إيلاف من لندن: أشار استطلاع تجريبي صغير إلى أن الكثير من الاسكتلنديين سيصوتون لصالح البقاء في المملكة المتحدة إذا تم إجراء استفتاء ثان على الاستقلال.

وقال حوالي 46٪ إنهم سيصوتون بـ(لا) لاستقلال اسكتلندا إذا تم إجراء استفتاء عام، بينما قال 43٪ إنهم سيصوتون بنعم وقال 10٪ آخرون إنهم لا يعرفون، في استطلاع أجرته مؤسسة (سافانتا كومريس) للاستطلاعات، لصالح صحيفة (سكوتسمان The Scotsmman) اليوم الأحد.

وعندما يتم استبعاد ناخبين غير متأكدين، يشير الاستطلاع إلى أن 52٪ إلى 48٪ يؤيدون الاتحاد، وفقًا لسافانتا كومريس.

وتم مسح ما مجموعه 1015 شخصًا في الفترة ما بين 4 و5 مارس، على الرغم من عدم ترجيح الأرقام بالنسبة لمشاركة الناخبين. وهذا يعني أن الأرقام لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر مع استطلاعات الرأي السابقة حول هذا الموضوع، والتي أظهرت باستمرار أن التصويت بـ(نعم) يتقدم منذ شهور.

قضية سالموند

ومع ذلك، فإن الاستطلاع يعطي بعض الدلائل على أن التحقيق في شأن التحرش مع الوزير الأول السابق أليكس سالموند قد يُبعد بعض الناخبين عن الاستقلال الاسكتلندي.

وقدمت كل من الوزيرة الأولى نيكولا ستيرجن وسلفها السيد سالموند أدلة في تحقيق (البرلمان) في التعامل مع شكاوى التحرش ضد الوزير الأول السابق.

وتم إجراء الاستفتاء المصغر في اليومين التاليين مباشرة بعد مثول السيدة ستيرجن أمام اللجنة.

وردا على سؤال حول القضايا التي تجعل المشاركين في الاستطلاع أكثر أو أقل احتمالا للتصويت لصالح الاستقلال، قال من تمت مقابلتهم إن تحقيق سالموند كان أكبر دافع ضد التصويت بنعم.

وقال أكثر من الثلث (35٪) أن هذا سيجعلهم أقل احتمالا للتصويت بنعم، بينما قال 16٪ أن ذلك سيجعلهم أكثر احتمالا للتصويت بنعم ، وقال 41٪ إنه لم يحدث فرقًا. وقال 8٪ آخرون إنهم لا يعرفون.

بريكست

أما القضية التالية التي من المرجح أن تدفع الناخبين نحو دعم البقاء في المملكة المتحدة كانت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث قال 26٪ أنها ستجعلهم أقل احتمالية للتصويت لصالح الاستقلال.

وكانت معالجة الحكومة الاسكتلندية للوباء وإطلاق اللقاح هي القضايا التي من المرجح أن يرى المشاركون في الاستطلاع يختارون الاستقلال.

وقال حوالي 43٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم يثقون الآن في السيدة ستيرجن (الوزير الأول) بدرجة أقل بسبب التحقيق مع سلفها سالموند، على الرغم من أن الثقة في الوزير الأول الساببق سالموند قد تراجعت بنسبة 57٪.

وحصل زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي السابق، السيد سالموند، على تعويض من قبل محكمة الجلسة بعد أن حكمت في يناير 2019 بأن الحكومة الاسكتلندية تصرفت بشكل غير قانوني في تعاملها مع مزاعم التحرش الجنسي ضده.

تمت تبرئته من 13 تهمة في مارس 2020 إثر محاكمة جنائية. ويجري الآن تحقيق منفصل للنظر فيما إذا كانت السيدة ستيرجن قد خرقت القانون الوزاري في شأن التحرش، حيث أجابت الوزير الأول على الأسئلة لمدة ثماني ساعات أمام لجنة برلمانية اسكتلندية.