ايلاف من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين العمل على مواجهة التحديات التي تواجهها بلاده قائلا انه لايبالي بوضع العصي في عجلة عمل حكومته معلنا عن مشروع وطني لتشغيل الشباب وفرض ضرائب على المنتوج المستورد لحماية المصنع محليا.

وقال الكاظمي في كلمة خلال افتتاحه معرض "صنع في العراق" الذي تقيمه وزارة الصناعة في معرض بغداد الدولي، إن العراق يواجه حاليا تحديات "لكننا لا نبالي بمحاولات التشكيك بعمل الحكومة ووضع العصي في عجلة عملها فالأهم لدينا كيفية تقديم الخدمة للمواطنين" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

واشار الى ان العراق يتمتع بعقول وطاقات هائلة يمكن أن تكون مصدر إبداع ورافداً للمنطقة والعالم، فالعقود الطويلة من الديكتاتورية والحروب والأزمات قد منعت فرص استثمار وازدهار الطاقات العراقية المتميزة.

واوضح ان دعم وحماية الصناعة المحلية شغلت حيزاً كبيراً في منهاج حكومته التي تشكلت في مايو الماضي .. وقال "نعمل حاليا على تهيئة البنى التحتية الضرورية لخلق بيئة ملائمة لإحياء الصناعة العراقية من جديد ونعوّل في هذا المسار على الطاقات الشبابية في بلدنا".

وشدد على ضرورة بذل اقصى الجهود من أجل إعادة الاعتبار للصناعة العراقية "وأن نعمل سوية على حمايتها".. موضحا انه وجه وزارة الصناعة والمعادن منهل عزيز لاطلاق مبادرة المشروع الوطني لتشغيل الشباب لمساعدة الخريجين من الشباب في تأسيس مشاريع صناعية صغيرة تسهم في تطوير الصناعة المحلية وتخفيض نسب البطالة في الوقت نفسه. ووصلت هذه النسبة بين الشباب العراقيين الى 22 بالمائة.

واوضح الكاظمي ان حكومته شرعت في مجموعة إصلاحات لدعم الصناعة عن طريق الورقة البيضاء للإصلاح وفي موازنة عام 2021 وفرضت ضرائب على المنتوج المستورد لدعم وحماية المنتوج المحلي الوطني. واضاف ان الحكومة ماضية في تطوير المناطق الصناعية في محافظات الموصل والبصرة والناصرية والانبار وكل مناطق العراق.
وقال إن البلاد تعول على القطاع الخاص للقيام بدور كبير في رفد الصناعة العراقية وإعادة هويتها وسنوفر كل الدعم والإسناد ليكون العراق من بين الدول التي تنافس بصناعتها.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت مؤخرا عن أن القيمة التقديرية لاستكمال المشاريع المتلكئة تبلغ 126 ترليون دينار (حوالي 90 مليار دولار).

وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري في تصريح صحافي إن 6250 مشروعا متلكئا في عموم العراق حاليا تبلغ القيمة الاجمالية لاكمالها نحو 126 ترليون دينار، مشيرا الى ان المبلغ المطلوب كبير جد إذا ما قورن بالازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها العراق في الوقت الحالي، ما يجعل من الصعب استكمالها خلال المرحلة المقبلة.