الكويت: بدأ في الكويت فرز أصوات المقترعين في انتخابات مجلس الأمة، عقب إغلاق مقرات لجان الانتخاب، بعد أن شهدت كثافة ملحوظة في الساعات الأخيرة قبيل إغلاق الصناديق.

وانتخب الكويتيون السبت ممثليهم في مجلس الأمة في اقتراع جرى في خضم تفشي وباء كوفيد-19 الذي أجبر السلطات على إقامة مراكز اقتراع خاصة للمصابين.

وخلال زيارته مركزا للاقتراع، أعرب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح عن رضاه على نسبة المشاركة من دون إعطاء أي أرقام. وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة 17,00 ت غ.

ويتوقع أن تصدر نتائج الاقتراع الأحد.

واتخذت الدولة الغنية بالنفط بعض الإجراءات الأكثر صرامة في الخليج للحد من الوباء منذ بدء الأزمة في الربيع.

ورُفعت بعض القيود لكن التجمعات الانتخابية التقليدية بولائمها السخية التي كانت تجذب العديد من الكويتيين، منعت بينما بقي وضع الكمامات إلزاميا ويجري قياس درجة الحرارة في العديد من الأماكن العامة.

ويفرض على المصابين بفيروس كورونا المستجد حجرا صحيا إلزاميا يلتزمون بموجبه البقاء في منازلهم مع وضع أساور إلكترونية لمراقبة تحركاتهم.

لكن في محاولة لتجنب استبعادهم من الاقتراع، خصصت السلطات لهم خمس مدارس ليصوتوا فيها، أي مدرسة واحدة في كل دائرة انتخابية.

وتوجب على المصابين بكورونا المستجد الحصول على إذن إلكتروني قبل التوجه إلى مراكز التصويت السبت، بحسب مسؤولين، بينما فرض على الموظفين أن يرتدوا ملابس واقية والتعامل مع الناخبين المصابين من وراء حواجز.

وأعلنت السلطات الكويتية منع أي تجمعات خلال عملية الانتخاب أو بعد اعلان النتائج، وحتى الولائم التقليدية، بينما خلت شوارع الكويت من مظاهر الانتخابات العادية سوى بعض اللافتات الانتخابية في عدد من الشوارع والطرق.

ولم تسمح السلطات الكويتية بفتح مقرات في الدوائر الانتخابية الخمس أو تنظيم أي مهرجانات خطابية خشية تفشي الفيروس.

ودعي أكثر من 567 ألف كويتي إلى اختيار خمسين نائبا من بين 326 مرشحا بينهم 29 سيدة، والتصويت في مراكز الاقتراع.

والسبت ألزمت السلطات الصحية الناخبين والناخبات بارتداء كمامات وقفازات والخضوع لقياس درجة الحرارة قبل السماح لهم بدخول مراكز الاقتراع، حيث يقف المنظمون وراء حواجز زجاجية، فيما ارتدت ناخبات في بعض المراكز واقيا للوجه.

ونصبت الشرطة حواجز أمنية في الطرق المحيطة بمراكز الاقتراع لمنع التجمعات، كما حدّدت مسارات خاصة للدخول والخروج بعد التصويت .

وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها مجلس الأمة الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وطغى وباء كوفيد-19 الذي بلغ عدد المصابين به في الكويت أكثر من 144 ألف شخص توفي منهم 889، على الحدث الانتخابي هذا العام.

وجرت الحملة بشكل أساسي في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي من تغريدات على تويتر إلى تسجيلات فيديو قصيرة على تطبيق سنابشات وبث مباشر على انستغرام واجتماعات انتخابية عبر "زوم".

ولم تتغير القضايا الرئيسية المعتادة للحملات الانتخابية، من مكافحة الفساد إلى توفير وظائف للشباب مرورا بحرية التعبير والسكن والتعليم أو حتى قضية "البدون" الشائكة.

وأعرب كويتيون عن رغبة بالتغيير والإصلاح في بلاد يشكّل الأجانب فيها ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 4,8 ملايين نسمة.

وأوضح الشاب يوسف احمد صفر بعدما أدلى بصوته في منطقة النزهة في الدائرة الانتخابية الثانية "نريد اصلاحات وتحسين وضعنا والتوظيف وتوفير السكن ومعالجة الفساد".

وقالت هدى الحسن لفرانس برس بعدما صوتت في منطقة الروضة في الدائرة الانتخابية الثالثة "نريد التغيير ودماء جديدة وتشجيع الشباب واتمنى أن يحل المجلس المقبل قضية البدون ويعدل التركيبة السكانية".

وهذه أول انتخابات تشريعية في عهد الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى السلطة في 29 أيلول/سبتمبر بعد وفاة الشيخ صباح.

وأعرب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح في تصريح للصحافيين خلال جولة على مراكز الاقتراع عن رضاه على نسبة المشاركة وتدابير الوقاية الصحية، وحض السكان على عدم التجمّع للاحتفال بالنتائج.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند أعلن "ارتفاع عدد الحالات التي تم نقلها من اللجان الانتخابية إلى المستشفى إلى ست حالات"، وذلك بعدما تحدّث سابقا عن حالتين.

وأوضح أن "إدارة الطوارئ الطبية تعاملت من خلال العيادات التي تم تجهيزها في اللجان الانتخابية مع 15 حالة ما بين حالات إعياء أو هبوط أو انخفاض للسكر لافتا إلى أن الحالات في مجملها كانت مستقرة".

وتأتي هذه الانتخابات بينما سببت الأزمة الصحية انخفاضا حادا في أسعار النفط وانعكاسات اقتصادية خطيرة على دول الخليج.

وعلى غرار غالبية الدول الخليجية، تضرر اقتصاد الكويت بشكل كبير جراء الجائحة وتدهور أسعار النفط.

ولفت المحلل السياسي محمد الدوسري في حديث لفرانس برس الى أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعا بين مجلس الامة الجديد والحكومة حول تشريعات اقتصادية جديدة ينتظر ان تمس ذوي الدخل المحدود في البلاد.

من جهته اعتبر مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة إبراهيم دشتي لفرانس برس أن "مكافحة الفساد هي من اولى الاولويات في ظل تردي كل المؤشرات بالاضافة الى اعادة سقف الحريات كما السابق ، وإلغاء القوانين المقيدة لها وممارسة البرلمان لدوره الرقابي بعيدا عن الأجندات الشخصية".

ومن جهته رأى الدوسري ان هذه الانتخابات ستشهد صعودا لتيار المعارضة، مضيفا "الشعب مستاء من اداء المجلس السابق وهناك دعوات كثيرة لاطلاق مبادرة للمصالحة الشاملة بين السلطة والمعارضين الموجودين داخل البلاد وخارجها".

وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

وبين منتصف 2006 و2013 ولا سيما بعد الربيع العربي في 2011، شهدت البلاد استقالة عشر حكومات.

ويفترض أن تستقيل الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات، وفق ما أعلن رئيس الحكومة.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.