الامم المتحدة: أسفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي الخميس لعدم البدء في سحب القوات من الجبهات الليبية رغم توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر وتواصل النقاشات العسكرية بين طرفي النزاع.

وذكّرت ستيفاني ويليامز أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/أكتوبر ينصّ على "إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار".

وتتنازع سلطتان على الحكم في ليبيا، وهما حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا والمدعومة عسكريا من تركيا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يجسدها خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد وتتلقى دعما من الإمارات وروسيا ومصر.

وأضافت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة أن "قوات تتبع حكومة الوفاق الوطني لا تزال متمركزة في أبو قرين والوشكة، مع تسيير دوريات". وتابعت أنه "رُصدت رحلات لطائرات شحن عسكرية في مطاري الوطية ومصراتة".

كذلك الحال بالنسبة إلى قوات المشير حفتر و"القوات المساندة لها (إذ) تواصل إقامة تحصينات ومراكز عسكرية متقدمة مجهزة بأنظمة دفاع جوي بين سرت والجفرة وفي المنطقة الواقعة شمال قاعدة الجفرة الجوية".

وكشفت المسؤولة الأممية رصد "نشاط مكثف لطائرات شحن عسكري بين مطاري بنينا والجفرة وقاعدة القرضابية الجوية".

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة عبر الفيديو، دعت خاصة المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا إلى تجسيد الالتزامات العسكرية وإخراج المرتزقة الأجانب من البلد.

وشددت برلين على ضرورة عدم تحويل المرتزقة الأجانب إلى طواقم تدريب، في حين أشارت لندن إلى إمكانية استئناف فرض عقوبات على من لا يلتزم باتفاق تشرين الأول/أكتوبر.

وغرقت ليبيا في العنف منذ قيام انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) قادت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.