باريس: دخلت "حال الطوارئ الصحية" الثلاثاء حيز التنفيذ في فرنسا لمدة شهرين، وهي تنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودًا على حريات كثيرة.

تبنى البرلمان الأحد قانونًا ينص على إعلان حال "الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19". ونشر القانون الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

يستلهم هذا القانون الجديد نموذج حال الطوارئ الذي نص عليه قانون في 1955 تم تفعيله بعد اعتداءات نوفمبر 2015 التي تسببت بمقتل 130 شخصا.

وانتقد نواب معارضون القيود "الكبيرة" على الحريات، و"الصلاحيات الضخمة" المعطاة للحكومة. وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 860 شخصا في فرنسا. وتضع التدابير الجديدة قيودا على التنقل والتجمع والعمل.

يتعرض من يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة بقيمة 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد الى المخالفة نفسها "في خلال 15 يوما". ويعاقب ارتكاب أربع مخالفات في غضون ثلاثين يوما بـ3700 يورو، و"ستة أشهر سجن كحد أقصى".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض منذ أسبوع الحد من تنقلات الفرنسيين "بشكل كبير لمدة 15 يوما على الأقل"، من أجل "الحد من التواصل الى أقصى حد" وبالتالي تجنب تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل سريع.

مواضيع قد تهمك :