخدمات والاتصالات والمعلوماتية والموانئ والنقل الجوي ووالطيران المدني والصحة والبيئة والطاقة الكهربائية والنفط والغاز اضافة الى الصناعة وتنمية القطاع الخاص ثم الادارة التضامنية للحكومة.

الفساد والاصلاح

وينص البرنامج على تشكيل لجنة خبراء من خارج قوى السلطة لتحديد الخطوات المطلوبة لمكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح وتجتمع مع ممثلي المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع الى مطاليبهم ووجهات نظرهم.. وستعمل الحكومة على تحويل توصيات اللجنة الى مشروع قانون يحتوي على جداول زمنية واضحة لتطبيقه ويعرض على البرلمان للتصويت عليه.

آلاف الطلبة يتوجهون الى ساحة التحرير وسط بغداد اليوم رفضا لترشيح علاوي

انتخابات مبكرة خلال عام

وتلتزم الحكومة في البرنامج بتوفير الدعم الكامل لاجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة في اقرب موعد تحدده مفوضية الانتخابات ومجلس النواب لايتجاوز السنة من الان.. والعمل على توفير اجواء مطمئنة ومشجعة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات بعيدا عن الممارسات غير القانونية المؤثرة في العملية الانتخابية وبالتعاون الكامل مع بعثة الامم المتحدة في العراق لتوفير الدعم الفني والاستشاري لملاكات المفوضية.

محاكمة قتلة المحتجين ومعالجة جذور الفساد

وفي حقل اعادة الهيبة للدولة فقد نص البرنامج على كشف المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين والقوات الامنية واخضاعهم للمحاكمة والالتزام بمعالجة الجرحى وتعويض عائلات الشهداء منهم والافراج عن المعتقلين من المتظاهرين بعد التشاور مع الجهات المختصة.

كما تعهد البرنامج بمعالجة جذور الفساد وملاحقة المفسدين والتضييق عليهم بكل السبل المشروعة ووضع معايير وصف جميع الوظائف العامة وانماط العقود وبما يتناسب والمعايير الدولية.. اضافة الى اتخاذ اجراءات صارمة للقضاء على ظاهرة الفساد بكل اشكالها وتتمثل بعقوبة ادناهاالعزل من الوظيفةلابسط عملية فساد كالرشوة.

حصر السلاح بيد الدولة

واكد البرنامج الحكومي على الاهتمام بالقوات المسلحة واعادة الهيبة لها وتمكينها من فرض القانون والاهتمام بتدريبها وتسليحها ودعمها لبسط الامن واحترام حقوق الانسان واخراج القوات القتالية من المدن وانهاء مظاهر التسلح فيها وحصر السلاح بيد الدولة.. اضافة الى العمل على توفير بيئة آمنة لعودة النازحين الى منازلهم ومدنهم بشكل طوعي ومساعتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

محمد علاوي متحدثا الى العراقيين اليوم عن قتل المتظاهرين

التوازن في العلاقات الخارجية

واكد البرنامج الحكومي على السعي الى اقامة علاقات شراكة وتفاهم مع مختلف دول العالم ولاسيما دول الجوار والدول الكبرى الحليفة للعراق وتكون هذه العلاقات قائمة على اساس احترام سيادة العراق وحفظ مصالحه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وعدم السماح بأستخدام الاراضي العراقية للعدوان على اي دولة وتحويل العراق ساحة للتلاقي والحوار.

الاصلاح الحكومي

وفي المحور الثاني من البرنامج الحكومي حول الإصلاح الحكومي يشير الى انه سيتم وضع الخطط والسياسات الأولية لجميع الجوانب الاقتصادية والخدمية والسياسية لهذه الحكومة والحكومات القادمة.

ويؤكد على العمل من اجل تقوية الاقتصاد من خلال إعادة النظر بالرؤية الاقتصادية في العراق بما يحقق نمواً اقتصادياً ملموساً، ومنح القطاع الخاص دوراً أساسياً وتنويع الإيرادات غير النفطية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتحسين الآليات التي تشجع تصدير المنتوجات المحلية، وتشجيع السياحة وتطوير المرافق السياحية الدينية.

ويشير الى العمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام ووضع الأسس للتحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء، وضغط الدين العام إلى أدنى حد ممكن وتعظيم إيرادات الدولة العام وتعزيز إسهام القطاعات الإنتاجية الزراعية، الصناعية، الخدمات، الصحة، والتعليم في الناتج المحلي الإجمالي ومراجعة نافذة بيع العملة وسعر صرف الدينار بالشكل الذي يجعل السياسة النقدية داعمة للمنتج المحلي وتعويض الاستيرادات.

ويؤكد على بني مشاريع استراتيجية عملاقة تكون محركات اقتصادية كبيرة وتخلق أقطابا للنمو مكانيا وقطاعيا بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها العراق.

وكذلك إدامة التفاوض مع كل من تركيا وإيران وسوريا على مختلف المستويات وفق سياسة تفاوضية وطنية ثابتة لتحقيق اتفاقات منصفة تضمن تدفق المياه الخارجية إلى العراق وفقا للأعراف الدولية.

التربية والتعليم

ويهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى تحقيق نظام تربوي وتعليمي ملتزم بالقيم وتوفير فرص تعلّم للجميع بجودة عالية ومراجعة وتقييم مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2012-2022) وتحديد المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها و تطوير كفاءة التعليم العالي وتوفير مستلزمات الارتقاء بمستوى التصنيف الدولي للجامعات العراقية.

الإعمار والخدمات

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى عتماد سياسة جديدة في قطاع الاستثمار من خلال الدعم الحقيقي للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع تمويل المشاريع وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة.

كما يؤكد على تحسين جودة خدمات الإتصالات والمعلوماتية والبريد وحماية المعلومات العامة والخاصة والحد من الاحتكار واعتماد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مؤثر لتمكين المجتمع والاقتصاد من التنمية المستدامة توفير البيئة الداعمة له.

وبالنسبة للموانئ والنقل الجوي تتخاذ إجراءات سريعة لتطوير أداء الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وتعظيم موارد شركة خدمات الملاحة الجوّية واستيعاب الزيادة المضطردة في الحركة الجوية للطائرات العابرة للأجواء العراقية وضمان معايير السلامة الدولية من خلال استكمال البنية التحتية المطلوبة والاستمرار في إكمال البنية التحتية لمشروع ميناء الفاو الكبير وفقاً للمشاريع المخطط لها من قبل وزارة النقل والجهة الاستشارية الساندة لها مع توفير التخصيص اللازم بغية التعجيل في طرح الميناء للاستثمار و تطوير أداء الموانئ والنقل البحري من خلال استكمال الإجراءات الدولية المطلوبة في مجال السلامة والأمن.

الطاقة الكهربائية

يشير البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى العمل لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وإزالة الاختناقات من أجل تحقيق أعلى ساعات تجهيز للمواطنين والمحافظة على استقرار التجهيز خلال ساعات حمل الذروة.

وفي محور النفط والغاز تنمية وتطوير القطّاع النفطي بما يتلاءم مع مكانة العراق كثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، كونه يُعدّ أساس الثروة للشعب العراقي ومصدر الإيرادات الرئيسة للموازنة العامة.

وكذلك تطوير وتوسيع المنظومة التصديرية للنفط، وتنويع المنافذ التصديرية بما يضمن استمرار التصدير وحل الإشكالات مع إقليم كردستان العراق من خلال التفاهم وفق الدستور وإعادة تأهيل الخطوط الناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية التي تغطي مناطق العراق وتربط بين مواقع الإنتاج والتصدير.

الصناعة والمشروعات البتروكيمياوية

وبالنسبة لقطاع الصناعات البتروكيمياوية اتخاذ الإجراءات العاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع النبراس للبتروكيمياويات العملاق في محافظة البصرة.

وفي مجال الصناعة وتنمية القطاع الخاص يشير البرنامج الى تحريك الاقتصاد والنهوض بالصناعة الوطنية وخلق فرص عمل من خلال هدفين أساسيين هما توسيع دور القطاع الصناعي الخاص في التنمية الصناعية وإعطائه الدور الرئيس لقيادة هذا النشاط ودعمه مالياً وتشريعياً، للدخول في صناعات متطورة ذات قيمة مضافة عالية وإعادة النظر بالسياسة المتبعة في قطاع الاستثمار وتشجيعه، ومنح المستثمرين العراقيين امتيازات إضافية في العملية الاستثمارية داخل العراق والعمل على جذب الاستثمار الخارجي.

الإدارة التضامنية للحكومة

يشير البرنامج الحكومي الى العمل على تشكيل مكاتب للمتابعة لكافة الوزارات ضمن مكتب رئيس مجلس الوزراء وتستحدث وظيفة مستشار تنفيذي لإدارة كل مكتب من هذه المكاتب، كما تستحدث وظيفة وكلاء متخصصين للوزراء أرفع درجةً من الوكيل الأقدم لتسيير شؤون الوزارات بفاعلية أكبر.

كما يؤكد العمل على إنشاء الصندوق الوطني للتنمية والتطوير للنهوض بالبلد وجلب الكفاءات من العراقيين وغير العراقيين ورسم الخطط المطلوبة في المجالات الاقتصادية والمالية والأمنية ومجال الخدمات للقطاعات المختلفة لوضع سياسة اقتصادية وسياسة مالية واضحة لا زال البلد يفتقر إليها لرسم خطة متكاملة للحكومات القادمة لوضع خارطة الطريق لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة 2030".