قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: دعت رئاسات اقليم كردستان الثلاث الامم المتحدة الى التدخل لمنع تطبيق قانون الاقتراض لانه تضمن، كما قالت، فقرات غير قانونية تشكل عقوبة جماعية لشعب الاقليم، منوهة الى ان القانون قد دمر اتفاقا مع بغداد لتصدير نفط الاقليم عبر شركة النفط الاتحادية مؤكدة استعداد الإقليم للاتفاق مع بغداد لتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية.

جاء ذلك اثر اجتماع في اربيل للرئاسات الثلاث في اقليم كردستان بمشاركة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيسة البرلمان ريواز فائق ورئيس الوزراء مسرور بارزاني حيث تم بحث تصويت مجلس النواب على قانون العجز المالي واعتراض الاقليم على الالية التي قررها القانون لصرف مخصصاته في القانون الذي اجاز للحكومة الخميس الماضي اقتراض مبلغ 10 مليارات دولار من الخارج والداخل لسد العجز المالي الذي تواجهه الدولة العراقية وعدم تضمينه تسديد رواتب موظفي الاقليم.

وقال رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي في اربيل ان اجتماع اليوم للرئاسات الثلاث للاقليم قد قيم الوضع بعد تصويت البرلمان العراقي على قانون تمويل العجز الذي قال انه مناف لكل المبادئ التي تم تأسس عليها العراق الجديد كما نقلت عنه وسائل اعلام عراقية تابعتها "ايلاف".. منوها الى ان "مشكلتنا ليست مع الحكومة العراقية بل مع الكتل الداعمة لقانون الاقتراض بصيغته الحالية".

واعتبر اقرار البرلمان للقانون من دون التوافق مع الاكراد عقوبة ضد سكان الاقليم ودمر اتفاقاً لتصدير نفط الاقليم عبر شركة النفط العراقية "سومو" العام المقبل.

دعوة الى تدخل اممي
وطالب نجيرفان بارزاني بتدخل الأمم المتحدة لمنع تطبيق ما تضمنه قانون الاقتراض من فقرات ضد اقليم كردستان شكلت عقوبة جماعية لشعب الاقليم.

وأكد استعداد الإقليم للاتفاق مع بغداد حول تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية، مبيناً انه كان على الحكومة العراقية الالتزام تجاه موظفي الاقليم باعتبارهم جزءاً من موظفي العراق. واشار الى ان الاقليم سيرسل وفداً الى بغداد للتوصل الى اتفاق مرضٍ موضحا ان الاقليم لم يتهرب أبداً من المسؤولية.

ونوه الى ان "الذي جرى في البرلمان العراقي جلعنا نيأس من القرار ومن السياسيين العراقيين" مضيفاً "نحن نتفهم شيئا أن لنا حقوقا وأيضا علينا واجبات، واقليم كردستان لن يتهرب من المسؤولية".

غضب القادة الاكراد
وكان تشريع القانون الذي تم بدون التوافق السياسي الذي سارت عليه الدولة منذ عام 2003 حيث تم بموافقة النواب الشيعة والسنة ورفض النواب الاكراد الذين انسحبوا من جلسة التصويت غضب القادة الاكراد لاشتراطه دفع حصة الاقليم من القرض بعد دفع حكومته لايرادات ربع مليون برميل من نفط الاقليم يوميا الى الحكومة الاتحادية.

وعبر الزعيم الكردي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن الاسف البالغ "لطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة أخرى ظهر شعب كردستان ولجأوا الى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على اقليم كردستان كما قال في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

كما اشارت رئاسة الاقليم الى ان تشريع قانون تمويل العجز المالي قد جرى بدون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن وبدون الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كردستان.

ومن جهتها، عبرت حكومة إلاقليم كردستان عن قلقها واعتراضها على قانون الاقتراض
مؤكدة انها "أوفت بجميع الالتزامات الدستورية مقابل تأمين المستحقات الدستورية لشعب كردستان وضمانها".. وقالت "إذ نجدد التأكيد على الدفاع عن تلك الحقوق فإننا لن نسمح بأن يتعرض شعب كردستان إلى الظلم".

يشار الى ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذت منذ توليها السلطة في أيار مايو الماضي سلسلة إجراءات تقشفية هدفت إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.