دبي: قوبل اتفاق السلام التاريخي الذي أعلن، الخميس، بين إسرائيل والإمارات بترحيب دول عربية وغربية، في حين أبدت بعض الأطراف موافقة متحفظة بانتظار رؤية النتائج.

وزف الرئيس الأميركي دونالد ترمب نبأ الاتفاق بتغريدة على تويتر قال فيها "إنه اختراق ضخم! اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا الكبيرين، اسرائيل والامارات العربية المتحدة".

وصرّح ترمب لاحقاً للصحافيين "الجميع قال إن هذا سيكون مستحيلاً (...) بعد 49 عاما اسرائيل والامارات العربية ستطبعان علاقاتهما بالكامل".

ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإعلان عن الاتفاق بأنه "يوم تاريخي وخطوة كبيرة الى الامام من أجل السلام في الشرق الاوسط".

وأضاف "الولايات المتحدة تأمل أن تكون هذه الخطوة الشجاعة الأولى في سلسلة من الخطوات التي ستنهي 72 عاما من العداوات في المنطقة".

وقال المرشح الديموقراطي الى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن "اليوم، قامت اسرائيل والامارات العربية المتحدة بخطوة تاريخية لجسر الانقسامات العميقة في الشرق الأوسط".

وأضاف "عرض الإمارات الاعتراف بشكل علني بدولة اسرائيل عمل مرحب به وشجاع وفعل سياسي مطلوب بشدة".

ووصف مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر الذي ساهم بوضع خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط الاتفاق بأنه "كاسر للجليد بين هذين البلدين"، مضيفا "نأمل أن نرى (...) المزيد من البلدان تقوم بالشيء نفسه".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت اوبراين "نعتقد أن هناك دولا أخرى تنتظر في الكواليس".

واعتبر أن ترمب "يجب ان يكون مرشحا متقدما لنيل جائزة نوبل للسلام".

الامارات وإسرائيل

واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاتفاق مع إسرائيل خطوة "جريئة لضمان حل الدولتين". في المقابل، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاتفاق قائلا إنه "يوم تاريخي" يدشن لـ "حقبة جديدة" في العلاقات مع العالم العربي. وقال وزير الدفاع في الحكومة الاسرائيلية بيني غانتس إن الخطوة "مهمة ومؤثرة". وأضاف "أنا أدعو دولا عربية أخرى الى تعزيز العلاقات الدبلوماسية باتفاقات سلام اضافية".

رفض فلسطيني

أعلنت السلطة الفلسطينية "رفضها واستنكارها الشديدين" للاتفاق، وحذّرت "من الرضوخ للضغوط الأميركية والسير على خطى دولة الإمارات والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية".

ووصفت القيادة بعد اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس الاتفاق بأنه "اعتداء" على الشعب الفلسطيني و"خيانة" لقضيته، بما في ذلك المطالبة بأن تكون القدس عاصمة دولته المستقبلية.

وقال المسؤولة الفلسطينية حنان عشراوي على تويتر بالانكليزية "أتمنى ألا تختبروا عذاب سرقة وطنكم، وألا تشعروا بألم العيش في الأسر تحت الاحتلال، وألا تشهدوا هدم منزلكم أو قتل أحبائكم".

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم "الاتفاق مرفوض ومدان ولا يخدم القضية الفلسطينية ويعتبر استمرارا للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".

مواقف عربية داعمة

كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقع "تويتر" الخميس "تابعت باهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية"، معتبرا أنها خطوات "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

وأعربت البحرين في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن "بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفة "هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة". وتابع البيان "تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الاتفاق "سيكون مرتبطا بما ستقوم به إسرائيل. فإن تعاملت معه سيكون حافزًا لإنهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ستتقدم المنطقة نحو تحقيق السلام العادل، لكن إن لم تقم إسرائيل بذلك ستعمق الصراع الذي سينفجر تهديدا لأمن المنطقة برمتها".

مواقف دولية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إنّ القرار المتّخذ من جانب السلطات الإسرائيلية بتعليق ضم أراضٍ فلسطينية "هو خطوة إيجابية يجب أن تتحوّل إلى إجراء نهائي".

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان "انها خطوة تاريخية تشهد تطبيع العلاقات بين صديقين كبيرين للمملكة المتحدة (...) وفي النهاية لا بديل عن المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل التي تشكل السبيل الوحيد للتوصل الى حل الدولتين وسلام مستدام".

ورحب متحدث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق" وأعرب عن أمله في "أن يتيح فرصة للزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين للانخراط مجدّداً في مفاوضات جادّة تحقّق حل الدولتين بما يتّفق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية".