قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

مينسك: حكم على صحافيتين بيلاروسيتين الخميس بالسجن لعامين لمشاركتهما بتغطية الحراك الاحتجاجي الذي هز البلاد في العام 2020، في دليل جديد على استمرار القمع الذي يمارسه النظام.

واجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو المدعوم من روسيا والذي يحكم البلاد منذ عام 1994 لأشهر تظاهرات غير مسبوقة، لكن السلطات قمعت الحراك رغم الادانات والعقوبات الغربية.

وأوقفت شرطة مكافحة الشغب داريا تشولتسوفا وكاتيرينا بخفالوفا، مراسلتي قناة بلسات المعارضة التي يقع مقرها في بولندا، في 15 نوفمبر من شقة كانتا تصوران منها عملية تفريق عنيفة لتظاهرة تكريمية لناشط معارض هو رومان بودارينكو توفي قبل أيام من ذلك إثر اعتقاله بشكل عنيف.

وأعلنت بخفالوفا مساء الأربعاء "لقد عرضت هذه الأحداث على الهواء، ويرمونني بالسجن لهذا السبب عبر اختلاق تهم"، وذلك في آخر إفادة لها قبل فضّ الجلسة لتبدأ المحكمة باجراء المداولات.

وتتهم النيابة العامة المراسلتين بتحريض السكان على التظاهر بشكل غير شرعي عبر تقرير أعدتاه، وهو ما يشكل "انتهاكاً خطيراً للنظام العام".

ودفعت الصحافيتان البالغتان من العمر 23 و27 عاماً ببراءتهما، معتبرتين أنهما ضحيتا قمع طال الحراك الاحتجاجي المناهض للرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي اندلع في أغسطس 2020 بعد انتخابات يعتقد أنها شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق.

خلال المحاكمة، قامت الصحافيتان من قفص الاتهام، برسم علامة النصر بأيديهما التي عادة ما يرفعها المتظاهرون المعارضون للوكاشنكو خلال تجمعاتهم.

في موازاة ذلك، أعلن المدعي العام الخميس أن تحقيقاً بشأن وفاة رومان بوندارينكو في نوفمبر خلص إلى تبرئة الشرطة.

وجاء في بيان للنيابة "لقد ثبت أنه لا علاقة لأي من موظفي هيئات وزارة الداخلية بالجروح الجسدية التي أدت الى وفاة" الشاب.

وواجه لوكاشنكو حركة احتجاج غير مسبوقة على مدى أشهر. لكن السلطات قمعت هذا التحرك وأسكتته بفعل الاعتقالات التي شابتها أعمال عنف من جانب الشرطة، فيما أشارت عدة إفادات الى اللجوء الى التعذيب.

وسجن جميع رموز المعارضة أو فروا إلى الخارج، فيما أوقف آلاف المتظاهرين.

من جانب آخر، يحاكم القضاء البيلاروسي بتهمة الفساد منذ الاربعاء المعارض فيكتور باباريكو الذي اوقف في يونيو، فيما كان يبدو كالمنافس الأبرز للوكاشنكو قبل الانتخابات الرئاسية في اغسطس.

أخيرا، استهدفت سلسلة من 90 عملية دهم هذا الأسبوع عشرين صحافياًَ وناشطاً ونقابياً، في إطار تحقيقات حول تمويل وتنظيم التظاهرات عام 2020.

وأعلنت وزارة الداخلية انها صادرت ما يعادل 80 ألف دولار من مختلف العملات، ومنشورات تتضمن كيفية التصدي للشرطة أو حتى نصوصا مرتبطة بحركة إضراب أو "تروج لقيم مجموعة مثليي الجنس والمتحولين جنسيا".

بحسب السلطات، فإن الأشخاص الذين شملتهم المداهمات "لم يقدموا فقط دعما" للمتظاهرين، وانما "تحركوا أيضا بصفة عملاء أجانب ونظموا ومولوا تظاهرات تحت غطاء أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان".

وكانت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي لجأت إلى ليتوانيا، استنكرت "أزمة" الحكومة التي "تحاول قمع حتى أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان".

وهذا القمع المستمر منذ أشهر نددت به الدول الغربية، فيما اعتمد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات ضد مقربين من الرئيس البيلاروسي.

وفي نهاية سبتمبر اعلنت كندا وبريطانيا أيضا عن عقوبات منسقة ضد مسؤولين بيلاروسيين بينهم لوكاشنكو بسبب قمع حركة الاحتجاج.

ويرفض لوكاشنكو المدعوم من موسكو مغادرة منصبه، متعهداً بإصلاحات دستورية غامضة لتهدئة الأوضاع.