نيالا جنوب دارفور (السودان): تنهي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد) الخميس مهمتها التي امتدت لثلاثة عشر عاما، ما يثير بعض المخاوف لدى السودانيين خصوصا بعد نشوب أحداث عنف مؤخرا في دارفور.

وقالت البعثة في بيان الاربعاء "البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في إقليم دارفور السوداني تنهي رسميا عملياتها الخميس، بينما تتولى الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة".

وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين بأنه سيتم نشر قوات شرطة في الاقليم.

وقال قمر الدين للصحافيين الخميس "جاري نشر قوات شرطة في الاقليم لتأمين المواطنين على ان تكتمل عملية نشر القوات آذار/مارس القادم".

وأضاف الوزير المكلف "تختتم بعثة اليوناميد اليوم مهمتها في دارفور بعد أن مكثت بيننا ثلاثة عشر عاما ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار، صحيح انه جابهت عملها بعض الصعوبات لكن المحصلة النهائية جيدة".

واندلع نزاع دارفور عام 2003 وخلف بحسب احصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وأدى إلى انتشار النزاعات القبلية والتي كان أحدثها الأسبوع الماضي وأسفرت عن خمسة عشر قتيلا.

كما تسبب النزاع في تشريد 2,5 مليون شخص من قراهم، وفقا للمنظمة.

ونظم عدد من المواطنين الذين شردتهم الحرب من منازلهم، احتجاجات للمطالبة ببقاء بعثة يوناميد.

وفي مخيم كلمه، أكبر مخيمات النازحين في الاقليم الواقع غربي البلاد وقرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال محمد عبد الرحمن وهو أحد الفارين من منازلهم جراء النزاع لوكالة فرانس برس "على الأمم المتحدة أن تتراجع عن قرارها من أجل حماية أرواح ودماء النازحين".

وتساءل مندهشا "لماذا لا تراجع الأمم المتحدة هذا القرار طالما الانسان في دارفور مهدد".

ويعتصم المئات خارج مقر بعثة اليوناميد في مخيم كلمه.

وأكدت البعثة أن الانسحاب التدريجي الذي سيبدأ في كانون الثاني/يناير سوف يكتمل خلال ستة أشهر.

وتظاهر سكان مخيم كلمه وهم يحملون لافتات كتب عليها "نثق في حماية الأمم المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد".

وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة تنتمي إلي أقليات افريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم (الجنجويد) وقد اتهمتها منظمات حقوقية عديدة بارتكاب "حملة تطهير عرقي" وبعمليات اغتصاب.

وألحقت السلطات السودانية المئات من اعضاء الميليشيات بقوات الدعم السريع شبه العسكرية والمتنفذة

وأطاح الجيش بالبشير في نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات ضده وفي آب/أغسطس وتم توقيع اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، وتشكلت حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام تاريخيا مع مجموعات متمردة بينها حركات كانت تقاتل في دارفور.

لكن حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور والتي تحظى بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات لم توقع على هذا الاتفاق حتى الآن.

ولا يزال الإقليم يشهد اشتباكات بسبب التناحر على موارد المياه والأرض بين الرعاة البدو العرب والمزارعين المنتمين للمجموعات المهمشة.

ويتخوف عثمان أبو القاسم، أحد المقيمين في مخيم كلمه، من أن نهاية مهمة البعثة قد تخلق "مشكلة كبرى لسكان دارفور حيث تتركهم يواجهون خطر المزيد من العنف".

ويقول أشرف عيسى المتحدث باسم بعثة اليوناميد لفرانس برس "نتفهم مخاوف سكان دارفور، خصوصا النازحين والفئات الضعيفة، لكن الأوضاع تحسنت بصورة كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية".

وأضاف عيسى "الان مهمة تعزيز الأمن والاستقرار في دارفور تقع على عاتق الحكومة الانتقالية والسودانيين أنفسهم".

ومن المقرر أن تحل محل يوناميد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية السودانية (يونيتامس).

وتتألف مهامها من مساعدة الحكومة الانتقالية وبناء السلام وتعبئة الجهود لايصال وتوفير المساعدات الانسانية إلى من يحتاجها.

وعلى إثر الاشتباكات القبلية التي وقعت الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات السودانية أنه سيتم نشر قوات من أجل السيطرة على أعمال العنف، لكن كثيرين يشككون في الأمر.

وقالت انتصار عبد الله التي تبلغ من العمر 25 عاما "اذا عُهد بحماية النازحين إلى الحكومة السودانية، سيصبح الأمر كأنما سلّمت الدارفوريين إلى القوات التي ارتكبت في حقهم المذابح وعمليات الاغتصاب".

وقال محمد حسن أحد سكان مخيم كلمه "حتى الآن ليس هناك سلام شامل في السودان، وحتى يتحقق ذلك فنحن نعارض خروج يوناميد".