إيلاف من الرباط : استؤنفت، زوال السبت، حركة النقل الطرقي، في كلا الاتجاهين، بين المغرب وموريتانيا عبر المركز الحدودي الكركرات، غداة العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية بالمنطقة العازلة، بحسب ما عاينته وكالة المغرب العربي للأنباء بعين المكان.
وعبرت العشرات من شاحنات نقل البضائع، التي كانت تحركات ميلشيات "البوليساريو" قد عرقلت سيرها منذ ثلاثة أسابيع، الحدود المغربية-الموريتانية بعدما استوفت الإجراءات الخاصة بالشرطة والجمارك.
وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية قد أمنت بشكل كامل هذا المعبر من خلال إقامة حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأشخاص، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وبدت، اليوم السبت، آثار الأفعال التي اقترفها عناصر "البوليساريو" واضحة بالمنطقة العازلة التي كانت قد تسللت إليها في 21 أكتوبر الماضي.
وقالت وكالة الانباء المغربية انه خلافا لمزاعم الجبهة، ومحاولتها جعل الرأي العام الدولي يعتقد أن المنطقة العازلة مشتعلة، فإن الوضع بدا هادئا للغاية، اليوم السبت، بالكركرات ولم يتم إطلاق أي رصاصة منذ صباح أمس الجمعة، عندما اضطرت عناصر القوات المسلحة الملكية للرد على نيران ميليشيات "البوليساريو"، بعد تدخلها المشروع لطردهم وإعادة إرساء حركة التنقل المدني والتجاري بين المغرب وموريتانيا .

اتفاق وقف اطلاق النار من الماضي
جددت جبهة البوليساريو السبت التأكيد على أن اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع قبل 30 عاما، "صار جزء من الماضي" وأن "المعارك تستمر".
وأعلن الامين العام للجبهة إبراهيم غالي أنه أصدر مرسوما يعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار" و"استئناف العمل القتالي".
وليلة الجمعة أيضا، أعلنت "وزارة دفاع" جبهة البوليساريو أن قواتها نفذت "هجمات مكثفة" على مواقع للجيش المغربي في المحبس والحوزة وأوسرد والفرسية "مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات".
ولم يتسنَ لوكالة فرانس برس التأكد من صحة هذه الأنباء من مصادر مستقلة.
من جهته، قال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس في الرباط إن هذه المعلومات "غير صحيحة"، مشيرا إلى عدم ورود أي أنباء عن وقوع مواجهات سواء من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أو قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو).
وكان بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية صدر ليلة الجمعة قد أشار فقط إلى تعرض عناصره لإطلاق نار أثناء تدخلهم في الكركرات، فردوا عليه "دون تسجيل أي خسائر بشرية".
ولم يصدر أي إعلان عن وقوع مواجهات أخرى سواء في الكركرات أو غيرها من المواقع العسكرية على طول "الجدار الدفاعي"، الممتد على نحو 2700 كيلومتر.
ويفصل "الجدار الدفاعي" منذ نهاية الثمانيانات القوات المغربية عن مقاتلي جبهة البوليساريو، وتحيط به المنطقة العازلة وعرضها خمسة كيلومترات من الجهتين.

ردود فعل دولية قلقة
وأثارت عودة التوتر إلى المنطقة ردود أفعال دولية قلقة داعية للحفاظ على وقف إطلاق النار.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة عن "أسفه" لفشل جهوده في الأيام الأخيرة "لتجنب تصعيد".
كما عبر رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فقي عن "قلقه العميق" إثر تدهور الوضع و"التهديدات الخطيرة المتمثلة بخرق وقف اطلاق النار الساري منذ 1991".
وأشاد فقي أيضا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة وقوى إقليمية لحض "الأطراف على الامتناع عن إي تغيير للوضع القائم والعودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت".

الجزائر وموريتانيا
من جهتها، دعت كل من الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو، وموريتانيا المعنية أيضا بهذا النزاع إلى "ضبط النفس" و"الحفاظ على وقف إطلاق النار".
وكلا البلدين طرف في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين المغرب والبوليساريو والتي استؤنفت عام 2018 وتوقفت منذ 2019.
أما فرنسا، فشددت على ضرورة "القيام بكل ما يمكن تجنّباً للتصعيد" و"العودة إلى حل سياسي في أقرب وقت". بينما دعت روسيا طرفي النزاع إلى "تجنب أي تحرك يمكن أن يؤجج الوضع".
كذلك، نادت اسبانيا "بضبط النفس والمسؤولية" للحفاظ على "الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين إفريقيا وأوروبا".
وفي موسكو، دعت الخارجية الروسية طرفي النزاع إلى "تجنب أي تحرك من شأنه تأجيج الوضع"..

دعم عربي واسلامي واسع للمغرب
في سياق ردود الفعل، خلف تحرك المغرب من أجل وضع حد للاستفزازات المتكررة للبوليساريو والميليشيات التابعة لها، والتي تعرقل حركة المرور عبر معبر الكركرات الحدودي، تضامنا عربيا على نطاق واسع، وتأييدا مطلقا لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات دفاعا عن سيادتها ووحدتها الوطنية.
وعبرت المملكة العربية السعودية عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.
وأعرب بيان للخارجية السعودية عن "استنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا .
بدورها، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها ووقوفها إلى جانب المغرب في حماية أراضيه.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن "دولة الإمارات أكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة ودعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين".
وعبر البيان عن إدانة الخارجية الإماراتية للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة.
من جانبه، أكد الأردن، وقوفه الكامل "مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها".
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إن "المملكة الأردنية تؤكد دعمها للخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات .. ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية".
وأدان البيان "التوغل اللاشرعي داخل الكركرات والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار" .
وشدد على موقف الا ردن الواضح والثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة ودعم جهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.
من جهتها ،عبرت مملكة البحرين عن دعمها وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقا للشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن "استنكارها الشديد للأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو واستفزازاتها الخطيرة في معبر الكركرات في الصحراء المغربية".
وأكد البيان أن هذه الأعمال العدائية "تشكل تهديدا جديا لحركة التنقل المدنية والتجارية، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وخلصت الخارجية البحرينية إلى أن هذه التصرفات أجبرت المملكة المغربية على إطلاق عملية لاستعادة حركة المرور في هذا المعبر الحيوي، بموجب السلطات المخولة لها، وفي انسجام مع الشرعية الدولية.
بدورها، عبرت دولة قطر عن تأييدها للخطوة التي قام بها المغرب بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في معبر الكركرات من قبل جبهة البوليساريو.
وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن "قلق دولة قطر العميق من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.
وجددت الخارجية القطرية موقفها الثابت من حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية والطرق السلمية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول.
أما سلطنة عمان فأكدت تأييدها للمملكة المغربية فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها وضمانا لاستمرار حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان، إن سلطنة عمان تجدد دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإرساء السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
وأعربت دولة الكويت عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة .
وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان "موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه"، معربة عن رفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة.
ودعت الخارجية الكويتية "إلى ضبط النفس والإلتزام بالحوار والحلول السلمية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
بدورها، أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأييدها للإجراءات التي اتخذتها "المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية".
وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيان إنها "تدين أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا". كما تدعو المنظمة، يضيف المصدر ذاته، إلى "عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية".