إيلاف من الرباط: أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي (متزعم الائتلاف الحكومي)، في بيان أمس رفضها احتساب "القاسم الانتخابي"، بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرة أن ذلك "يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".

جاء ذلك في وقت دعا حزب التقدم والاشتراكية المعارض، في بيان له أمس، إلى "توافقات" حول مختلف النصوص القانونية، المتصلة بتنظيم الانتخابات المقبلة.

يأتي هذين الموقفين في وقت تحول موضوع "القاسم الانتخابي" إلى نقطة خلافية حادة بين ستة أحزاب ممثلة في البرلمان هي: التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحادي الاشتراكي (أغلبية)، وحزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة (معارضة) وهم جميعا يؤيدون احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ومن جهة أخرى، هناك حزب العدالة والتنمية، الذي يطالب بالإبقاء على القانون الحالي الذي يعتمد احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد الأصوات الصحيحة. أما حزب التقدم والاشتراكية (معارضة) فيطالب باحتساب القاسم بناء على عدد الأصوات المعبر عنها، بما فيها الملغاة والمتنازع فيها.

ومن شأن اعتماد القاسم الانتخابي بناء على المسجلين أن يرفع القاسم، ويحد من حصول الأحزاب الكبرى على أكبر عدد من المقاعد.

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن تعديل القوانين الانتخابية "ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات"، كما أكدت "رفضها المطلق" للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من "رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة، في إشارة إلى مطالب بعض الأحزاب برفع تمثلية النساء في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، عن طريق زيادة عدد الكوطا ( الحصة) المخصصة للنساء لتتجاوز 60 مقعدا، علما أن عدد أعضاء مجلس النواب حاليا يصل 395 .

بدوره ، أكد حزب التقدم والاشتراكية حرصه على الدفع في اتجاه إيجاد "توافقاتٍ عريضة" حول مختلف النصوص القانونية، بالنظر "لحاجة بلادنا إلى مقاربات سياسية إيجابية يُساهم فيها الجميع"، داعيا إلى "الرفعُ من المشاركة وتوطيد الثقة والارتقاء بمنسوب المصداقية وتقوية المؤسسات والبناء الديموقراطي" علما أن هناك خلافات أخرى ما زالت مطروحة في سياق مشاورات الأحزاب لتنظيم الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانيةعام 2021 ، من قبيل تخفيض العتبة الانتخابية، أو إلغائها، وتمثيلية الشباب والكفاءات في مجلس النواب.