طهران: أشار وزير الداخلية الإيراني إلى أن ما قد يصل إلى 225 شخصا قتلوا خلال التظاهرات غير المسبوقة التي انطلقت في نوفمبر 2019 في أنحاء إيران احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وفق ما أفادت وكالة إيسنا للأنباء. وسرعان ما أخذت التجمعات الاحتجاجية منحى عنيفا وقطعت شبكات الإنترنت في البلاد لنحو أسبوع.

لم تعلن إيران حصيلة رسمية للضحايا، ولم تعترف سوى بوفاة عدد قليل من الناس معظمهم في صفوف قوات الأمن، واعتبرت السلطات أن الأعداد التي صدرت من "مجموعات معادية" تمثل "أكاذيب مطلقة".

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن لها أدلة حول وفاة 304 اشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلا، نتيجة حملة القمع "القاسية" للتظاهرات.

نقلت وكالة إيسنا الإيرانية الأحد عن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي أنه "حصلت أشياء محزنة: بين 40 إلى 45 شخصا، أي 20 بالمئة من الضحايا قتلوا بأسلحة غير قانونية". وأضاف "لم تحصل مواجهات مع الناس (...) لكن عند مواجهة مركز شرطة يجب التصدي".

وفق التفاصيل التي قدمها، راوحت حصيلة الضحايا بين 200 و225 قتيلا. وتم خلال أحداث العنف حرق أو مهاجمة محطات وقود ومراكز أمن ومساجد ومباني عامة. وتحدثت السلطات حينها عن "مؤامرة" حيكت من الخارج، ووجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

وأشار فضلي إلى أن ارتفاع سعر الوقود كان "مجرد ذريعة" لخلق الفوضى والتسبب في "حرب أهلية". ودافع وزير الداخلية أيضا عن قطع الإنترنت خلال الأحداث، مؤكدا أن جماعات أنصار الملَكية ومنظمة مجاهدي خلق المحظورة وتنظيم الدولة الإسلامية "أعطوا دورات عسكرية عبر الإنترنت".