إيلاف من لندن: تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاحد بعدم التورط بالدم العراقي منوها الى نجاحه بوقف مخططات تقسيم البلاد وحمايتها من التناحر الايراني الاميركي واكد فشل المتراهنين على افلاسها وطالب متظاهري الناصرية وفعالياتها الاجتماعية بالاتفاق على محافظ جديد فيها.

وقال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي خلال جلسة للمجلس الوزاري للامن الوطني انه تولى منصبه "في وضع عصيب لاوقف حمام الدم واوقف مخططات تقسيم العراق واحمي البلد من نتائج التناحر الاميركي - الايراني على أرض العراق ومن نتائج تناحر وصراع الاخوة بعضهم مع بعض .. ثم اغادر واسلم الامانة لمن تجلبه الانتخابات العادلة" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

واكد قائلا "نجحنا في ان يكون للعراق دور اقليمي وعالمي في التهدئة بالامس كان وزير الخارجية في ايران وقبلها في السعودية وبلدان اخرى .. العراق سيلعب دورًا محوريًا في التهدئة والجميع اليوم يستمع للعراق".

وقف تقسم العراق وتجاوز الازمة الاقتصادية
وشدد الكاظمي على انه بجهود حكومته "أوقفنا محاولات تقسيم العراق وعبرنا المرحلة وتجاوزنا الأزمة الاقتصادية ووضعنا الاقتصاد العراقي على بداية صحية ونتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر ونجحنا رغم الظروف والتحديات، في توفير احتياطي للبنك المركزي تجاوز 4 مليارات دولار في فترة قصيرة ونجحنا في تقليل الاعتماد على النفط في موازنة سنة 2021 وجعله 70٪؜ بعد ان كان 96٪؜, والنسبة كانت لصالح تنشيط الصناعة والزراعة والقطاعات الاخرى.

واضاف ان هناك من راهن على إفلاس الدولة وعدم دفع رواتب الموظفين لكن الحكومة نجحت في تخطي ذلك وكذلك محاربة الفساد في مزاد العملة سيء الصيت.. وقال "نتحمل الطعنات بكل صبر وبكل هدوء، ولن ننجر او نخضع لسياسة رد الفعل بل سنعمل على تصحيح الكثير من مسارات العملية السياسية وسنقف بوجه كل الجماعات الفوضوية والارهابية وكل الخارجين عن القانون.

الاجراءات الامنية في الناصرية لحماية المواطنين
بخصوص الاوضاع في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية فقد اشار الكاظمي الى ان "الاجراءات الامنية هناك اتخذت لحماية المواطنين والمتظاهرين والقطاعات الإجتماعية، وهناك تعليمات واضحة منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة باهمية حماية المتظاهرين وحماية الحق الذي كفله الدستور بهذه التظاهرات ولن نقبل بقمع اي تظاهرة وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين.

واضاف "توجيهات واوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات مهما كلف الثمن، فهذه الحكومة انبثقت من وضع خاص ويجب ان لا نكرر الاخطاء السابقة بارتكاب اي جريمة واستخدام السلاح الحي ضد المتظاهرين ومع هذا شهدنا خلال الايام الماضية سقوط بعض الضحايا ووجهنا باجراء تحقيقات سريعة لمحاسبة الجناة".

وشدد بالقول "لا نسمح للقوى التي تستغل حقها الدستوري بالاعتداء على الاجهزة الامنية والواجب يقتضي الحفاظ على كرامة الاجهزة الامنية ومنع الاعتداء عليها وعلى الاجهزة من جهتها القيام باجراءاتها في حماية نفسها واعتقال كل من يعتدي على الاجهزة الامنية او الحق العام".

الوصول الى الجناة في اضطرابات الناصرية
واوضح الكاظمي انه أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وتتكون من اعضاء من الجيش والاستخبارات والامن الوطني للوصول الى حقيقة ماجرى في الايام الاخيرة في مدينة الناصرية، وتم منحهم اسبوعا واحدا لكشف الحقائق. وقال: "سبق ان كشفنا عن الجناة في ساحة الطيران وسط بغداد خلال شهر تموز يوليو الماضي وذلك خلال ساعات، وكذلك في البصرة، وسوف نصل إلى الجناة في هذه التحقيقات.

ونوه الى ان قرار تغيير محافظ ذي قار متخذ منذ اشهر "وقد قابلنا عشرات المرشحين للوصول الى اسم يحظى باجماع وتوافق ابناء هذه المحافظة الكريمة، ولهذا ذهب مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ورئيس جهاز الامن الوطني الفريق عبد الغني الاسدي الى الناصرية (عاصمة ذي قار مركز الاحتجاجات) ومن ثم ذهب وزير الداخلية عثمان الغانمي وهناك مجموعة وفود ووجهاء وفعاليات اجتماعية وسياسية للوصول الى اتفاق لحل اشكالية المحافظ.

دعوة المتظاهرين والفعاليات الاجتماعية لترشييح محافظ جديد
وبين انه "لايخفى ان هناك نوعا من التجاذب السياسي في محافظة ذي قار لذلك يجب ان نحل قضية منصب المحافظ".. موضحا بالقول "كان امامنا خياران اما الابقاء على الوضع نفسه او بعث رسالة طمانينة الى المواطنين باننا جادون في البحث عن حلول ولهذا اتخذنا قرارا باقالة المحافظ وتكليف الفريق عبد الغني الاسدي بادارة شؤون المحافظة بشكل مؤقت لحين الاتفاق على محافظ جديد لاسيما وان المحافظة مقبلة على حدث عالمي وانساني مهم هو زيارة قداسة البابا الى الناصرية.

ونوه الى انه اتخذ قرار اقالة المحافظ "لكي نبعث رسالة الى اهلنا في ذي قار بأننا جادون في تحقيق الحلول، واتمنى من كل الأطراف والفعاليات الاجتماعية والسياسية والعشائرية والنشطاء التعاون مع الفريق عبد الغني الاسدي".

مجلس استشاري لتلبية احتياجات المحافظة
واشار رئيس الوزراء الى انه قد تم تشكيل مجلس استشاري من تسع شخصيات من اهالي الناصرية مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة ويكون المجلس مرتبطا به شخصيا ليتابع من خلالهم احتياجات المحافظة ودعم المحافظ الجديد. ونوه الى انه قد طلب من الاسدي التواصل مع المتظاهرين وشيوخ العشائر والوجهاء والفعاليات الاجتماعية والسياسية والنخب في الناصرية "ليطرحوا لنا مجموعة اسماء مرشحين لمنصب المحافظ طلبنا خمسة اسماء نناقشها في مجلس الوزراء ونختار احدها".

واوضح الكاظمي انه من المفروض ان يتم اختيار منصب المحافظ، من خلال انتخابات عادلة، وليست مهمة رئيس الوزراء وبما انه هناك مشكلة قانونية اساسا في قضية محافظ ذي قار وليس هناك قدرة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات الان "اطلب من الوجهاء والقوى السياسية ومن المتظاهرين ومن كل ابناء هذه المحافظة ان يتفقوا على اسم للمرشح خلال فترة قريبة".

قوى تحاول اشغال الحكومة
ودعا رئيس الوزراء العراقيين الى التعاون معه قائلا "عليكم يا اهلي ان تتعاونون معي لانقاذ بلدنا من ازمات حادة اقتصادية وصحية وامنية تعرقل مساره .. وخاطبهم بالقول "اذا كانت بعض القوى والاحزاب وبعض الاصوات السياسية واصوات الفساد تحاول ان تضللكم .. انتبهوا الى هذا التضليل".

واضاف "اقول خصوصاً الى بعض القوى التي اعرف انها تحاول اشغالي واشغال الحكومة منذ اشهر بالازمات اليومية المتلاحقة حتى تمنعنا من خدمة شعبنا وحتى تقول ان الوطنيين العراقيين ليسوا افضل من غيرهم .. اقول ان من يعتقد ان بامكانه توريطي بالدم لن نتورط بالدم العراقي".

ونوه قائلا ان حكومته "هي خيمة للجميع، لكل الكتل السياسية وللقطاعات الاجتماعية والمتظاهرين السلميين ولكل الفعاليات الاجتماعية اتمنى ان تصل رسالتي هذه".

انسحاب المحتجين من ساحات التظاهر
واليوم انسحب محتجو الناصرية من ساحات التظاهر بعد اقالة الكاظمي للمحافظ وتكليف رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي بالقيام بمهامه اذا اعلن المتظاهرون هدنة تستمر ثلاثة ايام لمنح الفرصة للسلطات لتلبية مطاليبهم في اقالة المسؤولين الفاسدين وتقديم الخدمات الاساسية ومحاكمة قتلة النشطاء.

فقد اضطر محافظ ذي قار (375 كم جنوب بغداد) ناظم الوائلي الى تقديم استقالته استجابة لمطالب المحتجين بعد خمسة ايام من تفاقم الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية اولتي ادت الى مقتل 5 متظاهرين واصابة 150 اخرين بينهم عناصر امن.

يشار الى ان محافظة ذي قار قد شهدت خلال الاضطرابات التي رافقت تظاهرات الاحتجاج فيها والتي اندلعت في محافظات اخرى أيضا في تشرين الاول اكتوبر عام 2019 مقتل واصابة حوالي الفي قتيل وجريح من المتظاهرين في اعلى نسبة من الضحايا بعد العاصمة بغداد.

وكانت هذه الاحتجاجات الشعبية قد تفجرت مليونية في العاصمة وتسع محافظات وسطى وجنوبية ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل .. اضافة الى رفض الهيمنة الايرانية على شؤون العراق اسفرت عن مقتل 568 متظاهرا واصابة 21 الفا آخرين وادت الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته في الاول من تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه.