الأمم المتحدة: يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعا مغلقا حول الأزمة السياسية في الصومال حيث تعتبر المعارضة أن الرئيس غير شرعي، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية الاثنين.

ودعت إلى عقد الاجتماع المملكة المتحدة التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن، بحسب هذه المصادر. وكانت لندن قد حددت في برنامج عملها الشهري جلسة علنية لمجلس الأمن حول الصومال في 22 شباط/فبراير، قبل أن يتم التجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" التي تنتهي مهمتها في 28 شباط/فبراير.

في الأزمة الحالية، ترى الأمم المتحدة أنه "لا يزال أمام القادة الصوماليين مجال للقاء وإيجاد حل سياسي يحافظ على المؤسسات"، وفق ما ذكر المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك الاثنين في مؤتمر صحافي.

وأضاف "نعتقد أن من الضروري إجراء حوار بين جميع الاطراف المعنيين للتوصل الى اتفاق واضح وشامل حول آفاق المستقبل".

دخلت الصومال في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد، الملقب فرماجو، بعدما انتهت مدة ولايته رسميا الأحد من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرق إفريقيا إلى اتفاق يؤدي الى تنظيم انتخابات.

وتشهد الصومال عدم استقرار منذ 1991 مع سقوط النظام العسكري للرئيس السابق سياد بري ما أدى الى تسريع غرق البلاد في حرب بين الفصائل تلاها تمرد لحركة الشباب الإسلامية المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة.