لوكسمبورغ: أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ أنّ الدولة الأوروبية الصغيرة ستخفّف اعتباراً من الأربعاء القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ بحيث ستسمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها وستجيز أيضاً إقامة الاحتفالات الدينية والمدنية، ولكن في ظلّ شروط صارمة.

لوكسمبورغ دوقية تقع بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، ويبلغ عدد سكّانها 620 ألف نسمة، وقد سجّلت لغاية اليوم أقلّ من أربعة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ بينها 110 وفيات، في حين يتلقّى أربعة مصابين فقط العلاج في قسم العناية المركّزة. وكانت السلطات أغلقت المحال التجارية في هذا البلد في 18 مارس في محاولة منها للحدّ من تفشّي الوباء.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الإثنين قال رئيس الوزراء كزافييه بيتيل إنّ المطاعم يمكن أن تعيد فتح أبوابها شرط أن تكون الطاولات في الهواء الطلق، وأن لا يجلس على الطاولة نفسها أكثر من أربعة أشخاص. أما تناول الطعام في الأماكن المغلقة فسيُسمح به اعتباراً من الجمعة شرط احترام قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرض إبقاء مسافة متر ونصف متر على الأقل بين كل مجموعة من الزبائن.

أضاف أنّه سيُسمح أيضاً بإقامة الأفراح والأتراح في البلاد شرط أن يضع المشاركون جميعاً كمّامات، وأن يحافظوا على مسافة مترين على الأقلّ بين واحدهم والآخر. ولفت رئيس الوزراء إلى أنّه يُمنع على المقاهي والمطاعم أن تبقى مفتوحة الى ما بعد منتصف الليل.

سارع الأمين العام لاتحاد الفنادق والمطاعم فرانسوا كويب إلى الترحيب بالقرار، مشيراً إلى أنّ هذا القطاع الذي يعمل فيه 21 ألف شخص "عانى بشدّة من جرّاء تدابير الإغلاق".

وبحسب رئيس الوزراء فإنّ دور السينما وصالات التمارين الرياضية ستعاود فتح أبوابها بحلول نهاية الأسبوع، لكنّ حدائق الأطفال ستبقى مغلقة.

وعدت الحكومة بمنح كل مواطن يزيد عمره عن 16 عاماً قسيمة شرائية بقيمة 50 يورو لإنفاقها في فنادق البلاد، وذلك بهدف حقن القطاع الفندقي بجرعة أوكسيجين. كما ستمنح الحكومة قسائم مماثلة لحوالى 200 ألف عامل يعبرون الحدود من بلجيكا وفرنسا وألمانيا للعمل في لوكسمبورغ.