إيلاف من لندن: في أسرع قرار عال في الأردن بحق وزير، صدر مرسوم ملكي، اليوم الإثنين، بقبول استقالة وزير العمل الدكتور معن من منصبه، اعتبارا من تاريخ 8/3/2021.
وكان الوزير المستقيل، سرّب ليل الأحد – الإثنين خبر نيته الاستقالة احتجاجا على فصل وزارة الدولة للاستثمار عن وزارة العمل حيث كان يتولى الحقيبتين، واعتبرت مصادر أردنية أن التسريب كان محاولة ابتزاز مكشوفة من الوزير القطامين لإخضاع قرارات رئيس الحكومة لإرادته.
وكان رئيس الحكومة الأردنية أجرى تعديلا وزاريا على حكومته يوم الأحد، وصدر مرسوم عن الملك عبدالله الثاني بالموافقة على التعديل، الذي لم يعجب وزير العمل المستقيل.
ومع قبول استقالة القطامين، صدر مرسوم ملكي أردني ثان بتكليف أيمن رياض المفلح وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل، اعتبارا من تاريخ 8/3/2021.
توضيح الحكومة
وفي إيضاح استقالة وزير العمل بعد ساعات من استقالة القطامين، قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتمع مساء السبت الماضي بوزير العمل الدكتور معن القطامين؛ بخصوص التعديل الوزاري الذي صدرت الإرادة الملكيّة السامية بالموافقة عليه أمس الأحد.
وبيّن دودين أنّ رئيس الوزراء أبلغ وزير العمل بأنّ الجمع ما بين حقيبتيّ العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعليّة على أرض الواقع.
وأكّد دودين أنّ رئيس الوزراء وضع وزير العمل أمام ثلاثة خيارات هي: تولّي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحّداً للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري.
خيار العمل
ونوّه دودين إلى أنّ وزير العمل أبلغ رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة أمام جلالة الملك عبد الله الثاني أمس، وحضر جلسة مجلس الوزراء التي أعقبتها؛ إلّا أنّه وبعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة.
يشار إلى أن الخصاونة استحدث وزارة الدولة لشؤون الاستثمار في تشكيله الحكومة العام الماضي، بعد ان الغاها الرئيس السابق الرزاز والذي استحدثها سابقا.
مرسوم تعديل
وكان مرسوم ملكي أردني، صدر امس الأحد، بإجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، ودخل 5 وزراء إلى تشكيلة الحكومة من خارجها، في تعديلها الثاني.
ومن بين الوزراء الخمسة، هناك وزيران يحملان حقيبة وزارية لأول مرة وهما: صخر دودين وزير الإعلام، ومازن الفراية وزير الداخلية، فيما عاد 3 وزراء سابقين إلى الحكومة، وتم تعديل خمس حقائب وزراية في الحكومة الحالية.
وبموجب التعديل، تم تعيين المهندس محمد النجار وزيرا للمياه والري، علي العايد وزيرا للثقافة، المهندس وجيه عزايزة وزيرا للنقل، الدكتور أحمد الزيادات وزيرا للعدل، المهندس خالد الحنيفات وزيرا للزراعة، الدكتور "محمد خير" أحمد أبو قديس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تم تعيين محمود الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، الدكتور معن مرضي القطامين وزيرا للعمل والمهندس صخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام ومازن عبدالله هلال الفراية وزيرا للداخلية.
التعليقات