إيلاف من لندن: بدأت السلطات الأمنية العراقية الاثنين حملة لنزع السلاح غير المرخص في بغداد، وقام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجولة تفقدية في شوارعها مع إعلان وزارة الداخلية عن مصادرة الآلاف من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة غير المرخصة.

اجرى الكاظمي اليوم جولة في مناطق وشوارع وسط العاصمة بغداد شملت منطقة الكرادة وساحة التحرير المعروفة بأنها مركز التجمعات الجماهيرية حيث التقى هناك بالمواطنين واستفسر عن اوضاعهم رافقه فيها وزيرا الثقافة حسن ناظم والرياضة والشباب عدنان درجال اضافة الى قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي.

وجاءت الجولة بالترافق مع اعلان وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخية الشروع بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد والبدء بعمليات واسعة في مناطقها وصولا الى محيط مطار بغداد الدولي وذلك تواصلا مع الحملات الجارية في المحافظات الاخرى خارج العاصمة.

واكدت وزارة الداخلية اليوم مصادرة الآلاف من الأسلحة المنفلتة في مناطق عدة في العاصمة والمحافظات الاخرى خارجها اذ أوضح الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "هناك جملة من التهديدات كانت تواجه المجتمع العراقي وفي مقدمتها السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وغيرها لذلك فأن الوزارة أجرت عمليات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد لنزع الأسلحة سواء من البيئات العشائرية أو مراكز المدن او في المناطق التي عادة تحدث فيها نزاعات".

وأضاف أنه "تمت مصادرة الآلاف من قطع السلاح الخفيفة والمتوسطة خلال الفترة الماضية حيث كانت هناك نجاحات وتحقيق أهداف خلال العمليات التي شنتها القوات الأمنية".

وقال المتحدث الامني إن "العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة، لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة للقانون" .. موضحا ان الكثير من الجرائم بدأت تنخفض لا سيما جريمة المخدرات بعد الحملات القوية التي أطلقتها الداخلية والتي أسفرت عن إلقاء القبض على الاف المتاجرين بها وضبط مئات الكيلو غرامات من المواد المخدرة والوصول إلى أماكن نائية جدا كان يتصور المهربون انه يصعب الوصول لها .

وكان الكاظمي قد حذر الاسبوع الماضي من "ان التحديات لم تنتهي بعد في العراق ومازال أمامنا الكثير لعمله فهناك سلاح منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون ولابد أن نتضامن جميعا لمواجهتها وردعها.

وشدد على ضرورة حماية الانتخابات لتوفير المناخ الآمن لإجرائها منتصف العام الحالي مؤكدًا عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية.