إيلاف من لندن: قال تقرير نشر في لندن إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي متفق عليها بنسبة 95 في المئة.
وقالت قناة "سكاي نيوز" إن الملاحظات السرية التي اطلعت تكشف مدى القلق بشأن التأثير المحتمل في حالة انهيار المفاوضات. وتأتي الملاحظات من اجتماع كبار الدبلوماسيين في بروكسل الجمعة.
وكانت الأمينة العامة للمفوضية الأوروبية إيلزي جوهانسون أطلعت الاجتماع على حالة محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نيابة عن ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، الذي دخل في عزلة ذاتية الخميس بسبب إصابته بكورونا.
وقالت جوهانسون إن النص القانوني لصفقة تجارية "تم الانتهاء منه" في جميع المجالات، "يغطي جميع الموضوعات تقريبًا". مع ذلك، حذرت من أن المشكلات لا تزال قائمة في ثلاثة مجالات راسخة، هي مصايد الأسماك، وقواعد الحوكمة والمنافسة، والتي يشار إليها غالبًا باسم تكافؤ الفرص.
لا شراكة
قالت في الاجتماع: "فيما يتعلق بهذه الأمور، لم تتخذ المملكة المتحدة خطوات مهمة"، مضيفة أنه "لن تكون هناك شراكة اقتصادية" بدون اتفاق في هذه المجالات.
وتشير الملاحظات إلى أن المملكة المتحدة لا تزال تصر على إجراء مفاوضات سنوية حول أسعار الصيد والوصول إلى المياه البريطانية، حيث كان المفاوضون يناقشون حلاً وسطًا بشأن الصيد من شأنه أن يشهد مراجعة مستقبلية وتعديل محتمل لأي صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتشمل مجالات الخلاف الأخرى توفير المملكة المتحدة للرعاية الصحية لعمال الاتحاد الأوروبي، وبدل الأسر، والخدمات المالية، والوصول إلى الشحن والملكية الفكرية.
وأبلغت هيلغا شميد، الأمينة العامة لقسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التي كانت أيضًا في الاجتماع، السفراء أن المملكة المتحدة أظهرت "عدم رغبة في التوصل إلى اتفاق بشأن السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية" لكنها ترى الآن تغييرات في مقاربة.
على الرغم من هذه الاختلافات، سمع الاجتماع أن تقييم السيد بارنييه كان أن الصفقة ممكنة "إذا كانت الإرادة السياسية موجودة وتم الحفاظ على التوازن العام".
حلول عملية
وقالت جوهانسون للاجتماع إن هناك "التزام بإيجاد حلول عملية" لإنجاز صفقة، ومن ثم التصديق عليها، في الوقت المناسب حتى نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.
يشار إلى أنه إذا تم الاتفاق على صفقة، فإن أحد الخيارات لتسريعها هو أن يكون النص مكتوبًا باللغة الإنجليزية فقط، لكن هذا الاقتراح رفضه الدبلوماسيون الفرنسيون في الاجتماع باعتباره "تضحية باليقين القانوني".
وهناك اقتراح آخر قيد النظر وهو أن يعقد البرلمان الأوروبي اجتماعًا طارئًا بين يوم عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وقال كبار المسؤولين في البرلمان لقناة "سكاي نيوز" إنهم مستعدون للقيام بذلك، لكنهم أصروا على عدم الإسراع في اتخاذ مثل هذا القرار الحاسم.
أما الاقتراح الثالث، وربما الأكثر لفتا للنظر، هو أن يتم منح الصفقة "تطبيق مؤقت"، مما يعني أنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ أثناء انتظار التصديق. وقال دبلوماسيون إن هذا هو الخيار الأسوأ، لأنه محفوف بالمخاطر - لكنه قد يكون أيضًا الخيار الوحيد إذا نفد الوقت..
التعليقات