رغم اتخاذ مصر العديد من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها منع الأنشطة الرياضية والتجمعات في النوادي أو المقاهي أو المحال والأسواق التجارية، وتعليق الأنشطة الدراسية في المدارس والجامعات، إلا أنها لم تتخذ أية إجراءات تجاه أكبر تجمع يومي للمصريين في القاهرة الكبرى، ألا وهو مترو الأنفاق، الذي لا يزال يعاني من التكدس والزحام الشديد.

إيلاف من القاهرة: مازال المصريون يقصدون مترو الأنفاق يوميًا للتنقل في العاصمة القاهرة، لاسيما أن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات للحد من استخدام هذه الوسيلة الحيوية التي تنقل نحو 1.5 مليون شخص يوميًا.

بسبب الخطورة الداهمة التي يمثلها مترو الأنفاق، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، طالب العديد من النواب في البرلمان، بضرورة إيقافه، قبل وقوع الكارثة.

وتقدم النائب جون طلعت، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن إيقاف مرفق مترو الأنفاق، نتيجة حالة الزحام الكبير والتجمعات التي تسيطر عليه بشكل يومي، مما يمثل بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا، والتي تبذل الدولة المصرية العديد من الجهود لمواجهته بشكل شامل.

قال طلعت في طلب الإحاطة الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، إنه لا يخفي علي أحد حجم الجهود المبذولة من الدولة المصرية بكل مؤسساتها تجاه مواجهة فيروس كورونا، والسعي نحو منع أي تجمعات في مختلف محافظات مصر، ومنها إيقاف المدارس والجامعات، وأيضًا غلق المقاهي والمحال والنوادي بشكل موقت، مع إيقاف تردد المصلين علي المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، وأيضًا وقف كل فعاليات الكنائس المصرية، ومن ثم مواجهة كل أشكال التجمعات والزحام التي تشكل بيئة مناسبة لانتشار فيروس كورونا، مع مساع واسعة إلى التوعية بضرورة البقاء في المنزل من دون الخروج إلى الشارع إلا للضرورة القصوى، وغيرها من جهود التعقيم والتطهير للشوارع والأماكن والساحات.

أضاف البرلماني المصري، أنه رغم هذه الجهود والإجراءات الإحترازية المقدرة من الجميع، إلا أن الأوضاع في مرفق مترو الأنفاق الذي يستخدمه قطاع كبير من الشعب المصري، غير مطمئنة في ظل الزحام الكبير والتجمعات الأكبر التي تسيطر عليها بشكل يومي وعلي مدار الساعة، ومن ثم تكون المحاربة للتجمعات، والتي تمثل السبب الرئيس لانتشار الفيروس، من دون فائدة في ظل استمرار هذه التجمعات داخل مرفق حيوي مثل مترو الأنفاق، والجميع يتابع ويرى الصور التي يتم تداولها من قبل البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحجم هذه التجمعات والزحام الكبير، وبالتالي وقف العمل به أصبح ضرورة من أجل عبور هذه الأزمة وحتى لا تكون النتائج وخيمة على المجتمع.

وأشار إلى أن "وقف مرفق حيوي مثل مرفق مترو الأنفاق في دولة بحجم مصر سيكون له تأثيرات كبيرة علي حركة المواصلات، ولكن نحن نمر بأزمة كبيرة وانتشار فيروس مثل كورونا من خلال تجمعات المترو سيكون أكثر سلبية على المجتمع من وقف العمل به".

طالب النائب بضرورة إيقاف المترو والسكة الحديد، وقال: "يجب على وزير النقل بالتنسيق مع الحكومة دراسة هذا الملف بشكل جدي والتوصل إلي رؤية توافقية من شأنها وقف العمل بالمترو حتى مرور هذه الفترة، مع تفعيل التوعية بضرورة عدم خروج المواطنين للمنازل إلا للضرورة القصوى، على أن تتم دراسة مماثلة لأوضاع القطارات أيضًا".

وحذر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، خالد أبو طالب، من حالة التكدس التي تشهدها محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وسط غياب تام لحملات التوعية التي أعلنت عنها وزارة النقل، لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا في المرافق الخدمية التابعة لها.

أضاف أبو طالب في طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء وزير النقل: "الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم، تؤكد أننا أمام كارثة حقيقية - لا قدر الله - ما لم نتحرك ونتخذ قرار حازم بشأن سير العمل في محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق التي يستقلها الملايين يوميًا من المواطنين".

وأوضح في طلبه الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أنه "حتى بعد حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة النقل، مازال الوضع كما هو ولم نشهد أي انخفاض في الأعداد"، لافتًا إلى أن الحل الأمثل هو اتخاذ قرار بوقف العمل بمحطات السكك الحديد ومترو الأنفاق موقتًا على غرار قرار غلق المساجد والكنائس.

ولفت إلى أنه "يعلم تمامًا حجم التداعيات الناجمة من قرار وقف العمل في محطات المترو والسكك الحديد، والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، لكن أوقات الخطر، الجميع يتحمل التكلفة، من باب القاعدة الفقهية "أخف الضررين"، وغلق المترو والسكك الحديد، أخف ضررًا من استمرار العمل به ومن ثم زيادة أعداد المصابين".