أسامة مهدي: فيما تم الاعلان عن قرار بإعادة السفير السعودي إلى بغداد فقد أكد وزير الدفاع السعودي أن بلاده تتطلع لعراق قوي ناهض، بينما شدد وزير المالية العراقي على أن حكومة بلاده الجديدة تسعى إلى إعادة التوازن الاقتصادي للعراق مع دول المنطقة.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن بلاده تتطلع "إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقها بخير وسلام".

وأكد الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر قائلاً "تقف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز" في اشارة الى مباحثات ناجحة أجراها نائب رئيس الوزراء وزير المالية والنفط العراقي وكالة علي علاوي مبعوث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى الرياض التي اختتمت خلال الساعات الاخيرة حيث تقرر اعادة السفير السعودي الى بغداد.

مشاريع عراقية مع السعودية تنتظر التنفيذ

ومن جهته، أشار علي علاوي إلى أن حجم الدعم الذي سيحصل عليه العراقي من المشاريع السعودية التي يمكن أن تنفذ في العراق يبلغ اكثر من ثلاثة مليارات دولار من اجل تحريك الاستثمار داخل العراق.

وفي سؤال حول كون هذه المشاريع ستستغرق وقتاً طويلاً في مقابل أن العراق مطالب بسد العجز وتوفير رواتب العاملين والمتقاعدين للأشهر المقبلة، اوضح علاوي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام محلية وتابعتها "إيلاف" الاحد "لدينا في العراق مشكلات مالية آنية فورية متعلقة بالعجز وفقدان المرونة والموازنة العراقية مبنية على فرضيتين: إحداهما متذبذبة وهي أسعار النفط وكمية إنتاجه والثانية ثابتة وهي رواتب ومخصصات التقاعد والعاملين وهذه المعادلة قلقة جداً".

وأضاف ان هذا "التراجع أثر كثيراً على السيولة النقدية للدولة ولا بد من ترشيد الأموال بقدر المستطاع حتى نستطيع أن نخاطب الأصدقاء للمساعدة في دعم العجز على المدى الفوري أما على المديين القصير والمتوسط فالمشاريع التجارية تقريباً جاهزة ولم يتبقَ إلا التنفيذ".

إعادة التوازن العراقي مع دول المنطقة اقتصاديا

وأشار علاوي الى ان احد أهداف الحكومة العراقية هو إعادة التوازن العراقي مع دول المنطقة من الناحية الاقتصادية والتجارية اذ ان الدور الاقتصادي السعودي في العراق نوعاً ما خجول على حد تعبيره خصوصاً أن حجم الاقتصاد السعودي يعادل نصف حجم اقتصاد العالم العربي، ولكن وجودها ضعيف نسبياً مقارنة بتركيا وإيران، اللتين يصل حجم استثماراتهما إلى 12 مليار دولار في السنة مقابل حجم استثمارات السعودية في العراق الذي يصل إلى مليار دولار في السنة.

واضاف "نريد أن نغير التوازن ونسعى إلى زيادة حصة السعودية داخل العراق في مجالات مختلفة منها الكهرباء والنفط والبتروكيماوية والزراعة". واعتبر أن "تدفق الاستثمارات السعودية في العراق رغم العراقيل الموجودة أمام المستثمر السعودي يؤدي دوراً أهم وأكبر في عملية إعادة إعمار العراق، معترفاً بأن هناك معوقات كبيرة داخل العراق من النظام القانوني إلى الترتيبات الإدارية إلى البيروقراطية الخانقة إلى فقدان الدعم المالي المصرفي للبلد وضعف القطاع المصرفي ما أدى إلى مشكلات أمنية، وكل هذه أثرت على الاقتصاد العراقي خلال الفترة الماضية".

أزمات سياسية عراقية اعاقت عمل المجلس التنسيقي العراقي السعودي

وأكد الوزير العراقي أن "المجلس التنسيقي السعودي - العراقي لا يزال قائماً ولكنه يمر في مراحل بصورة عامة حيث إن اهتمام الجانب السعودي عالٍ جداً لكن الظروف داخل العراق والأزمات السياسية المتلاحقة منعت نوعاً ما من تفعيل هذا المحور".

واضاف علاوي قائلا "نريد تفعيل هذا المحور ونسير وفق خطة جدية لتنفيذ كل التزاماتنا ووعودنا للمملكة".. وكشف موضحاً "اتفقت خلال لقاءاتي مع الجانب السعودي على تقديم مذكرة تفصيلية خلال الأسبوع المقبل عن كيفية تطوير العلاقة وماهية المعوقات والمشاريع التي يمكن تنفيذها على المديين الآني والمتوسط والتي قد تكون نموذجاً للعلاقات الاقتصادية على أن تبنى على أرقام وأهداف وهيكلية".

إعادة السفير السعودي الى العراق

وبالترافق مع ذلك، فقد كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم عن ان بلاده قررت إعادة سفيرها إلى العراق لتعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية.

وأشارت صحف سعودية إلى أن فيصل بن فرحان قد "أكد لمبعوث رئيس الوزراء العراقي وزير المالية والنفط بالوكالة علي علاوي حرص المملكة على وحدة العراق وأهمية التعاون مع حكومته الجديدة".

علاوي مجتمعاً مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

وأكد أن "السعودية قررت إعادة سفيرها إلى العراق رغبة بتعزيز العلاقات في كل المجالات العلاقات الثنائية والاقتصاد على أجندة زيارة مبعوث الكاظمي إلى السعودية".. وعبر عن "دعم المملكة للعراق بما يحقق أمنه واستقراره والتصدي للإرهاب".. مشددا على أن "السعودية تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه بعيدا عن التدخلات الأجنبية".

ونوه الى "أهمية تفعيل مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي أنشئ بتوجيهات من قيادة المملكة كآلية لتطوير العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية".

ومن جانبه، رحب علي علاوي بالقرار السعودي بعودة سفير المملكة لدى بغداد مشيراً إلى بدء أعمال الملحقية التجارية السعودية قريباً في بغداد.

رحلة خليجية للكاظمي

وكان مسؤول حكومي عراقي قال قبل مغادرة علاوي للسعودية عائدا الى بغداد امس إن الأخير سيزور أيضا "الكويت والإمارات لجمع المساعدات المالية".
وأشار إلى أن العراق "يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من السيولة لنتمكن من دفع رواتب ثمانية ملايين موظف مدني ومتقاعد يتقاضون نحو أربعة مليارات دولار شهريا".

ويقف العراق ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك على شفير كارثة مالية قد تدفعه إلى اتخاذ تدابير تقشفية بين انخفاض أسعار الخام ووباء كورونا وخصوصا أن اقتصاده يعتمد بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.

ولا يزال العراق يعتمد في مشروع موازنته للعام 2020 والتي لم يصوت عليها البرلمان بعد على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل.

وكشف المسؤول العراقي عن أن الحكومة السابقة كانت تفكر حتى في مطالبة الكويت بمنح مهلة لبغداد التي تدفع لها تعويضات شهرية عن غزوها من قوات صدام حسين في عام 1990.

وقال "من المحتمل جدا أيضا أن يقوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برحلته الأولى إلى الخليج بدوره" هو المعروف بقربه وعلاقته الشخصية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.