قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف: قالت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يؤدي إلى السلام. وأكدت بقوة عملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2254 لإحلال السلام والاستقرار في سوريا.

وفي بيان مشترك بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة السورية أكدت الدول الغربية الأربع أنه يجب على نظام الأسد قبول إرادة الشعب السوري الذي طالب، ويستحق، أن يعيش بسلام وبلا قصف واعتداءات بالأسلحة الكيميائية وبراميل متفجرة وقصف جوي واعتقال تعسفي وتعذيب وتجويع.

وقالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في البيان المشترك: قبل تسع سنوات خرج آلاف السوريين في احتجاجات سلمية مطالبين باحترام حقوقهم الإنسانية وإنهاء الفساد في الحكومة. لكن بدل الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري، رد نظام الأسد بحملة وحشية من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والعنف. وبدخول الصراع السوري عامه العاشر، تسبب سعي نظام الأسد بوحشية إلى تحقيق انتصار عسكري بتشريد أكثر من 11 مليون شخص – أي نحو نصف تعداد سكان سوريا قبل الحرب – وقتل أكثر من 500,000 سوري.

جهود التحالف الدولي
وأضافت بيان الدول الأربع: نعرب عن رضانا عن جهود التحالف الدولي وقوات سوريا الديموقراطية لتحرير كل الأراضي التي كان داعش قد استولى عليها. لكن ما زال التهديد من إرهابيي داعش قائما، ونحن عازمون مواصلة جهودنا المشتركة من خلال التحالف الدولي لضمان هزيمتهم بشكل نهائي. وإننا نكافح الإرهاب بكل عزم، ونستمر بكوننا على الخطوط الأمامية لمكافحته.

وقالت الدول الغربية في بيانها: لكن لا يمكن، بل لا يجب، أن تكون مكافحة الإرهاب مبررًا لانتهاكات القانون الإنساني الدولي أو استمرار العنف. إن الحملة العسكرية المستهترة التي يشنها الأسد وروسيا وإيران في إدلب تتسبب بمزيد من المعاناة وبأزمة إنسانية غير مسبوقة، وبقتل الكوادر الطبية وموظفي الإغاثة، إلى جانب المدنيين. وفي الاعتداء الدموي الأخير على إدلب، تسبب نظام الأسد، مدعوما من قبل روسيا وإيران، بتشريد نحو مليون مدني منذ شهر ديسمبر، وتلك هي أسرع عملية نزوح منذ اندلاع الصراع. لكي يستمر وقف إطلاق النار لأخير في شمال غرب سوريا، لا بد من وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد وفق ما دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254.

مساعدات انسانية
وأكدت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على أنه رغم الجهود الدولية الهائلة التي يبذلها المجتمع الدولي، فإن المساعدات الإنسانية ما زالت لا تصل لأعداد كبيرة ممن هم في حاجة ماسّة إليها.

وأضافت: وباعتبارنا من كبار المانحين منذ اندلاع الحرب، سوف نواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك تقديم المساعدة عبر الحدود التي تعتبر ضرورة حيوية، ونطالب جميع الأطراف، وخصوصا النظام السوري وحلفاءه، بالسماح بدخول المساعدات بشكل آمن ومستمر ومن دون عراقيل لتصل لجميع المحتاجين إليها في سوريا.

وقالت الدول الأربع: لكننا لن نفكر في تقديم أو دعم أي مساعدات لإعادة الإعمار إلى أن نشهد انطلاق عملية سياسية حقيقية وواسعة وذات مصداقية، وبشكل لا رجعة فيه. وفي غياب هذه العملية، فإن مساعدة سوريا في إعادة الإعمار إنما ستعزز موقف حكومة فاسدة ومتعسفة، وتزيد من الفساد، وتدعم اقتصاد الحرب، وتفاقم المسببات الرئيسة للصراع.

مساعدة الدول المجاورة
وحث بيان الدول الغربية المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات للدول المجاورة لسورية لمشاركتها فيما تتكبده من تكاليف بسبب أزمة اللاجئين السوريين. ولا بد من السماح للسوريين النازحين من العودة الطوعية وبأمان إلى ديارهم، من دون خشية تعرّضهم للاعتقال التعسفي وانتهاك حقوقهم وإجبارهم على الالتحاق بالجيش. لكن النظام السوري مستمر في منعهم من ذلك.

وقالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إنها ستواصل المطالبة بالمحاسبة عن الأعمال الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد، وسنستمر في جهودنا لضمان معرفة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات، ومحاسبتهم على أفعالهم.

وأكدت: ولا بد وأن يتكاتف المجتمع لدعم جمع ونشر الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الجهود الحيوية التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المحايدة المستقلة للتحقيق والملاحقة القضائية عن الجرائم في سوريا، ولجنة التحقيق التابعة للأمين العام للأمم المتحدة.

عملية جنيف
وشددت الدول الأربع على القول: إن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يؤدي إلى السلام. وإننا نكرر تأكيد تأييدها القوي لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2254 لإحلال السلام والاستقرار في سوريا.

وختم البيان المشترك قائلا: نحن – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – نطالب أن يتوقف نظام الأسد عن عمليات القتل الوحشي، وأن يحترم بشكل جدي جميع جوانب القرار 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وإصلاح الدستور، والإفراج عن المعتقلين تعسفيا، إلى جانب إجراء انتخابات حرة ونزيهة. إن عملية سياسية ذات مصداقية لا يمكن أن تنحصر بمحاولات اجتماع لجنة دستورية. بل يجب السماح لجميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون، بالمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، وتحت إشراف الأمم المتحدة.