إيلاف من لندن: قالت تركيا إن العقوبات الأميركية المفروضة على شخصيات بارزة في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، تعتبر اعتداءً على الحقوق السيادية لبلاده.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا لن تتراجع عن خطواتها الرامية لتعزيز صناعاتها الدفاعية بسبب العقوبات الأميركية المفروضة.

جاء موقف جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي الثلاثاء عقب لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية التي يزورها حاليا لحضور الاجتماع الثامن لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضت عقوبات ضد تركيا موجهة بشكل خاص إلى مؤسستها الخاصة بصناعة الأسلحة. ورأى مراقبون ان مثل هذه العقوبات تعتبر مخففة ما دامت العقوبات لم تشمل دولة تركيا ككل، بينما رأى آخرون أن واشنطن ترغب بضرب "استقلالية" أنقرة في التصنيع العسكري.

وكانت العقوبات فرضت بسبب شراء تركيا، وهي عضو في حلف الأطلسي، لمنظومة إس-400 الروسية، حيث العقوبات استهدفت إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) ومسؤوليها، وهي مؤسسة استراتيجية مكلفة بتطوير الأسلحة التركية تشرف عليها الحكومة بشكل مباشر.

وبرّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استهداف هذه المؤسسة بالعقوبات بالقول إن الإدارة التركية المذكورة "شاركت عن علم في صفقة مع شركة "روزوبورون إكسبورت" الروسية، المسؤولة عن تصدير الأسلحة من روسيا، من خلال شراء (تركيا) لنظام صواريخ إس-400".

وتشمل العقوبات حسب بيان للخارجية الاميركية حظر تراخيص وتصاريح صادرات السلاح الأميركية لتركيا، فضلا عن تجميد الأصول الخاصة برئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، ومسؤولين آخرين.